تحقق منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی می طلبد

به گزارش ایرنا، شهروند به عضو رسمی جامعه اطلاق می شود كه حقوق و تكالیفی متقابل با بخش های مختلف جامعه از جمله شهر، دولت، ملت و سرمایه های خدادای و حقوق پایه، مردم و اركان حاكمیتی را دارد.
حقوق شهروندی در نگاه نخست حق افراد یك جامعه را در ذهن متبلور می كند در صورتی كه نقطه مقابل حقوق، تكالیف افراد است كه باید ادا شود.
افراد یك جامعه باید در كنار تلاش برای احقاق حقوق خود، تكالیف در نظر گرفته شده برای خود را نیز دنبال كنند و این چیزی است كه تا كنون به شكل پراكنده وجود داشت و به همت دولت یازدهم منشوری تدوین شده كه راهبردهای اساسی در این خود به عنوان سندی ارزشمند و سرمایه اجتماعی گردهم آمده است.
منشور حقوق شهروندی كه چندی پیش توسط دكتر روحانی رئیس جمهوری رونمایی شد كلیه حقوق افراد یك جامعه را منعكس كرده است، این منشور قانوگذاری نوینی را دنبال نكرده است چراكه موارد ذكر شده به صراحت و به تفسیر در اصول قانون اساسی بیان شده است و اهمیت آن از این جهت است برای نخستین بار تجمیعی از قوانین و موضوعات كلان و فرادستی را گرد هم آورده و به این بخش هویت جامع بخشیده است.
تدوین این منشور كه به تفصیل در قانون اساسی آمده آست می تواند ضمانت اجرای قانونی باشد كه تاكنون رنگ اجرا به خود ندیده است، قانون اساسی موارد حقوق شهروندی را در خود جای داده است كه تاكنون كلیه موارد عملیاتی نشده است اما، به طور قطع این منشور آغاز و گامی است تا اجرایی شدن آن همراهی طیف های مختلف جامعه را می طلبد.
*** منشور حقوق شهروندی طلب معوقه مردم است
رئیس حزب اتحاد ملت در استان مركزی در گفت و گو با ایرنا اظهار كرد: ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی برای همگان روشن است و كشور به منظور تكمیل قانون اساسی نیازمند تدوین و تبیین طرحی با این عنوان بود.
مرتضی سورانه گفت: قانون اساسی كشور فصلی را به حقوق ملت اختصاص داده است و همه ما نیز بر آن اتفاق نظر داریم، اما واقعیت اینجاست كه در قیاس با تجارب دیگر كشورها در توجه به حقوق شهروندی ایران بسیار عقب است و باید در چارچوب مشخص و با عزم جدی عقب ماندگی ها جبران شود.
وی بیان كرد: منشوری كه به همت دولت یازدهم در راستای حقوق شهروندی تدوین شد برای دنیا امری جدیدی نیست بلكه بدهی دولت و طلب معوق مردم است كه نیاز است فرهیختگان و گروه های مرجع فكری به یاری دولت شتافته و مفاد آن را اجرایی كنند.
سورانه اظهار كرد: دولت و ملت در كنار هم هستند و برای كنترل قدرت باید حقوق و تكالیف هر دو تعریف شود.
وی افزود: تا به امروز همواره تكالیف ملت برای آنان تبیین شده است و باید حقوق روشنی نیز داشته باشند كه این منشور می تواند به این امر شكلی اجرایی بخشد.
وی گفت: در 37 سال اخیر حقوق مردم جز در قانون به صراحت اعلام نشده است و دولت برای نخستین بار در سال 92 حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داد كه تا امروز تنها به روی كاغذ مانده است.
رئیس حزب اتحاد ملت در استان مركزی یادآور شد: دولت پس از سه سال به تبیین حقوق مردم اقدام كرده است و این از وعده هایی بود كه روحانی در انتخابات داد و بیانگر پیشقدمی دولت در احترام به حقوق ملت است.
سورانه گفت: افرادی كه این منشور را بر نمی تابند و در مقابل آن جبهه گرفته اند نگاه بلندی به حاكمیت قانون و تقویت مناسبات ملت دولت ندارند..
وی تاكید كرد: مسئولان كشور باید عزم جدی برای اجرای این منشور داشته باشد و در این بین طیف روشنفكر جامعه، اهالی رسانه و اقشار تاثیرگذار به عنوان موتور محرك عمل می كنند.
این فعال سیاسی خاطرنشان كرد: مواردی همچون آزادی بیان در این منشور دیده شده است كه البته در قانون اساسی نیز بر آن تاكید شده است و جدید نیست اما، اینكه چنین موضوعاتی در منشور حقوق شهروندی برجسته شود امری قابل توجه است و باید همه قوا، اركان جامعه و نهادهای نظارتی آن را پذیرفته و شكل اجرایی به آن ببخشند.

***منشور حقوق شهروندی ابزاری كارا برای كاهش شكاف طبقاتی جامعه است
حجت الله جودكی دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان مركزی گفت: تدوین این منشور می تواند قانون زمین مانده حقوق شهروندی را حیات و هویت دوباره بخشد و در صورت هدایتگری اجرایی صحیح ابزاری كارا برای كاهش شكاف طبقاتی در جامعه محسوب می شود.
وی گفت: با توجه به شكاف طبقاتی گسترده ای كه در لایه های اجتماعی وجود دارد، به ثمر نشستن مفاد این سند اجتماعی و منشور می تواند در بهبود اخلاق، محیط زیست، معیشت، تحكیم بنیان خانواده و ترمیم سایر موضوعاتی كه امروز به چالش تبدیل شده است، موثر باشد.
جودكی گفت: طرح های مختلفی می تواند شكاف طبقانی را از بین ببرد، اما تدوین منشور حقوق شهروندی علاوه بر تكالیف جامعه كه همواره بیش از حقوق افراد یادآوری می شود، احقاق حق افراد را در پی دارد و اختلافات طبقانی را نیز رفع می كند.
وی عنوان كرد:عده ای در جامعه بهترین شرایط و امكانات زندگی را دارند و در مقابل عده دیگر هستند كه برای تامین نان شی اعضای بدن خود را می فروشند و درمانده شده اند، منشور حقوق شهروندی گامی ارزشمند برای رساندن افراد جامعه به حقوقشان است و اعتقاد اقشار مختلف در عملیاتی كردن آن می تواند دغدغه ها را كم كند.
وی تاكید كرد: دولت باید با توجه به اصول قانونی اساسی كه به حقوق شهروندی توجه دارد در كنار مردم و البته نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دیگر اركان نظام به ناهنجاری های حقوقی رسیده داشته باشد و در كنار آن نیز رسانه ها به عنوان حلقه واسط مردم - دولت فرهنگ سازی درستی در زمینه اجرای این منشور داشته باشند.
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان مركزی خاطرنشان كرد: كشور در مباحث سیاسی و امنیتی الگوی بسیاری از نقاط دنیاست، آزادسازی حلب با الگو برداری از نظام بسیج كشور صورت گرفت، اما در زمینه اقتصادی الگو نیستیم كه این اتفاق ناشی از عملكرد نامناسب سال های قبل بوده و باید ترمیم شود.
وی گفت: در این نابسامانی تنها دولت مسئول نیست بلكه طیف های مختلف مردم نیز باید كمك رسان دولت و اركان نظام باشند تا بتوان مشكلات موجود را رفع كرد و ارتباط متقابل و هدفمند دولت - ملت چارچوب و منشوری می طلبد كه در این راستا دولت یازدهم با منشور حقوق شهروندی همت گمارد.
جودكی افزود: شرط تحقق حقوق مردم عملیاتی شدن این منشور از روی كاغذ است و همه باید با اعتقادی عملی در راستای تحقق آن حركت كنند.

*** حدود قانون برای تحقق منشور حقوق شهروندی باید تعریف شود
یكیاز فعالان دانشجویی در اراك با ابراز خرسندی از اینكه با تدوین منشور حقوق شهروندی دولت روحانی یكی دیگر از وعده های زمان انتخابات خود را عملیاتی كرد، اظهار كرد:دولت تدبیر و امید با تدوین سند مهم، كرامت انسانی مردم را به رسمیت شناخت و جای تقدیر دارد.
میلاد رافت افزود: ممكن است این منشور از همه ابعاد كامل نباشد اما پایه ای برای حركت قانونی و مبنایی برای عمل است و این چیزی است كه سال ها تنها در حد شعار بود.
وی گفت: حق الناس در شریعت و مذهب به صراحت اعلام شده است و كم توجهی به حقوق مردم در واقع نوعی حق الناس است.
رافت ادامه داد: در هیچ یك از نقاط دنیا دموكراسی به معنای واقعی وجود ندارد حتی در امریكا كه مدعی مهد دموكراسی است با تصویب قوانین و طرح هایی پیرامون حقوق شهروندی تنها این موضوع را تمرین می كنند و برای نزدیكی به احقاق حق و ترویج و تحكیم دموكراسی اقداماتی دارند و اینكه دولت شجاعانه پا پیش گذاشت و منشوری را تدوین كرد، باارزش است و باید راه طولانی و تمرین و ممارست جدی در اجرایی شدن آن داشته باشیم.
وی گفت: متن تدوین شده و مباحث مندرج در این طرح از جامعیت برخوردار است اما، در اصول 26 و 27 كه به آزادی تشكل ها و احزاب اشاره دارد جزئیاتی مطرح نیست، درصورتی كه لازم است میزان و حدود آزادی فعالیت ها در چارچوب قانون شفاف شود.
این فعال دانشجویی تاكید كرد: منشور حقوق شهروندی نباید سیاسی باشد گرچه قلم نگارنده حقوقی و سیاسی است و در این منشور تكلیف و مسئولیت مدنی دولت به صورت واضح و شفاف بیان نشده است.
رافت عنوان كرد: باید در كنار تعیین حقوق، تكالیف نیز مشخص شود كه به طور قطع این امر می تواند ضمانت اجرایی این منشور باشد.
وی افزود:سازوكار این منشور تعیین شده است اما، محدوده مسئولیت ها مشخص نیست و: میزان مداخله قوه قضایی در این منشور نیز تعیین نشده است.
رافت بیان كرد: البته كامل بودن منشور و تحقق وعده انتخاباتی دكتر روحانی نقطه قوت آن است اما، حق و میزان آزادی در محدوده قانون نیز باید به طور شفاف تعیین شود و مولفه ها و شاخص ها به صورت همه جانبه نگر در محدوده قانون نیازمند تعریف درست است تا در اجرا محكوم به رفتارهای سلیقه ای نشود.
این فعال دانشجویی اضافه كرد: منشور حقوق شهروندی تدوین و رونمایی شد و باید منتظر نشست تا عملكرد دستیار ویژه دكتر روحانی چگونه تحقق این منشور را میسر می كند.

***منشور حقوق شهروندی ائتلاف بزرگ مدنی و سیاسی را متبلور می كند
علی حسین محمدی مسئول انجمن اسلامی معلمان استان مركزی نیز تدوین این منشور را جلوه ای از ائتلاف بزرگ اجتماعی مدنی و اجتماعی سیاسی دانست كه كلیه اقوام جامعه اعم از فارس، كرد، لر، ترك و بلوچ را زیر یك سقف حقوقی واحد قرار داده است.
وی افزود: صیانت و حفاظت از حقوق شهروندی از وظایف دولت هاست البته در كنار تحقق حقوق افراد باید در مقابل ضایع شدن حقوق افراد كه توانایی احقاق حق خود را ندارند نیز كمك رسان باشد.
محمدی تاكید كرد: دولت ها نمی توانند نسبت به حقوق افراد بی تفاوت باشند و ایجاد زمینه احقاق حقوق مردم به دولت ها باز می گردد و قانون اساسی تمام حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی جامعه را پاسخ گفته است.
وی یادآور شد: مشكل این است كه تاكنون این قوانین فرادستی روی اجرایی شدن به خود ندیده اند و منشور حقوق شهروندی می تواند زیرساخت های تحقق این اصول قانونی را فراهم كند.
وی گفت: تدوین چنین منشوری نشان از اهمیت دادن دولت به ارزش ها و حقوق انسانی است اما، در كنار این نقطه قوت مباحثی چون جوسازی انتخاباتی و تبلیغاتی نیز مطرح است.
این فعال سیاسی اصولگرا افزود: افرادی به ناحق كل منشور حقوق شهروندی را با جوسازی و متهم كردن دولت به استفاده تبلیغی از آن زیر سوال برده اند در حالی كه دكتر روحانی از ابتدای دولت خود تدوین چنین منشوری را وعده داده بود و این چیزی جز احترام و درك عمیق به حقوق ملت و استقبال از مطالبه گری نیست.
وی ادامه داد: منتقدان منشور حقوق شهروندی بدون منطق به دنبال برهم زدن جو داخلی كشور هستند و حتی در خصوص یكی از دغدغه های بزرگ دولت و به سرانجام رساندن موضوع هسته ای نیز هم چنین عمل كردند و می كوشند تا اثرات مثبت این اقدام را مخدوش كنند.
محمدی یادآور شد: ضرورت اجرایی این منشور تعامل همه قوا است و برای اجرایی شدن آن تمامی اركان نظام باید به اتفاق نظر برسند تا مسیر تسهیل شود و حتی در صورت نیاز اصلاحاتی به جهت مدرن شدن در قانون ایجاد شود.
محمدی افزود: در كنار آن نیز می طلبد قوه قضاییه حمایت های لازم را ارائه كند و قوه مجریه كه تحقق این منشور جز وظایف ذاتی آن است با هماهنگی تمامی اركان خود وارد عمل شود تا بتوان اثربخشی این سند مهم را در تحقق كرامت انسانی جامه عمل پوشید.
اجرای قوانین پس از گذر از فیلترهای مجلس شورای اسلامی به عهده دولت هاست تا شالكه عملی به نوشتارها بدهند، امری كه تاكنون در خصوص قوانین حوزه حقوق شهروندی ناقص عمل شده است.
اشراف مردم به حقوق و تكالیف خود پیشرفت و آرامش جامعه را بیش از هرزمانی میسر می كند وبه موازات آن باید مسئولان نیز همواره حقوق خود را متذكر می شوند و تلاش خود را بیشتر بر انجام تكالیف و وظایف خود معطوف كنند.
تدوین حقوق شهروندی با جامعیتی كه مسئولان امر در دستور كار خود قرار دادند جای قدردانی دارد، اما زمانی می توان به آینده آن امیدوار بود و اعتماد داشت كه ضمانت اجرایی نیز برای آن دیده شده باشد.
در جمهوری اسلامی امری بالاتر از قانون وجود ندارد، اما همین قانون بلامنازع و قوانین مرتبط با حقوق شهروندی تاكنون عملیاتی نشده است و این امر اجرایی شدن منشور مذكور را قدری در هاله ای از ابهام قرار می دهد و اهالی دولت باید اطمینان خاطر قوی در این راستا به مردم بدهند.
تلاش دولت برای تحقق این منشور انگیزه و امیدی را در مردم خاصه جوان ایجاد می كند كه جامعه نیز همراهی قابل اعتماد در احقاق حق و عمل به تكالیف خود برای دولت می شوند.
دكتر حسن روحانی رئیس جمهوری، دوشنبه 29 آذر ماه 1395 منشور حقوق شهروندی متشكل از 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و كار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاعات قانونی مواد آن را رونمایی كرد.
در این منشور موضوعاتی همچون حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی، حق محیط‌ زیست سالم و توسعه پایدار، حق كرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشاركت در تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق اشتغال و كار شایسته، حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشكل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشكیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسكن و حق مالكیت درج شده است.
حق آزادی اندیشه و بیان، حق صلح امنیت و اقتدار ملی، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشاركت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، از دیگر موارد منشور حقوق شهروندی است.
6992/6013/گزارشگر: آذر اسفندیاری***انتشار دهنده:مژگان حیدری