به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای ششمین بار در ماه جاری میلادی برای بررسی پرونده فساد وی، امروز در دادگاه مرکزی این رژیم حاضر شد.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به اتهامات علیه خود در پرونده موسوم به پرونده ۴۰۰۰ در رابطه با مشارکت در تسهیل امور «شائول الوویچ» مالک سابق وبسایت خبری عبری «واللا» و عضو شرکت ارتباطات «بیزک» در ازای پوشش‌دهی رسانه‌ای مثبت از او به وسیله واللا، پاسخ داد.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی تحت پیگرد قرار دارد، پیش از این، پنج بار در یک سالن زیرزمینی ضدموشکی که به سالن ۵۱۲ معروف است، مورد محاکمه قرار گرفته بود.
این اولین بار از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی است که نخست وزیر آن در طول دوره نخست وزیری خود به خاطر اتهامات کیفری در جایگاه قرار می‌گیرد.
نتانیاهو از دی ماه ۱۳۹۸ با اتهام فساد، دریافت رشوه و خیانت در امانت روبرو است و نخستین جلسات محاکمه وی، اردیبشهت ۱۳۹۹ برگزار شد.
پیش از این نیز کمیته تحقیق کابینه رژیم صهیونیستی درباره پرونده فساد در خرید زیردریایی از آلمان، به پنج مقام این رژیم از جمله نتانیاهو درباره متهم بودن در این پرونده، پیام اخطار صادر کرد.
کمیته مزبور، رویه طی شده برای خرید زیردریایی از آلمان بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ که مصادف با دوران نخست وزیری نتانیاهو است را خلاف قوانین موجود ارزیابی کرده است.
پرونده فساد در موضوع خرید زیردریایی، تنها پرونده فساد نخست وزیر رژیم اشغالگر نیست و نتانیاهو در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده و بر اساس این پرونده، به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.
در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «ارنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» با این هدف است که آن روزنامه، گزارش و اخبار مثبت او و فعالیت‌هایش را منتشر کند و همزمان، روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» یعنی رقیب یدیعوت آحارنوت از سوی کابینه زیر فشار قرار گیرد.
افزون بر اینها، به گزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو، پرونده «۳۰۰۰» مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است؛ پرونده ای که در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و سیاستمداران صهیونیست، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند.
پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بیزک» باز می گردد؛ شرکتی که صاحب امتیاز پایگاه خبری «واللا» است و بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، نتانیاهو در این پرونده متهم به فساد گسترده شده است.
نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار، تسهیلات مالی در اختیار «شائول الویچ» مالک این شرکت قرار داده تا پایگاه خبری واللا، از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.
همچنین منابع خبری رژیم اشغالگر، فاش کردند که افزون بر اتهامات قبلی، نتانیاهو احتمالاً به علت درز اطلاعات فوق محرمانه از دفترش نیز محاکمه خواهد شد.
همچنین دیوان بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه، یکم آذر ۱۴۰۳ دستور بازداشت نتانیاهو و گالانت را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی (گرسنه‌سازی مردم نوار غزه) به عنوان یک سلاح صادر کرد که با استقبال گسترده جامعه جهانی مواجه شد.