به گزارش ایرنا، در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۰ قوانین معافیت مالیاتی حذف و مقررات جدید مالیاتی در مناطق آزاد وضع شد. بنا به بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ مالیات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی کشور ایران دقیقا شبیه به سرزمین اصلی باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند؛ تصمیمی که با گران‌تر کردن خدمات ارائه شده در مناطقی همچون کیش آسیب جدی به صنعت گردشگری وارد کرد.
به طور کلی در تمامی کشورهای دنیا مفاهیم بنیادی فلسفه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کاهش مقررات، ارائه مشوق و مزیت و بهبود فضای کسب و کار است که بی توجهی به قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد، عملا مغایر با این مفهوم بنیادی است.
یکی از چالش‌های مناطق آزاد، تصویب و تسریع مقررات جدید، قانونگذاری پراکنده، موردی و متعدد، به ویژه اصلاحیه‌های مکرر در قوانین و مقررات و الحاق مفاد جدید و بعضا ناهمگون و مغایر با قوانین مناطق آزاد است که بدون دغدغه حفظ کلیت و سازگاری نظام حقوقی این مناطق شکل گرفته است.
اما پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم و نگاه ویژه دولت به نقش آفرینی مناطق آزاد در توسعه کشور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری برای بازگشت دوباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
در همین راستا «محمد کبیری» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با دعوت از رییس سازمان امور مالیاتی کشور به این جزیره، نشستی با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ترتیب داد تا راهکاری برای برون رفت از این چالش‌ها در کیش ارائه شود.
کبیری در این نشست تخصصی که مورد استقبال و حمایت بخش خصوصی و سرمایه گذاران قرار گرفت، دستور تشکیل کارگروه مشترک تخصصی برای احصاء مشکلات مالیاتی در منطقه را داد تا در یک ماه راهکارهای قانونی برای رفع این مشکلات به دولت ارائه شود.
وی ادامه داد: ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت معافیت مالیاتی این حوزه سه شرط دارد که در کارگروه تشکیل شده، راهکارهای لازم برای معافیت کیش ارائه خواهد شد.
همچنین کبیری تاکید کرد که تا اصلاح قوانین مالیاتی مربوط به ارزش افزوده در منطقه آزاد کیش، درآمد حاصل از آن باید به خود منطقه عودت داده و در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه گذاری شود.
البته وی در نشست مشترک با رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اظهارت سید محمد هادی سبحانیان مبنی بر اینکه «میزان کل درآمد زایی از مالیات به حدود یک هزار ۲۰۰ همت می‌رسد که سهم کیش بسیار ناچیز و کمتر از هفت همت است و نباید اینگونه برداشت شود که درآمد مالیاتی دولت از کیش تامین می‌شود»، گفت: هرچند میزان درآمد دولت از مالیات کیش بسیار ناچیز است اما همین میزان در توسعه کیش و نقش آفرینی آن در افزایش تراز اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است.
پس از دفاع مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ماهیت شکل گیری مناطق آزاد و حمایت تمام قد بخش خصوصی به عنوان پیشران‌های اقتصادی کشور از آن، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی دستورالعمل‌های مالیاتی و سیستمی شدن این حوزه گفت: نباید رویکرد مالیاتی به گونه‌ای باشد که در فعالیت‌های اقتصادی کشور وقفه ایجاد کند.
سبحانیان ادامه داد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به طور جد پیگیر رفع موانع سرمایه گذاری در منطقه است و قطع یقین شاهد یک دوره تحولی در منطقه خواهیم بود؛ ما نیز در مسیر رشد و شکوفایی جزیره کیش همدل و هم صدا با سازمان منطقه آزاد هستیم.
امروز سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان پیشرو در بین مناطق آزاد کشور برای رفع مشکلات مالیاتی این مناطق آستین بالا زده و به نظر می‌رسد پس از سال‌ها بی توجهی به مشکلات این حوزه، گره مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد می‌تواند به دست کیش باز شود.