جواد شرفخاني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: تهيه اين منشور و عمل به آن فرصتي است براي جمهوري اسلامي ايران تا بتواند به توسعه پايدار و همه جانبه دسترسي پيدا كند.
وي افزود: همچنين ايران اسلامي با اين منشور توانايي حضور مقتدرانه در مناسبات بين المللي و مجامع حقوق بشري را با قدرت و پشتوانه قوي پيدا مي كند.
شرفخاني تاكيد كرد: اهميت حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي ايران به حدي است كه فصل سوم قانون اساسي كه شامل 23 اصل است را به خود اختصاص داده است.
وي يادآور شد: يكي از مهمترين برنامه هاي دكتر روحاني در دولت يازدهم، تدوين منشور حقوق شهروندي است كه دولت توانست هر چند دير اين موضوع مهم را انجام دهد.
به گفته وي، اين منشور كه يك نسخه جديد و مترقي تر از فصل سوم قانون اساسي است در عين انطباق با قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه، در آن به مطالب جديدي كه نياز روز است از جمله توسعه پايدار براي نسل هاي آينده و تاكيد بر حفظ محيط زيست، حق صلح، امنيت و اقتدار ملي كه در اصول متعدد قانون اساسي آمده، نيز اشاره شده است.
دبير شوراي هماهنگي جبهه اصلاح طلبان استان ايلام اضافه كرد: تاكيد بر حق آزادي كه در جهان امروز يك نياز اساسي است از جمله مواردي است كه در اين منشور مطرح شده است.
وي با بيان اينكه در اين منشور بر برابري و برقراري عدالت بين شهروندان تاكيد شده است، گفت: وجود عدالت در دسترسي به اطلاعات و پرهيز از رانت اطلاعاتي، داشتن اقتصاد شفاف و رقابتي موارد ضروري در اين منشور هستند چرا كه در يك جامعه متمدن افراد بايد بتوانند بصورت همزمان و برابر به اطلاعات حساس در حوزه هاي مختلف و بخصوص حوزه هاي مالي و اقتصادي دسترسي داشته باشند.
شرفخاني خاطر نشان كرد: حق رفاه و تامين اجتماعي، حق اشتغال، آموزش، حق تشكيل و برخورداري از خانواده، سياست، سلامت و كيفيت زندگي كه در اين منشور به انها پرداخته شده شايد به منظور ورود به بحث دولت رفاه است.
وي ادامه داد: تامين و بهبود رفاه عموم شهروندان وظيفه قانوني دولت است و در اين نظام دولت به همه شهرونداني كه به هر دليل نتوانند هزينه هاي خود را تامين كنند، كمك مي كند.
وي با اشاره به اينكه منظور از دولت رفاه اتخاذ سياست هاي مناسب در زمينه برابري در همه فرصت هاي زندگي است، يادآور شد: توجه ويژه به صيانت از حقوق اقوام و اقليت ها و نيز احزاب و نمادهاي مدني و فعالان سياسي، اجتماعي از ديگر مواردي است كه در اين منشور به آن پرداخته شده است.
وي اظهار كرد: در ماده 77 اين منشور به صراحت آمده كه هيچ كس نمي تواند بدلايل قوميتي، مذهبي، جنسيتي و يا اختلاف نظر در گرايش هاي سياسي و اجتماعي حقي را از شهروندي سلب كند.
خبرنگار: ليلي خاكي ** انتشار دهنده: مجيد سليماني
7180/9002
ايلام - ايرنا - دبير شوراي هماهنگي جبهه اصلاح طلبان استان ايلام با بيان اينكه تدوين قانون حقوق شهروندي از مهمترين كارهاي دولت يازدهم است، گفت: منشور حقوق شهروندي همچنين موجب ارتقاي مردم سالاري در كشور مي شود