به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامحسین محمدی، پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس ادامه داد:مبلغ این قرارداد ۷.۵ میلیون دلار است.
وی با بیان اینکه کشور نیازمند تحول در مهارت آموزی است، افزود: آموزش ها باید در دسترس، هماهنگ با بازار کار، در مسیر توسعه مهارت‌های پیشرفته و شکلی از مشارکت خصوصی و دولتی باشد.
او ادامه داد: امروز برخی از مشاغل مهارتی رشد منفی دارند، برخی ثابت مانده‌اند و برخی دیگر در حال رشد مثبت هستند؛ مشاغل مبتنی بر مهارت‌های پیشرفته در دنیا در حال توسعه‌اند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اکنون عصر حل مسائل پیچیده است و به همین دلیل نیازهای مهارتی تغییر کرده است؛ بررسی‌ها نشان می دهد که باید ۴۴ درصد مهارت‌های کلیدی نیروی کار در کشور تغییر کند.
محمدی اعلام کرد: قرار است در هر استان یک مرکز آموزش مهارت‌های پیشرفته راه اندازی شود و در فارس نیز مرکز تکنولوژی اطلاعات می‌تواند تبدیل به مرکز آموزش اینگونه مهارت‌ها شود.
او گفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه باید ۵۰۰ هزار نیروی مهارت آموخته مهارت‌های پیشرفته در کشور تربیت شده باشد.
۴۰ تا ۵۰ درصد آموزش‌های فنی و حرفهای تقاضا محور نیست
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بیان کرد: بیش از ۶ هزار مربی در ۷۰۰ مرکز دولتی و ۳۲ هزار مربی در ۳۷ هزار آموزشگاه خصوصی فنی و حرفهای مشغول فعالیت هستند و سالانه ۲ میلیون نفر دوره آموزشی در سطح کشور برگزار می‌شود.بسیاری از آموزش‌ها تقاضا محور نیست و تنها۴۰ تا ۵۰ درصد آن مطابق با تقاضا بازارکار است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تا امروز، سازمان فنی و حرفهای مسیر و ریلی را برای مشارکت صنعت در آموزش های مهارتی فراهم نکرده، ادامه داد: بازار کار باید نیازها و ظرفیت خود را اعلام کند تا این نیازها با نظام شایستگی فنی و حرفهای متناسب شود.
محمدی اضافه کرد: سنجش صلاحیت حرفهای مهارت آموزان نیز باید با مشارکت واحدهای اقتصادی خصوصی تعریف شود تا افرادی که گاهی فنی و حرفهای را دریافت می‌کنند بتوانند تامین کننده نیاز بازار کار باشند.
او گفت: اکنون در همین مسیر گام بر می‌داریم و نظام عرضه و تقاضا شناسایی شده و تلاش می‌شود با استفاده از پلتفرم‌های کارساز، این چرخه به سرعت شکل گیرد.
وی گفت: کنسرسیوم کرمان منطبق بر همین مشارکت و چرخه شکل گرفته و ۴۰ واحد تولیدی این استان عضو کنسرسیوم شده‌اند و برخی از فعالان صنایع پذیرفتند که هیات امنای مراکز آموزشی شوند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور عنوان کرد: این مدل کنسرسیومی تمرین همان نظام آموزشی تقاضا محور است که در بیشتر کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد و هند و کانادا نیز نمونه‌های موفقی از همکاری دولت و بخش خصوصی هستند.
محمدی اظهار کرد: اگر زنجیره آموزشی تقاضا محور شکل گیرد، کاستی ها و ناترازی‌ها در آینده جبران می‌شود.
او گفت: ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری و مشارکت را معرفی کردیم تا قطب‌های مهارتی را در استان ها شکل دهیم و مشوق‌هایی مانند تخفیف ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی مالیات و تسهیلات کم بهره برای کارآفرینان نیز به منظور ترغیب شرکت‌ها اعمال خواهد شد.
معاون وزیر کار بیان کرد:اگر آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز باراز کار بود، شاهد ناترازی نبودیم؛ چنانکه اکنون نخستین مشکل کسب و کارها و واحدهای تولیدی، نقدینگی و دومین مشکل آنها دسترسی به نیروی کار ماهر است.