به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین گزارش وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس (DWP)، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند، از ۱۱.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ به ۱۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این آمار شامل ۳.۶ میلیون کودک است که نسبت به سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر افزایش داشته است.
فقر مطلق به وضعیتی گفته می‌شود که فرد توانایی تأمین هزینه‌های اساسی زندگی مانند غذا، مسکن و قبوض اولیه را ندارد. در کشوری مانند انگلیس، که یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شود، چنین آماری نشان‌دهنده شکاف اقتصادی عمیق و ناکارآمدی در سیستم حمایتی است.
افزایش بی‌خانمانی در انگلیس
بی‌خانمانی به‌عنوان یکی از پیامدهای مستقیم فقر، در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۱۵۰ هزار کودک در انگلیس با بی‌خانمانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در لندن، بیش از ۱۸۳ هزار بی‌خانمان در محل‌های اسکان موقتی که توسط شوراهای محلی فراهم شده، زندگی می‌کنند. این بالاترین رقم بی‌خانمانی ثبت‌شده در پایتخت انگلیس و نشان‌دهنده بحران جدی در زمینه مسکن و ناکارآمدی سیاست‌های دولت در تأمین سرپناه برای اقشار آسیب‌پذیر است.
افزایش فقر و بی‌خانمانی در انگلیس، دلایل متعددی دارد که بحران هزینه‌های زندگی و تورم در صدر این عوامل قرار دارد. این بحران که از همه‌گیری کرونا آغاز شد، همچنان تأثیرات جدی بر خانوارهای انگلیسی دارد. نرخ تورم آنچنان که کارشناسان اقتصادی در این کشور پیش‌بینی می‌کردند پس از طی کردن یک دوره نزولی، بار دیگر در مدار صعودی قرار گرفته و طبق آخرین گزارش‌های رسمی، به بالاترین حد طی هشت ماه گذشته رسیده است.
افزایش قیمت انرژی به دنبال جنگ اوکراین و سیاست‌های جهانی تأمین منابع انرژی نیز باعث شده است تا بسیاری از خانواده‌ها نتوانند قبوض انرژی خود را پرداخت کنند. طبق گزارش اداره تنظیم بازار انرژی انگلیس (Ofgem)، قیمت متوسط قبوض انرژی خانوارها در سال ۲۰۲۴ به ۲ هزار و ۷۰۰ پوند در سال رسیده است. این رقم برای بسیاری از خانواده‌ها غیرقابل تحمل و منجر به افزایش بدهی‌ها شده است.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش فقر، کاهش ارزش واقعی دستمزدهاست. گزارش‌ها نشان می‌دهند که دستمزدها نتوانسته‌اند همگام با تورم رشد کنند. این مسئله به ویژه بر کارگران بخش خدمات و کارگران روزمزد تأثیر گذاشته است.
تشدید فقر و بی‌خانمانی در انگلیس نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است. مطالعات در این کشور نشان داده است، کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند، دسترسی کمتری به امکانات آموزشی دارند. عدم توانایی والدین در خرید تجهیزات آموزشی و کاهش بودجه مدارس باعث شده است تا کیفیت تحصیل این کودکان به شدت کاهش یابد.
طبق گزارش بنیاد غذا (food foundation)، ۲۵ درصد از خانواده‌های انگلیسی قادر به تأمین غذای کافی برای فرزندان خود نیستند. این مسئله منجر به افزایش سوءتغذیه در میان کودکان شده و سلامت جسمی و روانی آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
چندی پیش نشریه آبزرور در گزارشی تکان‌دهنده نوشت که فقر در میان کودکان انگلیس از کنترل خارج شده و مدارس این کشور ناگزیر به اسکان، استحمام و شستن لباس‌های فرم دانش‌آموزان روی آورده‌اند. این نشریه انگلیسی افزود: مدیران مدارس می‌گویند که علاوه بر کمک به رفع گرسنگی، با افزایش تعداد کودکانی روبرو هستند که در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که تخت کافی برای خواب ندارد و یا به دلیل سرد بودن هوا قادر به خوابیدن نیستند. آنها هشدار می‌دهند که فقر باعث مشکلات رفتاری، غیبت مداوم و سلامت روان دانش‌آموزان شده است.
دولت حزب کارگر ادعا می‌کند که بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ پوند کمک‌هزینه زندگی به خانواده‌های آسیب‌پذیر پرداخت کرده است؛ با این حال منتقدان می‌گویند که این اقدامات فراگیر و کافی نیست. سازمان‌های خیریه از جمله موسسه Turn۲us نیز هشدار داده‌اند که کمک‌های فعلی نمی‌تواند تأثیرات بلندمدت فقر را کاهش دهد. این نهادها خواستار اجرای سیاست‌های جامع‌تر از جمله کاهش مالیات بر درآمدهای پایین و افزایش بودجه مدارس و سیستم بهداشت عمومی شده‌اند.
در حالی که انگلیس با افزایش فقر دست و پنجه نرم می‌کند، کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان توانسته‌اند با اجرای سیاست‌های جامع‌تری، آثار بحران اقتصادی را کنترل کنند. در فرانسه، افزایش دستمزدها و کاهش هزینه‌های اجتماعی از جمله اقدامات دولت بوده است. در آلمان نیز دولت با افزایش یارانه‌های مسکن و تقویت خدمات بهداشتی، توانسته است اثرات بحران را کاهش دهد.
بحران جدی است
افزایش فقر و بی‌خانمانی در انگلیس در سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده بحرانی جدی است که نیازمند توجه فوری دولت این کشور است. آمارهای کنونی نشان می‌دهند که نه تنها فقر در حال گسترش است، بلکه بی‌خانمانی نیز به یک بحران فراگیر تبدیل شده است.
با وجود اقداماتی که تاکنون انجام شده است، چشم‌انداز روشنی برای بهبود این وضعیت در کوتاه‌مدت وجود ندارد. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که این بحران نیازمند اصلاحات ساختاری، سیاست‌های حمایتی بلندمدت و افزایش سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی است.
این درحالیست که انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا با مشکلات عمیق اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و طبق پیش‌بینی کارشناسان، امیدی به بهبود اوضاع تا پایان دهه کنونی نیست. از سویی بدون این تغییرات نیز آینده میلیون‌ها نفر از اقشار آسیب‌پذیر در انگلیس همچنان مبهم و پرچالش خواهد بود.