به گزارش ایرنا، دخالت ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مالک تسلا، در سیاست داخلی انگلیس از طریق احتمال حمایت مالی از حزب «اصلاح انگلیس» به رهبری نایجل فاراژ، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مقام‌های دولتی، احزاب سیاسی و کارشناسان امنیتی به دنبال داشته و نگرانی‌های عمیقی درباره تأثیرات دخالت خارجی بر ساختار دموکراتیک انگلیس و استقلال احزاب این کشور ایجاد کرده است.
در حال حاضر، قوانین مالی احزاب در انگلیس به‌گونه‌ای طراحی شده است که امکان حمایت مالی خارجی از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در این کشور را فراهم می‌کند. ایلان ماسک، به‌عنوان شهروند آمریکا، نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به احزاب انگلیسیی کمک مالی کند، اما می‌تواند از طریق شرکت‌های تابعه خود در انگلیس، که در دو سال گذشته حدود ۹۰ میلیون پوند سود داشته‌اند، این کار را انجام دهد.
مقامات دولتی و تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که این خلأ قانونی می‌تواند زمینه‌ساز نفوذ خارجی و حتی پولشویی در سیاست انگلیس شود. به گفته لیدی مارگارت هاج، مسئول جدید ضدفساد دولت، باید محدودیت‌های مشخصی برای این نوع کمک‌ها اعمال شود تا شفافیت و اعتماد عمومی حفظ شود.
دولت انگلیس با وجود افزایش فشارها، از اقدام فوری برای محدود کردن کمک‌های مالی خارجی خودداری کرده است. یکی از منابع دولتی اظهار داشت:«برای مقابله با پوپولیست‌ها نباید قوانین را به‌سرعت تغییر داد. ما باید با شکست دادن استدلال‌های آن‌ها در فضای عمومی، اعتماد عمومی را جلب کنیم.»
اما این رویکرد، منتقدان زیادی دارد. کارشناسان معتقدند که تأخیر در اصلاح قوانین ممکن است به نایجل فاراژ و حزب او فرصت دهد تا از این وضعیت به‌عنوان نشانه‌ای از مقاومت نخبگان علیه تغییرات سیاسی استفاده کند و حمایت عمومی بیشتری جذب کند.
درخواست‌ها برای اصلاح قوانین مالی احزاب
گروهی از شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقی از جمله لرد جاناتان ایوانز، رئیس پیشین کمیته استانداردهای زندگی عمومی، بر ضرورت اعمال محدودیت بر کمک‌های مالی تأکید کرده‌اند. این کمیته در گذشته پیشنهاد کرده بود که شرکت‌ها نباید بیشتر از سودی که در دو سال گذشته در انگلیس کسب کرده‌اند به احزاب کمک مالی کنند.
لرد ایوانز در این زمینه اظهار داشت: «اعتماد عمومی به سیاست مستلزم آن است که منبع کمک‌های مالی شفاف و قانونی باشد. اگر شرکتی هیچ سودی در انگلیس نداشته باشد، باید پرسید که منبع پولی که اهدا می‌کند از کجاست.»
بیشتر احزاب سیاسی در انگلیس مخالف خلأ قانونی در این زمینه هستند. آن‌ها معتقدند که دولت باید هرچه سریع‌تر قوانینی برای جلوگیری از دخالت مالی خارجی در سیاست کشور وضع کند. دیوید اندرسون، کارشناس حقوقی و مشاور پیشین دولت در امور تروریسم، هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش دهد.
وی گفت: «حمایت مالی ماسک از حزب فاراژ تنها بخشی از یک مشکل بزرگ‌تر است. سال‌هاست که کمیسیون انتخابات و دیگر نهادها هشدار می‌دهند که قوانین فعلی برای جلوگیری از نفوذ خارجی در سیاست کافی نیستند. قوانین موجود به‌شدت در برابر پول خارجی و پول‌های غیرقانونی آسیب‌پذیر هستند.»
نتایج نظرسنجی اخیر توسط اوپینیوم هم نشان می‌دهد که ۵۶ درصد از مردم انگلیس معتقدند باید سقفی برای کمک‌های مالی به احزاب تعیین شود. بااین‌حال، تنها ۱۶ درصد از پاسخ‌دهندگان با محدودیت‌های مالی مخالف هستند و یک‌سوم از مردم به‌اشتباه تصور می‌کنند که چنین محدودیتی هم‌اکنون وجود دارد.
این داده‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی نسبت به دخالت‌های خارجی در سیاست حساسیت بالایی دارد و خواستار شفافیت و اصلاح قوانین است. کمیسیون انتخابات نیز بار دیگر تأکید کرده است که باید کمک‌های مالی به سودهای داخلی شرکت‌ها در دو سال گذشته مرتبط شود.
نایجل فاراژ به این انتقادات واکنش نشان داده و کمیسیون انتخابات و احزاب اصلی را به تلاش برای سرکوب حزب خود متهم کرده است. وی ادعا کرد: «احزاب قدیمی نمی‌خواهند رقابت کنند و به‌جای آن تلاش می‌کنند که با محدودیت‌های قانونی ما را حذف کنند. اما این ساختار پوسیده باید تغییر کند.»
بااین‌حال، برخی از تحلیل‌گران معتقدند که استفاده فاراژ از این روایت‌ها، بخشی از استراتژی او برای جلب حمایت مردمی و معرفی خود به‌عنوان مخالف اصلی نخبگان است.
دولت انگلیس که این روزها بشدت درگیر مشکلات عمیق اقتصادی در این کشور است، باید بین حفظ استقلال سیاسی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی خارجی توازن برقرار کند. درحالی‌که اصلاح قوانین ممکن است تا پایان سال آینده میلادی (۲۰۲۵) به تعویق بیفتد، منتقدان هشدار می‌دهند که هرگونه تأخیر می‌تواند به قیمت کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک تمام شود.