به گزارش ایرنا از دادگستری اردبیل، جهانگیر جوانمرد شامگاه شنبه در مورد تنظیم قراردادهای پیش‌فروش ساختمان اظهار کرد: بسیاری از اختلاف‌ها و دعواهای در بحث پیش‌فروش ساختمان از فقدان آگاهی‌های حقوقی و نداشتن اطلاع کافی از قانون ناشی می‌شود و از همین رو بیشتر پرونده‌های متشکله در حوزه املاک و حتی بسیاری از پرونده‌های ابطال چک و صدور اجراییه چک مربوط به قراردادهای پیش‌فروش ساختمان است.
وی کاهش میزان آمار چنین پرونده‌هایی در محاکم را نیازمند اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان دانست و در تعریف قانون پیش‌فروش ساختمان افزود: بر اساس ماده یک (اصلاحی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳) هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید، هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدهای ناشی از قراردادهای مذکور پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: بر اساس ماده ۲۳ این قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی می‌نمایند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم خواهند شد.
وی اضافه کرد: همچنین بنابر ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکره‌های مقدماتی طرف‌ها را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفترهای اسناد رسمی ارجاع کنند و خود نمی‌توانند نسبت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام نمایند؛ در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال، برای بار دوم تا ۲ سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه محکوم می‌شوند.
جوانمرد تشریح کرد: برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط از جمله کلاهبرداری و یا جلوگیری از بروز اختلاف‌ها و طرح دعوا در محاکم باید به احراز مالکیت یعنی ملاحظه سند مالکیت و قرارداد مشارکت در ساخت (داشتن حق فروش واحد مسکونی توسط فروشنده)، داشتن پروانه ساختمانی و نقشه مصوب شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان توجه شود.
وی همچنین بر لزوم توجه خریدار به اجرای نقشه مصوب بدون تخلف ساختمانی، تعیین متراژ و مساحت واحد مورد معامله و تعیین تکلیف قیمت آن به دلیل اختلاف احتمالی متراژ ساختمان در هنگام اخذ سند رسمی، تعیین تکلیف در صورت اجرا نشدن تعهدها بدون نیاز به رسیدگی قضایی، پرداخت ثمن به صورت چک و طبق پیشرفت پروژه تاکید کرد.