به گزارش گروه علمی ایرنا از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حسین افشین با اشاره به آغاز اجرایی شدن «سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» این سند را راهکاری فیصله‌بخش در مسیر فعالیت مبتنی بر قانون حوزه رمز ارز و بلاکچین دانست و گفت: بر اساس قانون، بانک مرکزی تنها متولی فعالیت در حوزه رمز ارز در کشور است.
وی با بیان این که معاونت علمی همان‌گونه که در مسیر تدوین و تصویب این سند با بانک مرکزی همکاری جدی داشت، در اجرای این سند نیز پشتیبان قاطع آن خواهد بود، اضافه کرد: در تمام بخش‌های سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها، تلاش شده تا نیازهای فناورانه و اقتضاعات مورد نیاز برای فعالیت مبتنی بر قانون و مصالح کشور از سوی فعالان رمز ارز لحاظ شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه، وظیفه تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، کمک به اجرای هرچه سریع‌تر و کامل‌تر این سند خواهد بود، افزود: این سند راهکاری جامع، نهایی و فیصله‌بخش در زمینه رگولاتوری (تنظیم گری) رمزارزها است.
وی ادامه داد: سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها به گونه‌ای تدوین شده که همگام با روند اجراسازی امکان بهبود و تکوین آن به سمت سندی ایده‌آل برای فعالیت فراهم باشد.
بر اساس این گزارش، «سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»با هدف حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و فراهم‌سازی امکان فعالیت قانونی در حوزه دانش‌بنیان‌های فعال در رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تدوین و به تصویب رسیده است.
سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» مستند طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۷ آذر امسال با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی در چهار بخش و ۱۹ بند منتشر شده است.