به گزارش ایرنا، مجتبی قهرمانی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان افزود: مقررات دست و پاگیر حوزه تجارت با سیاست‌های کلان دولت در تضاد بوده و با اقداماتی که انجام شده، این رویه‌ها در حال اصلاح است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، با حذف بخشنامه‌های غیرضروری، از معطلی ماشین‌آلات و خودروهای وارداتی که به بهبود زیرساخت‌های عمرانی کشور کمک می‌کنند، جلوگیری شده است.
به گفته این مقام قضایی تصمیمات نادرستی همچون افزایش چهار برابری تعرفه‌های بنادر، تنها باعث بالا رفتن هزینه‌ها برای بخش خصوصی و ایجاد موانع بیشتر برای تجارت می‌شود.
رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین خواستار تقویت تجهیزات نظارتی در حوزه سوخت شد و اضافه کرد: استان هرمزگان با توان محدود نیروهای مرزبانی در حال مقابله با قاچاقچیان مجهز است و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در تجهیزات نظارتی پیشرفته نظیر دستگاه‌های اندازه‌گیری است که تجهیز این حوزه در راستای شفاف‌سازی تولید و توزیع انرژی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحرافات و قاچاق ایفا کند.