به گزارش ایرنا، نشست روز پنجشنبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع «تبعات ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع» به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی اقتصادی استان و سایر اعضای شورا در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست گفت: تعرفه ترانزیت برق به معنای پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژ انتقال و فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف است.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: منشاء مصوبه‌های صادر شده اعم از ترانزیت و سایر تصمیمات وزارت نیرو در زمینه برق، ناشی از اختیارات مواد ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ است.
وی تصریح کرد: اما پس از این تاریخ قوانین متعدد دیگری از جمله مواد ۲ و سه قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید مصوب و در آن تاکید شده است که در هنگام صدور بخشنامه و دستورالعمل باید نظر تشکل‌های تاثیرپذیر بخش خصوصی گرفته شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس تبصره ماده سه قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، باید حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: این اقدام توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه شود.
لبافی افزود: این کارگروه باید در ابتدای هر سال این موضوع را بررسی کند اما هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاد و در تاریخ اول مهرماه سال جاری بخشنامه‌ای صادر شد که بر مبنای آن مقرر شد از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری هزینه ترانزیت برق دریافت شود.
وی ادامه داد: این موضوع از استان‌های مختلف پیگیری شد و از اردیبهشت‌ماه تا اول مهرماه، توقف در اجرای این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری اتفاق افتاد، اما برای نیمه دوم سال، در این حوزه تصمیم گرفته نشده است و کماکان شرکت توزیع برق از ابتدای مهرماه تعرفه ترانزیت را دریافت می‌کند که انطباق با اسناد بالادستی ندارد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: موضوع اخذ هزینه ترانزیت برق در نیمه اول سال با دستور دیوان عدالت اداری متوقف شده است
سید هادی شریعت‌یار افزود: اما باید تلاش گردد که دیوان، این مصوبه را به صورت کلی برای سال جاری متوقف یا شیوه تصویب آن را تغییر دهد.
تبعات افزایش تعرفه برق بر بخش تولید
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به تبعات افزایش تعرفه برق بر بخش تولید اشاره کرد و گفت: لازم است نظر بخش خصوصی پیش از ابلاغ هر بخشنامه و دستورالعملی از سوی دولت گرفته شود.
عبدالله یزدان بخش افزود: صدور چنین بخشنامه‌هایی (بخشنامه ترانزیت برق)، باعث غیر قابل پیش‌بینی شدن هزینه‌های تولید شده و دیگر مفهومی از صنعت، قیمت تمام‌شده و رقابت باقی نمی‌ماند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: صنایع به تازگی از قطعی برق در تابستان رها شده بودند که در پاییز این بخشنامه مطرح شد، تدوین شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌ها بدون نظرخواهی از بخش خصوصی معنی ندارد.
فیروز ابراهیمی افزود: تقاضا داریم اعمال این بخشنامه برای نیمه دوم سال جاری از دستور کار خارج شده و برای سال آینده با نظرخواهی از بخش خصوصی تصمیم گیری شود.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مشکل اساسی کشورمان، عدم رعایت عدالت در اجرای قوانین است. هر سازمان و نهاد دولتی که بخشنامه‌ای ایجاد می‌کند، خود مجری آن است؛ اما اگر قانونی به نفع بخش خصوصی تصویب شود و اجرایی نگردد باید به دیوان عدالت اداری مراجعه شود،.
محمدحسین روشنک افزود: از سوی دیگر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از قوانین مترقی و به نفع بخش خصوصی در کشور است که اجرا نمی‌شود، لذا تنها راهکار ما در ارتباط با این موضوع مراجعه به دستگاه قضایی است.
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: موضوع هزینه ترانزیت برق را از بُعد اقتصادی می‌توان با سایر شبکه‌ها همچون مخابرات مقایسه کرد؛ اما نکته این است که در بحث مخابرات، دولت زیرساخت‌هایی شامل بخش‌های رگولاتوری، زیرساختی و شرکت‌های مادرتخصصی دارد یا اپراتورهای تولید وجود دارند.
محمدعلی چمنیان اظهار کرد: در واقع در قبض‌های موبایل، هزینه انتقال پرداخت نمی‌شود؛ بلکه در پروانه اپراتوری، اپراتورهایی که داده و شبکه را تولید می‌کنند، لذا مخابرات موظف می‌شود هزینه‌ای به بخش‌های زیرساخت پرداخت کند و از مصرف‌کننده چیزی اخذ نمی‌گردد؛ از این رو ضعف سیستم برق در کشور، نداشتن رگولاتوری و خصوصی‌سازی نکردن، موجب ضرر مصرف‌کننده شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز در این نشست گفت: اجرای بخشنامه مذکور، با شکایت اتاق بازرگانی به دیوان عدالت اداری متوقف شد.
عبدالوحید مهدوی‌نیا افزود: اخذ مابه‌التفاوت نرخ برق با احتساب هزینه ترانزیت در قبوض برق، برای بازه زمانی پیش از مهرماه حذف خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در جمع بندی این بخش گفت: رتبه کنونی استان در بحث محیط کسب و کار، با توجه به صنایع موجود و ظرفیت اقتصادی آن، به هیچ عنوان مناسب نیست.
رضا جمشیدی افزود: ضروری است مدیران دولتی خراسان رضوی نسبت به ارتقای محیط کسب‌وکار استان تلاش کنند؛ چرا که اگر مولفه‌های اقتصادی استان مناسب باشد، بر عملکرد مثبت دستگاه‌ها صحه می‌گذارد.
در ادامه این نشست پنج پیشنهاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای حل و فصل موضوع هزینه ترانزیت برق صنایع مطرح و به تصویب رسید.