به گزارش خبرنگار ایرنا؛ عصر امروز سه‌شنبه و در راستای تعالی و تحول سند قضایی با حضور رئیس کل دادگستری استان همدان، دادستان مرکز استان، معاونان و ۱۳۰ نفر از قضات محاکم تجدید نظر، انقلاب، کیفری و عمومی درزندان مرکزی همدان، پرونده ۵۰۰ نفر از زندانیان بررسی جهت ارفاقات قانونی شد.
"بهروز محمدی‌مهر" در این بازدید افزود: در نتیجه این بررسی ۱۹۱ نفر زندانی واجد شرایط از سایر نهادهای ارفاقی اعم از آزادی مشروط، تعلیق مجازات، امتیاز پابند، قبولی اعسار و تقسیط، اشتغال، مرخصی و غیره بهره‌مند شدند.
وی بیان کرد: برخی از افراد زندانی به دلیل عجز از سپردن تامین در بازداشت به سر می‌برند که باید وضعیت آنها مورد بررسی مجدد قرار می گیرد تا چنانچه شرایط و موجبات آزادی آنها فراهم است، تصمیم قضایی مناسب برای ایجاد امکان سپردن تامین و آزادی فرد زندانی اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: حقوق فرد زندانی عمدتا در امکان بهره‌مندی او از تاسیسات نهادهای ارفاقی تجلی و ظهور یافته و باید در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها و در روند اجرای حکم این مهم رعایت شود.
محمدی‌مهر ادامه داد: اعمال فرآیند اجرای مجازات و نظارت بر آن باید به گونه‌ای باشد که روند اصلاحی و اثر بازدارندگی را در فردی که برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شود، شاهد باشیم.
وی بیان کرد: اگر فرد بعد از تحمل مدتی از کیفر و مجازات حبس اصلاح شده و زمینه بازگشت او به جامعه فراهم است، باید با استفاده از نهادهای ارفاقی بتوانیم او را به جامعه برگردانیم و مشکلات فرد و خانواده او را به حداقل برسانیم.