عبدالله یزدان بخش روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در شرایط کنونی چرخش نقدینگی، درآمدها و تولید به دلیل توقف های ناشی از ناترازی انرژی در صنایع به شدت کند شده است، لذا باید پرداخت های صنایع به دولت به حداقل برسد و دولت یاریگر بخش تولید باشد اما در صورت حساب های برق شاهد اضافه شدن بخش های جدیدی هستیم.
وی بیان کرد: دولت در شرایط کمبود برق و گاز از صاحبان صنایع انتظار همراهی دارد، نه اینکه بخش جدیدی تحت عنوان «ترانزیت» به قبوض برق اضافه شود که فقط برای صاحبان صنایع ایجاد هزینه بیشتری کند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در شرایط دشوار کنونی صاحبان صنایع انتظار دارند دولت آنها را در پرداخت تسهیلات، کاهش هزینه های مالیاتی و دارایی و بیمه تامین اجتماعی مساعدت کند، نه اینکه بند جدیدی از پرداختی ها به قبوض اضافه شود.
شرکت برق خراسان رضوی ۶ ماه ترانزیت برق را به تاخیر انداخت
مدیر دفتر نظارت فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز سرفصل ترانزیت برق را نشات گرفته از ماده سه قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق دانست و گفت: متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی به جز (استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی باتوجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود.
مهدی شفیعی زاده افزود: منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سالانه به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت برق و طرحهای بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت ۱۰۰ درصد اختصاص می‌یابد.
وی اظهار کرد: براساس ماده چهار قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نیز صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف هستند، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور بسازند.
مدیر دفتر نظارت فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ادامه داد: در صورت عدم ساخت، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
وی گفت: اعمال نرخ ترانزیت برق از سال گذشته انجام شده چرا که‌این مقوله براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ بوده، با این حال شرکت توزیع برق استان ۶ ماه اخذ ترانزیت برق را به تاخیر انداخت.
شفیعی زاده گفت: شرکت برق از ابتدای سال ۱۴۰۲ ترانزیت را در خصوص مشترکین با مصرف بیش از یک مگاوات برق لحاظ کرده است، نرخ اضافه دیماند افزایش پیدا کرده که صاحبان صنایع باید این موارد را مورد توجه قرار دهند.
وی تاکید کرد: علاوه بر این مشترکین با بیش از یک مگاوات مصرف برق ملزم هستند برق خود را از بورس انرژی طی قراردادهای دو جانبه خریداری کنند، در غیر این صورت شاهد افزایش قبوض برق خود خواهند بود.