به گزارش ایرنا از مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان روز سه شنبه در نشست هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی حوزه رمزارزها در خصوص پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها طی سخنانی گفت: یکی از چالش های مهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سلیقه ای در این زیست بوم است.
وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی برای اصلاح این نگاه و ایجاد چتری قانونی بر این حوزه نسبت به تصویب این سند اقدام کرده است تا فعالیت در این حوزه شفاف و قانونمند شده و از موازی کاری در این حوزه جلوگیری شود.
وی با اشاره به این که پس از ابلاغ این سند تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویب آن ملغی خواهد شد، افزود: در تدوین سند ساماندهی رمزارزها که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی ارایه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور است، ۸ دستگاه همکاری کرده اند تا پیش نویس اولیه آن آماده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید به اهمیت بررسی دیدگاه فعالان بخش خصوصی در این حوزه، اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی رویکرد توسعه ای و جامع نسبت به حوزه رمزارزها داشته و سعی دارد تا با تعامل با تمامی ذی نفعان این حوزه این سند را تصویب کند.
دلیریان تصریح کرد: محل تصویب این سند براساس سند راهبردی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور است بنابراین این سند بعد از تصویب در این کمیسیون و پس از انجام تشریفات قانونی آن، ابلاغ شده و لازم الاجرا خواهد بود.
وی با بیان این که این سند هم اکنون در مرحله بررسی نهایی است، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که حوزه رمز ارزها حوزه ای راهگشا در بسیاری امور است بنابراین در این سند سعی بر آن است تا مهمترین چالش این حوزه از جمله موازی کاری و اعمال سلیقه، رفع شده و مردم بتوانند در یک چارچوب کلان و سیاستی واحد در این حوزه فعالیت کنند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر این که توسعه این زیست بوم همزمان با پاسخ به دغدغه های حکمرانی بر این حوزه در سند ساماندهی رمزارزها مد نظر است، افزود: پس از دریافت نظرات نهایی فعالان بخش خصوصی در این حوزه این نظرات در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح و پس از اجماع بر آن، سندی جامع در این حوزه که علاوه بر تامین نیازهای فعالان آن، امکان حکمرانی قانونمند بر آن را در کشور فراهم می کند، مصوب خواهد شد.
دلیریان گفت: این سند بعد از ابلاغ، سند بالادستی برای تمامی دستگاه های فعال در کشور برای تنظیم گری در این حوزه است و هر نهادی که بخواهد در این حوزه قانونی وضع و اجرا کند باید این سند را اصل و چارچوب آن قرار دهد.
سند ساماندهی رمزارزها به دنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه است
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز گفت: سند ساماندهی رمزارزها، مطابق سند راهبردی فضای مجازی کشور به دنبال تسهیل فعالیت قانونی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه است.
امیر سیاح در خصوص پیش نویس سند ساماندهی رمز ارزها طی سخنانی گفت: مرکز ملی فضای مجازی به زیست بوم رمزدارایی ها و مدیریت ریسک این اکوسیستم نگاه توسعه‌ای داشته و برهمین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا پس از دریافت نظرات آنها، سندی جامع و کاربردی در این حوزه مصوب شود.
وی با اشاره به این که باید نظامی جامع در این حوزه تصویب کنیم، افزود: در این سند اصل بر آزادی و توسعه است بنابراین مرکز ملی فضای مجازی در این سند محدوده فعالیت های غیر مجاز را تعیین و فضای باز جهت فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
دکتر سیاح با بیان این که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره بر ترویج، توسعه و اشتغالزایی تاکید دارند نگاهی توسعه ای به این حوزه در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: در این سند سعی بر آن است که سیاست ها به صورت شفاف، خطوط فعالیت در این حوزه و حدود و حریم تخلفات تببین شود و با توجه به این که فناوری بلاکچین و رمزارزها جزو فناورهای هویت گریز و پرریسک هستند در این سند فضایی امن اما حمایتی برای فعالان آن مد نظر قرار گرفته است. همچنین نظارت ها در آن پسینی است تا پیش از اقدام خطوط فعالیت ها روشن باشد.
وی با اشاره به این که سند ساماندهی رمزارزها، به دنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه است تصریح کرد: این فضای امن و حمایتی شرایط توسعه سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این حوزه را فراهم کرده و سایر فعالان اقتصادی را جهت ورود به این بازار ترغیب خواهد کرد.
سیاح با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی به صورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این سیاست ها جلوگیری کند، اعلام کرد: این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است.
وی افزود: مهمترین هدف آن تفکیک ماهیت ها و مسئولیت ها در این حوزه است، تا ساختاری یکپارچه در این حوزه شکل گرفته و برای تسهیل در فعالیت ها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود.
وی گفت: در این سند، شورای ملی تامین مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی نظارت و تطبیق دستورالعمل های مرتبط با این حوزه، تصویب دستورالعمل ها و مقررات حوزه، رفع ابهامات و حل اختلافات تنظیم گران، نظارت بر ارایه دهندگان خدمات از طریق نهادهای صنفی و ارایه گزارش به شورای عالی فضای مجازی است.