به گزارش ایرنا، افزایش نجومی قیمت رهن و اجاره یک منزل مسکونی در زاهدان این روزها، مستاجران را به ستوه آورده و آنها از نبود نظارت مستمر و کافی بر این بازار گلایه دارند چرا که دخل و خرجشان با این حجم از افزایش اجاره بها، همخوانی ندارد.
شکل‌گیری بازارهای مجازی مسکن و یا عدم ثبت قرارداد اجاره مسکن در دفاتر و مجاری رسمی به ناکارآمدی این قانون دامن زده و باعث شده تا مانند برخی دیگر از قوانین حوزه مسکن کارایی لازم را نداشته باشد.
یک نمونه از این نابسامانی تاثیرگذار در سقف اجاره بها، درج انبوهی از آگهی‌ها در پلتفرم‌های مختلف فضای مجازی است؛ ودیعه یک خانه معمولی از ۲ تا ۶ میلیارد ریال در سامانه های تبلیغی ارائه مسکن شروع شده و اجاره یک خانه دو اتاق خوابه از ۴۰ میلیون ریال تا ۱۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته می شود؛ این قیمت گذاری های سلیقه ای از میزان حقوق ماهانه یک شهروند شاغل با درآمد ثابت هم بیشتر است، چه برسد به کارگری که درآمد ثابتی ندارد و بیش از هر زمانی در این وضع نابسامانی مستاصل است.
با وجود تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره مسکن که سقف اجاره بها را برای سالجاری ۲۵ درصد تعیین کرده، بسیاری از موجران این قانون را نادیده می‌گیرند و همچنان اجاره‌های بالاتری به مستاجران تحمیل می‌کنند؛ این در حالیست که دولت با ارائه مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی تلاش کرده تا اجاره‌بها را کنترل کند؛ اما مستاجران همچنان از افزایش قیمت‌ها و عدم رعایت سقف قانونی توسط مالکان گلایه دارند.
برای بررسی وضعیت اجاره بها و حال و روز مستاجران و همچنین پای صحبت تعدادی از مشاوران املاک و برخی مستاجران نشستیم و دیدگاه آنها را از وضع موجود جویا شدیم.
تعیین سقف صرفا برای دلخوشی
یکی از بانوان سرپرست خانوار زاهدانی با بیان اینکه نرخ اجاره منزل امان ما را بریده گفت: در یک واحد تولیدی مشغول به کار هستم و دو فرزند دارم که حتی اگر هزینه‌های تحصیل و سایر موارد را نادیده بگیریم؛ دخل و خرجمان کفاف تامین هزینه ماهانه کرایه خانه را نمی‌دهد و این دغدغه ای بزرگ برایمان است.
سمیرا جهانتیغ در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: در نظر گرفتن طرح هایی مانند نهضت ملی مسکن برای مستاجران با هزینه هایی که هر از گاهی باید به حساب تعاونی ها واریز شود دردی دوا نکرده چرا که تامین آورده اولیه برای فردی که کارگر یا نیروی قراردادی و شرکتی بوده بسیار مشکل است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به مبلغ ۸۵ میلیون ریال که با حقوق دریافتی کارگران و نیروهای شرکتی برابری می کند، مشکلات این قشر را دوچندان کرده و علاوه بر دغدغه اجاره بها ماهانه باید با معضل پرداخت اقساط و یا تامین آورده اولیه هم دست و پنجه نرم کنند.
این بانوی سرپرست خانوار زاهدانی از عدم نظارت متولیان امر در حوزه بازار مسکن گلایه و تاکید کرد: نظارت دقیقی بر بازار اجاره نیست و مالکان بسته به نیاز و سلیقه خود، قیمت‌گذاری انجام می‌دهند؛ اقداماتی مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها صرفا برای دلخوشی است و در حقیقت تاثیری روی بازار ندارد.
یکی دیگر از شهروندان زاهدانی با بیان اینکه سه ماه دیگر مهلت فرا رسیدن زمان تمدید اجاره خانه آنهاست و از هم اکنون وضعیت روحی و روانی خانواده‌شان با تشدید استرس بهم ریخته، افزود: دو سال است که در این خانه سه طبقه بدون آسانسور سکونت داریم که هر سال با افزایش اجاره بها و کرایه مواجه بوده‌ایم، افزایشی که ناعادلانه است.
علیرضا علوی بیان کرد: امسال هم صاحبخانه اعلام کرده که اجاره بها از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و کرایه خانه نیز باید به ۵۰ میلیون ریال در ماه برسد در غیر این صورت باید به فکر پیدا کردن مسکن دیگری باشید.
وی تاکید کرد: بسیاری از مستاجران از پرداخت اجاره های نجومی و یا چند میلیونی عاجز هستند این در حالیست که باید موجران کمی رعایت حال مستاجران را کنند، چرا که این گرانی‌ها و تامین هزینه اجاره بها و مسکن امروز بیش از همه فشار را به قشر کارگر و دهک‌های پایین وارد کرده است.
املاکی‌ها دیگر تقریبا دخالتی در تعیین قیمت ندارند
یکی از مشاوران املاک زاهدان با اشاره به اینکه گلایه مردم از بابت اجاره مسکن کاملا به حق است، اظهارکرد: از زمان راه‌اندازی برنامه هایی در پلتفرم های مختلف فضای مجازی، املاکی‌ها دیگر تقریبا هیچ‌گونه دخالتی در تعیین قیمت ندارند و هر شخصی به طور غیرکارشناسی و به دلخواه برای مسکن خود در فضای مجازی نرخ تعیین می‌کند.
محمد اربابی با بیان اینکه در گذشته بیشتر صاحبخانه‌ها برای اجاره منزل به املاک مراجعه می‌کردند و متصدی املاک با قیمت‌های کارشناسی از لحاظ موقعیت، امکانات، سال ساخت خانه‌ها را به اجاره می‌گذاشت، افزود: دلیل عمده گرانی‌های اخیر اجاره‌خانه‌ها همین وضع نابسامان در فضای مجازی است که دود آن، به چشم مردم و البته مشاوران املاک هم می‌رود.
سوداگری مشاوران املاک
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه یکی از مهمترین معضلات حوزه مسکن، سوداگری مشاوران املاک است، افزود: این افراد در گران‌فروشی مسکن و اجاره‌بها نقش اساسی دارند و از این بابت بازرسی و تشدید نظارت‌ها ادامه دارد تا شاهد ساماندهی این حوزه و بهبود وضعیت حوزه مسکن باشیم.
ابوالفضل مهدیار با بیان اینکه سقف افزایش نرخ اجاره بها در زاهدان تا پایان سالجاری ۲۲ درصد تعیین شده، اظهار کرد: بنگاه‌های معاملات املاک ملزم هستند در قراردادهایی که ثبت می‌کنند سقف افزایش اجاره بها را رعایت کنند.
وی ادامه داد: چنانچه موجر، سقف اجاره بها را رعایت نکند، بر اساس تبصره (یک) ماده (هفت) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مشمول معافیت‌های مالیاتی نمی‌شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستاجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می‌شود و باید نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند.
وی گفت: علاوه بر این موجر نیز در صورت محکوم شدن از سوی مرجع صالح، علاوه بر بازگرداندن مبلغ اجاره مازاد دریافتی به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اجاره اعلام شده، به پرداخت جریمه به میزان سه برابر اجاره‌بهای غیرمجاز دریافتی ملزم خواهد شد.