در روزهای منتهی به بیست و سوم آذرماه که قرار بود قانون موسوم به «عفاف و حجاب» برای اجرا از مجلس به دولت ابلاغ شود، مخالفت‌ها با بندهای مختلف این قانون به اوج خود رسید و رئیس‌جمهوری هم علنا بیان داشت در عمل بستری برای اجرای آن وجود ندارد.
«مسعود پزشکیان» در گفت‌وگوی تلویزیونی شامگاه دوازدهم آذرماه با مردم تصریح کرد: درباره قانون حجاب خیلی بحث داریم. از لحاظ اجرایی برای من که باید اجرا کنم، سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد.
پس از آن، زمزمه‌هایی مربوط به رایزنی‌های گوناگون در سطوح بالای نظام و ورود شورای عالی امنیت ملی به اجرای این قانون جدی‌تر شد، تا اینکه «علی ربیعی» دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری ابتدای هفته جاری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»
همزمان، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام داشت: ما درخواست کردیم فعلا این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلا متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. به گفته «شهرام دبیری» دولت در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس است.
هر چند این تصمیم باعث شد بسیاری از دغدغه‌مندان مسائل کشور هر چند به طور موقت نفس راحتی بکشند و نگرانی‌ها از تبعات اجرای قانون مزبور تا حدی فروکش کند، اما حامیان اجرای قانون مذکور هم در این باره اظهارنظر و استدلال کردند عدم اجرا یا از دید آنان دور زدنِ قانونی که اواخر شهریورماه به تایید شورای نگهبان رسیده، بدعتی سیاسی به شمار می‌آید و به گفته یکی از چهره‌های این طیف، این تصمیم افرادی را که تنها مدافعان کشور به شمار می‌آیند! ناامید خواهد کرد و به این ترتیب امنیت کشور به خطر خواهد افتاد.
در برابر استدلال‌هایی اینچنین که با تجمع خیابانی «دستوردهندگان به دولت برای حمله به تل‌آویو و حیفا» در تهران و شهرهایی مانند مشهد و همدان همراه شده، بسیاری به تقویت جنبه‌های عقلانیت در حکمرانی امیدوارشده‌اند تا شاید به سرانگشت تدبیرِ مسئولانی که مسائل را نه از منفذ بسته اقتضائات گعده‌ای و گروهی، بلکه از پنجره وسیع اهداف و منافع ملی و چارچوب ایجاد «وفاق ملی» ببینند تا پرونده‌های راکد حوزه‌های سیاست خارجی، اقتصاد، ارتباطات و ... به نتیجه‌ای مشخص رسیده و جلوی بحرانی‌شدن چالشهای امروز کشور گرفته شود.
واکاوی جنبه‌های گوناگون مساله هویتی-فرهنگی-مدنی حجاب در کشور و جست‌وجوی راه‌های احیا و تقویت عفاف در جامعه ایرانی بر بستر عقلانیت، چندین حقیقت را آشکار می‌سازد که نخستین آن نقض غرض قانونی است که با فروکاستن امری اعتقادی، می‌کوشد از نامناسب‌ترین ابزارها برای نهادینه کردن آن سود جوید.
به عبارتی استفاده از جریمه نقدی و حبس و محرومیت از دریافت خدمات دولتی که نقض حقوق شهروندی است و در یک کلام بگیر و ببند تحت عنوان نهادینه کردن حجاب تنها از سوی کسانی مورد اصرار قرار می‌گیرد که بیگانه از فلسفه این امر اعتقادی باشند.
از دید بسیاری، مجازات‌های نقدی در نظرگرفته شده در قانون مذکور، مصادیق بی‌حجابی را به سطح تخلفات راهنمایی و رانندگی تقلیل داده و ناخودآگاه باعث همانندسازی مجازات‌های بی‌حجابی با جرائمی می‌شود که نه از نظر زمینه‌های ارتکاب و نه فلسفه بازدارندگی قوانین، ارتباطی منطقی با هدفگذاری اعلانی قانون برقرار نمی‌سازد یعنی «اصالت دادن به خانواده به عنوان کانون اصلی رشد تعالی و آرامش انسان» و نیز «ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف خدمت و احترام و مودت و رحمت» (ماده نخست).
از سوی دیگر، تبعات ضدامنیتی قانون مذکور از درگیر ساختن دوربین‌های نهادهای امنیتی (ماده ۶۴) تا ایجاد برانگیختگی روانی و اجتماعی علیه اتباع خارجی حاضر در کشور (طبق مفاد ماده ۳۲) از جمله موضوعاتی بوده که بارها درباره آن هشدارهایی جدی مطرح شده است.
جرم‌انگاری علیه کودکان، زیر فشار قراردادن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، وضع مجازات علیه مسئولان مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی و ... موارد متعددی بوده که در متن قانون هفتاد و چهار ماده‌ای حجاب با انتقادات و هشدارهای گوناگونی روبرو بوده است.
شکل و شمایل مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون حجاب به گونه‌ای بوده که برخی آن را تاوان زندگی کردن در ایران و گروهی ابزاری برای رفع مشکل کسری بودجه و پر کردن جیب دولت توصیف کرده‌اند.
نکته قابل‌تاملی که در مورد این قانون به خصوص بعد از انتشار محتوای آن نگاه بسیاری را به خود دوخت، هم‌نوایی کم‌سابقه‌ای بود که بین طیف گسترده‌ای از علما و روحانیون، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و ... شکل گرفت و بسیاری از فعالان امور فرهنگی و مذهبی هم نسبت به تبعات آن هشدار دادند؛ از آیت‌الله جوادی آملی که تصریح داشت «مسائلی مانند حجاب و امثال آن با بگیر و ببند حل نمی‌شود، با ادب و عدل حل می‌شود» تا انجمن علمی روانپزشکان ایران که در بیانیه‌اش در این ارتباط، اجرای قانون حجاب را منجر به کاهش احساس امنیت و اعتماد به نهادهای عمومی، افزایش میل به مهاجرت نخبگان و تشدید آسیب‌های اجتماعی دانست و اعلام داشت قانون یادشده آسیبی بر پیکر سلامت روان عمومی خواهد بود.
از سوی دیگر در شرایطی که منطقه غرب آسیا در یکی از حساس‌ترین شرایط تاریخ معاصر خود قرار گرفته و بروز اولین درگیری‌های مستقیم نظامی با رژیم اسرائیل طی یک سال اخیر با تحولات بنیادین در سوریه و اراضی اشغالی فلسطین همراه شده، ضرورت همراهی و همگامی حداکثری مردم با نظام حکمرانی به بایسته‌ای غیرقابل چشم‌پوشی و حیاتی مبدل شده است؛ تا جایی که بسیاری ترمیم «سرمایه‌های اجتماعی» نظام سیاسی را یکی از بزرگترین اولویت‌های پیش روی تصمیم‌سازان کلان کشور قلمداد می‌کنند.
در برابر این اولویت و در شرایطی که بسیاری از اتاق‌فکرهای ضدایرانی در انتظار نشسته‌اند تا با استفاده از تصاویر ارسالی از درگیری بر سر حجاب در خیابان و پیاده‌روهای شهرهای ایران، خوراکی رسانه‌ای و تبلیغاتی برای بازی روانی با شهروندان فراچنگ آورند و سرمایه‌های اجتماعی موجود نیز دچار فرسایش شود، آزمودن آزموده‌ای که نتایجش را در میانه سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم، تحت عنوان اجرای قانون حجاب علامت سوال بزرگی را پیش روی انگیزه و اهداف حامیان آن قرار می‌دهد.
حالا اما تصمیم اخیر که آن هم نه از طریق نادیده‌انگاری قانون که بر عکس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی-قانونی نظام حکمرانی و از کانال شورایی که سران قوا و مقامات ارشد کشور در آن حضور دارند، اتخاذ شده، به عنوان نمونه‌ای از تصمیم‌سازی عقلایی، ضمن ایجاد امیدواری به ترمیم سرمایه‌های اجتماعی مورد نیاز کشور، همچنان که اشاره شد چشم‌اندازهای روشنی را برای تسری عقلانیت به سایر روندهای تصمیم‌سازی نمایان ساخته است.
واقعیت آن است که حجم معضلات و چالشهای روی هم انباشته در کشور و در هم تنیدگی آنها، ظرفیتی برای تنش‌های جدید در جامعه باقی نگذاشته و از همین رو جز با عقلانیت و همچنین وفاق، همدلی و اجماع‌سازی بر سر تصمیمات مهم و سخت نمی‌توان جامعه را به پیش برد و اهمیت تصمی‌گیری اخیر، از بابت بروز امیدواری به چنین رویکردی است؛ رویکردی که با تداوم آن می‌توان به تحقق وفاق میان جامعه و حکومت نیز امیدوار شد.