به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در این باره گزارش داد که «جاستین ترودو نزدیک به یک دهه رهبری کانادا را بر عهده داشته است، اما در سال‌های اخیر به دلیل مسائل مختلفی از جمله هزینه‌های بالای زندگی و افزایش تورم، به طور گسترده محبوبیت خود را از دست داده است.».
نخست‌وزیر کانادا ممکن است استعفا دهد یا حزب او با رای «عدم اعتماد» در پارلمان، از قدرت کنار گذاشته شود، امری که منجر به برگزاری انتخابات می‌شود که به احتمال زیاد به نفع حزب مخالف محافظه‌کار خواهد بود.
با افزایش تعداد قانون‌گذاران لیبرال که روز سه‌شنبه خواستار استعفای ترودو شدند، جاناتان ویلکینسون وزیر منابع طبیعی کانادا گفت: همه ما باید به او کمی زمان بدهیم تا تامل کند.
«آسوشیتدپرس» به بررسی راه‌های احتمالی برای ترودو و کانادا پرداخت و نوشت: ترودو می‌تواند استعفا دهد و به دیگر لیبرال‌ها اجازه دهد برای تصاحب مقام او رقابت کنند.
بر اساس این گزارش، اگر ترودو کناره‌گیری کند، امری که تحلیلگران سیاسی آن را محتمل می‌دانند، لیبرال‌ها باید نخست‌وزیر موقت انتخاب کند تا کشور را حداقل تا زمان برگزاری انتخابات رهبری کند.
این رسانه آمریکایی با اشاره به اینکه «هنوز مشخص نیست که محتمل‌ترین نامزد برای هر یک از سمت‌های موقت چه کسی خواهد بود»، افزود: در بلندمدت، فردی که به احتمال زیاد برای به دست آوردن قدرت در حزب لیبرال تلاش خواهد کرد، مارک کارنی رئیس سابق «بانک کانادا» و پس از آن «بانک انگلیس» است. کارنی مدت‌هاست که علاقه‌مند به ورود به عرصه سیاست و نخست‌وزیر شدن است.
آسوشیتدپرس همچنین با تحلیل اینکه احزاب مخالف ممکن است به سرنگونی ترودو رای دهند، نوشت: در حالی که رای‌دهندگان به شدت ناراضی هستند، پارلمان این اختیار را دارد که با برگزاری رای «عدم اعتماد»، تلاش کند حزب لیبرال ترودو را از قدرت برکنار کند که منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام می‌شود.
با این حال، نخست‌وزیر کانادا می‌تواند تلاش کند تا قدرت را حفظ کند. در حالی‌که تعداد فزاینده‌ای خواهان استعفای او هستند، جیمز مالونی قانون‌گذار لیبرال، یکی از حامیان قدیمی او، گفت که ترودو از حمایت حامیان اصلی خود در پارلمان برخوردار است.
این خبرگزاری آمریکایی افزود: اگر حزب لیبرال ترودو از رای عدم اعتماد در ماه‌های آتی مصون بماند که فرضیه‌ای بعید است، دیرترین زمان برگزاری انتخابات فدرال بعدی، ممکن است ۲۰ اکتبر باشد.
کریستیا فریلند، وزیر دارایی کانادا قبل از ارائه برنامه اقتصادی دولت به پارلمان، روز دوشنبه به طور غیرمنتظره‌ای استعفا کرد. گفته می‌شود اختلاف با نخست‌وزیر بر سر وضعیت تعرفه‌های آمریکا علت اصلی این اقدام او بود.
فریلند ۵۶ ساله که از سال ۲۰۲۰ وزیر دارایی بود، در نامه‌ای سرگشاده به ترودو که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، گفت: در چند هفته گذشته، من و شما بر سر بهترین مسیر برای کانادا با هم اختلاف داشتیم.
پیشتر رسانه‌های کانادایی گزارش دادند که فریلند و ترودو بر سر پیشنهاد دولت برای معافیت‌های مالیاتی موقت و سایر هزینه‌ها با یکدیگر دچار اختلاف شدند.