به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری روز پنجشنبه در نشستی با موضوع «اخذ عوارض آلایندگی(سبز) و نحوه هزینه‌کرد آن، موضوع مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده هشت دستور العمل ماده ۴۰ مرقوم» افزود: سمنان از استان‌های صنعتی محسوب می‌شود و در نتیجه استقرار این واحدها، آلایندگی در استان ایجاد می‌شود که باید علاوه بر حفظ سرمایه‌گذاری و توسعه چرخه فعالیت واحدهای صنعتی استان، محیط زیست انسانی و جانوری نیز حفظ شود.
رییس کل دادگستری سمنان تاکید کرد: اداره کل محیط زیست استان و دستگاه‌های مسوول، واحدهایی که توجه کافی به هشدارهای محیط زیستی ندارند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و برای کنترل آلایندگی اقدام نمی‌کنند، شناسایی و به دستگاه قضایی استان معرفی کنند تا برخورد قانونی، قاطع و سریع انجام شود.
وی ادامه داد: دستور موکد رییس قوه قضاییه در این موضوع ناظر بر این است که واحدهای آلاینده در همه استان‌ها باید نسبت به کاهش و کنترل آلایندگی اقدام کنند، عوارض مربوطه را بپردازند و دستگاه‌های مسوول نیز موظفند، آن عوارض را به موقع دریافت و با توزیع آن عوارض برای کمک به حفظ محیط زیست و عمران وآبادانی هر منطقه ای که واحد صنعتی در آن مستقر است، هزینه کنند.
رییس کل دادگستری سمنان بیان کرد: عوارض بابت آلایندگی واحدهای صنعتی استان در بین شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شد که امسال در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۲ اخذ عوارض افزایش ۲۲ درصدی داشت.
به گزارش ایرنا، تشکیل کمیته نظارتی با حضور مسوولان دستگاه‌های متولی با مسوولیت دستگاه قضایی استان سمنان، وصول کامل عوارض ناشی از آلایندگی واحدهای صنعتی و نظارت بر هزینه‌کرد این عوارض در سراسر استان از مصوبه‌های نشست «اخذ عوارض آلایندگی(سبز) و نحوه هزینه‌کرد آن، موضوع مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده هشت دستور العمل ماده ۴۰ مرقوم» بود.