منشور حقوق شهروندي تضمين رفتارهاي مبتني بر قانون در جامعه است

علي فولادي چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: متاسفانه جامعه ما در برهه هاي مختلف از قانون شكني و اقدامات فراقانوني ضربه خورده است، پايبندي به منشور حقوق شهروندي تضمين رفتارهاي مبتني بر قانون و خط پايان براي كساني است كه منافع خود را در دور زدن قانون و زير پا گذاشتن اصول اوليه قانون مي دانند.
مسئول كميته آموزش حزب اعتدال و توسعه در استان فارس اظهار كرد: بدون ترديد منشور حقوق شهروندي يكي از عوامل مهم پويايي جامعه و نظام مند كردن رفتارهاي اجتماعي است و دكتر روحاني با رونمايي از منشور حقوق شهروندي گام مهم ديگري در مسير تبيين خط اعتدال برداشت و درعمل، يكي از وعده هاي انتخاباتي خود را محقق كرد.
وي ادامه داد: منشور حقوق شهروندي و پايبندي به آن و اطلاع عموم مردم از جزييات اين منشور مي تواند ابعاد و جنبه هاي مختلف فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي داشته باشد.
فولادي اظهار كرد: اقتصاد ما به عنوان يكي از حياتي ترين بخش هاي توسعه جامعه مي تواند از بركات و مواهب اين منشور بهره مند باشد.
وي گفت: منشور حقوق شهروندي مي تواند راههاي ناسالم و غير متعارف در عرصه اقتصادي كه اكنون برخي افراد از آن بهره مند هستند را سد كند چرا كه اقتصاد سالم و پويا و فعال ثمره افزايش آگاهي در جامعه بوده و مردم با آگاهي از حق و حقوق خود و با پايبندي به منشور حقوق شهروندي مي توانند مانع از شكل گيري بسياري از رانت ها، زياده خواهي ها و سهم خواهي هاي شوند. افق آينده اقتصاد ايران با عينيت يافتن حقوق شهروندي، افقي روشن و درخشان است .
مسئول كميته آموزش حزب اعتدال و توسعه در استان فارس به آثار اجتماعي منشور حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت : آگاهي مردم از شاخص هاي حقوق شهروندي و چهارچوب قوانين و مقررات ، ابزاري براي تقويت مطالبه گري آحاد مردم از دولتمردان است و بستر تحقق عدالت اجتماعي را هموارتر مي كند.
وي يادآوري كرد: برخي از قانون شكني ها نتيجه ناآگاهي و نداشتن علم كافي مردم از حقوق قانوني و شهروندي است و منشور حقوق شهروندي اين ظرفيت را ايجاد كرده تا مردم در سايه آگاهي از تضييع حقوقشان جلوگيري كنند.
فولادي همچنين منشور حقوق شهروندي را حركتي براي نهادينه شدن عدالت اجتماعي و راهكاري برا ي اجراي بهتر قانون اساسي در جامعه دانست و گفت: منشور حقوق شهروندي راهگشاي بهره مندي مردم از حقوق خود در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي بهينه عدالت اجتماعي در جامعه است. اين منشور چيزي غير از قانون اساسي نيست و بندها و ماده هاي آن برگرفته از قانون اساسي است.
وي در ادامه به تكثر قوميت ها ، نژاد ها و زبان هاي مختلف در كشور با آداب و رسوم متعدد و متنوع اشاره كرد و اظهار داشت : تقريبا در همه استان هاي كشور تكثر نژاد و قوميت وجود دارد ، آذري در كنار لر و عرب و فارس در كشور ما زندگي مي كنند ، كرد و بلوچ و تركمن و ساير قوميت ها همه از حقوق شهروندي برخوردارند.
مسئول كميته آموزش حزب اعتدال و توسعه در استان فارس گفت: از آنجا كه در اين منشور به واژه شهروندان اشاره شده، پيروان اديان الهي كه در كشور ما زندگي مي كنند و همه قوميت ها نيز مشمول آن مي شوند.
وي ادامه داد: قرار دادن همه قوميت ها زير يك چتر ، اتحاد و همدلي را در كشور فزوني مي بخشد و اين نقطه اميدي براي اتكاي بيشتر حاكميت به مردم است. وحدت ملي با حقوق شهروندي جايگاه والاتري مي يابد و با پرداختن به لايه هاي مختلف حقوفق شهروندي، فردي خود را شهروند درجه يك و درجه 2 نمي پندارد.
فولادي اظهار كرد: نظام اسلامي برگرفته از مفاهيم مترقي اسلام و الهام گرفته از رافت و رحمت حضرت پيامبر (ص) است و درست هم همين است كه ما بتوانيم در سايه نظام اسلامي همه قوميت ها را در كنار هم و با هم و همدل و همراه بدانيم و بخواهيم.
مسئول كميته آموزش حزب اعتدال و توسعه در استان فارس گفت : بدون ترديد منشور حقوق شهروندي سرفصل و كليد اصلي ارتباط صحيح و منطقي براي دستيابي به توسعه بيشتر در جامعه است. اين منشور مي تواند ارتباط بهتر و بيشتر بين شهروندان و مسئولان را فراهم كرده و اجراي صحيح آن زمينه ساز تحول و توسعه در جامعه خواهد بود.
وي ادامه داد: تدوين حقوق شهروندي كاري بسيار ارزشمند از جانب دولت تدبير و اميد بوده و بازتاب هاي خوبي را براي كشور به دنبال خواهد داشت.
فولادي اظهار كرد: اجراي منشور حقوق شهروندي مي تواند سرآغاز تحولي نو در فضاي سياسي و اجتماعي كشور باشد، چرا كه براساس اين منشور شهروندان مي توانند ناظر بر اجراي دقيق و صحيح حق و حقوق شهروندي خود باشند.
يكي از وعده هاي انتخاباتي دولت تدبير و اميد، تدوين و تبيين حقوق شهروندي بود كه اين وعده بيست و نهم آذر 95 تحقق يافت و از منشور حقوق شهروندي با امضاي رونمايي شد.
منشور حقوق شهروندي مشتمل بر 120 ماده است كه دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري در همايش قانون اساسي و حقوق ملت از آن رونمايي و در بيانيه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف به اجراي آن كرد.
6113 / 2027
خبرنگار : نيكنام خشنودي ** انتشاردهنده: سيداحمد نجفي