حزب نداي ايرانيان در يادداشتي خواستار بازنگري جامع قانون كار بر مبناي اقتصاد مقاومتي شد

به گزارش ايرنا از روابط عمومي حزب نداي ايرانيان، در اين يادداشت آمده است: با نگاهي به خواستها و مطالبات جامعه ي كارگري در باب اصلاحيه قانون كار، يادداشت ها و تحليل هاي مختلفي در اين باب به سمت رسانه ها گسيل شد كه يا آنچنان درگير لفاظي هاي حقوقي بود كه در حيطه ي فهم همگان نمي گنجيد و يا آنقدر جانبدارانه نوشته شده بود كه باعث آزار مخاطب مي شد.
در ادامه اين ياداشت آمده است: حجم اعتراض ها به اين لايحه موجب شد تا در آبانماه سال جاري، لايحه اصلاحيه قانون كار براي دومين بار از مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي در كارگروهي تخصصي به دولت عودت داده شود.
در بخش ديگر اين يادداشت آمده است: حساسيت جامعه كارگري و رفت و برگشتهاي هزينه زا، مركز پژوهشهاي حزب نداي ايرانيان را بر آن داشت تا برمبناي آنچه كه در بند 8 مرامنامه ي اين حزب آمده، در راستاي رسالت اجتماعي خود تلاش نموده تا با كنكاش در قوانين مربوطه و سير تاريخي آن به بررسي ابعاد تأثير اين اصلاحات در روابط كار بپردازد.
در ادامه اين يادداشت آمده است: الزام برنامه پنجم توسعه و نيز اعمال تحريم ها و شروع تنگناهاي اقتصادي دليلي شد تا مجريان قانون، به زعم خود، طرحي نو در قالب اصلاحيه اي جديد بر قانون كار بي افكنند. اصلاحيه اي كه فصلي جديد از مجادلات حقوقي كار و كارگر و كارفرما را ورق زد و به ميراث جنجال برانگيز دولت يازدهم بدل گشت.
حزب نداي ايرانيان در اين يادداشت آورده است: لايحه اصلاح قانون كار كه توسط دولت دهم بنا بر مندرجات مقدمه ي خود' به منظور ايجاد انعطاف و حل اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسو كردن منافع دو طرف و تقويت همسويي منافع آنان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه جانبه گرايي و نيز تقويت شرايط جديد كار با توجه به تغييرات فناوري و مقتضيات توليد كالا و خدمات و تقويت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي آنان' تقديم مجلس شده بود در يك ماده واحده حاوي پيشنهادهايي براي ايجاد 86 مورد تغيير در مواد قانون كار، تنظيم و گردآوري شد.
به طور كلي مي‌توان اهداف پيشنهادهاي اين لايحه اصلاحي را تحت سه دسته ي زير طبقه بندي كرد:
• اصلاحات ويرايشي و نگارشي به دليل عوض شدن نام بعضي از دستگاه‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها
• منطقي سازي قانون
• باز گذاشتن دست كارفرما با هدف تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري براي كارآفرينان
فارغ از موارد اصلاح نگارشي، در بررسي دقيق اين اصلاحيه، موارد چالش برانگيز زير مشخص گرديد:
* اصلاح ماده 21 : اضافه كردن بند «فسخ قرارداد با نظر كميته انضباطي كارگاه» در قسمت شرايط خاتمه ي كاركه با توجه به تركيب كميته ي انضباطي، شائبه ي بروز فساد يا اعمال نفوذ قدرت وجود دارد.
* اصلاح ماده 22 : تغيير كلمه «سازمان تامين اجتماعي» به «صندوق بيمه‌اي ذي‌ربط» كه با عنايت به دولتي بودن 'سازمان تأمين اجتماعي' و مبهم بودن عنوان 'صندوق بيمه اي ذي ربط'، پيش بيني مي شود پرداخت حق بيمه ها و جمع آوري سوابق بيمه در مرحله ي اجرا با مشكلات عديده اي مواجه شود.
* اصلاح ماده 27 : سلب اظهار نظر شوراي اسلامي كار در خصوص فسخ قرارداد كارگر با كارفرما و ارجاع آن به كميته هاي انضباطي و حذف صراحتهاي قانون در پرداخت حق سنوات و معوقات كارگر
* اصلاح ماده 29 : تغيير پرداخت خسارت ناشي از تعليق به پرداخت حق السعي ايام كه با توجه به تعاريف حقوقي 'حق السعي ايام' و 'خسارت'، حق كارگر خسارت ديده به محاق ابهام فرو رفته است.
* اصلاح ماده 41 : اضافه شدن دو مفهوم كارآموز و كارورز فارغ التحصيل مراكز آموزش عالي و نيز حذف وظيفه ي شوراي عالي كار مبني بر تعيين حداقل دستمزدهاي متفاوت براي نقاط مختلف كشور
* اصلاح ماده 48 : تغيير هدف نظام بهره وري و مرتبط ساختن مزد كارگر با ميزان بهره وري بدون درنظر گرفتن تعاريف و تعابير مختلف بهره وري
* اصلاح ماده 112 : حذف شرايط سني براي كارآموزي كه با قوانين مربوط با كار كودكان در تعارض بوده و سوء استفاده هاي آتي را محتمل مي سازد.
* حذف ماده 136 : ساز و كار انتخاب نمايندگان كارگري ايران در سازمان جهاني كار و ساير سازمانها و نهادهاي مربوطه كه با حذف اين ماده، هيچ جايگزين قانوني براي انتخاب نماينده ي ايران در اين مجامع پيش بيني نشده و نبود نماينده ي ايران در اينگونه مجامع بين المللي همواره خسرانهايي را به همراه داشته است.
* حذف تبصره ماده 158 : حق اعتراض كارگران به مساله ي اخراج
* اصلاح قوانين فصل 11 : در اين فصل تمامي مجازات‌هايي كه به صورت حبس بوده‌‌اند از قانون حذف شده و تمامي جرايم نقدي به ميزان چشم‌گيري كاهش يافته است.
در بخش ديگر اين يادداشت آمده است: با بررسي بندهاي اصلاحيه، به نظر مي رسد خواسته يا ناخواسته، كفه ي ترازو به سمت كارفرما سنگيني كرده و بعد از اجراي اين اصلاحات، كارگران از بسياري از مزاياي قانون كار فعلي نيز محروم خواهند شد.
حزب نداي ايرانيان در بخش ديگر اين يادداشت خود آورده است: از طرفي موافقان اصلاحيه ادعا كرده‌اند كه چنين تغييراتي مي‌تواند سبب انگيز‌ه بيشتر كارفرماها شده و همچنين بستر مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و كارآفريني در داخل كشور فراهم مي‌آورد. اما آيا به راستي قانون كار مانع جذب سرمايه هاي خارجي و كارآفريني است؟ در بررسي تطبيقي عناصر انعطاف پذير در قوانين كار ايران، ژاپن، چين، اندونزي و ونوزوئلا اين نكته قابل توجه است كه بازار كار ايران از جنبه انعطاف پذيري و نيز امنيت شغلي، فاصله زيادي با شرايط مطلوب دارد. بر خلاف ساير كشورها بررسي مفاد قانون كار ايران نشان مي دهد كه در اكثر مفاد قانوني و الزام آور، تنها براي كارفرمايان و مديران پيش بيني شده و كمتر وظيفه اي براي كارگران ملحوظ گرديده است.
در ادامه اين يادداشت آمده است: جالب است كه از 203 ماده قانون كار در ايران حدود 120 ماده آن به تعيين تكاليف و وظايفي براي كارفرمايان مربوط مي شود كه با در نظر گرفتن آيين نامه هاي اجرايي قانون بالغ بر 200 ماده خواهد شد. اين مساله سبب شده تا تكليف و الزامي براي كارگران ايجاد نشود و تنها حضور به موقع سركار به عنوان مهمترين تكليف آنان در نظر گرفته شود. مواردي همچون عدم پرداخت غرامت كارگر خاطي به كارفرما در صورت تخطي از قرارداد يا سهل انگاري و اهمال در كار و ....
با توجه به تمامي جهات و مسائل مطروحه، راهكارهاي پيشنهادي حزب نداي ايرانيان به شرح زير اعلام مي گردد:
1-تشكيل كارگروه هاي چند تخصصه در شوراي عالي كار با حضور نمايندگان تشكلهاي كارفرمايي و كارگري
از آنجا كه بنا به گفته ي معاون روابط كار وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي، تنظيم و ارائه ي اين لايحه در دولت دهم و بدون حضور شركاي اجتماعي اين قانون يعني نمايندگان تشكلهاي كارفرمايي و كارگري صورت گرفته، به جهت جلوگيري از هدر رفت سرمايه هاي ملي، تسريع در روند بررسي و تمركز فعاليتها در عالي ترين نهاد مرتبط، پيشنهاد مي شود در اسرع وقت شوراي عالي كار با تشكيل كارگروه هاي چند تخصصه ، موارد زير را در دستور كار قرار دهد :
o تأثيرات قانون كار در روند كارآفريني در ايران
o تأثير انحصارها و رانتها در تشويق يا ممانعت كارآفرينان ايراني
o تأثيرات اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي در زمينه ي خصوصي سازي صنايع بر كارگران و كارفرمايان
o تأثير اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر وابستگي صنايع به حمايتهاي دولتي و هدايت سرمايه هاي مادي به سمت جذب سرمايه هاي انساني و كارآفريني
o بررسي سهم بيمه هاي بيكاري و پرداخت معوقات و سنوات از حجم مبادلات و گردش مالي در صنايع و معادن كل كشور
o تأثير قانون كار ايران بر تشويق يا ممانعت از ورود سرمايه گذاران خارجي به ايران و بررسي نقش تحريمها و قانون مالكيت معنوي در روند جذب سرمايه هاي خارجي

2-بازنگري قانون كار با رويكرد تعريف قوانين بر مبناي حيطه هاي شغلي
تجربه ي كشورهاي موفق نشان مي دهد مي توان بازار كار را با مديريت صحيح و تدوين مقررات مناسب در كنار حذف ضوابط زائد از مواردي كه مانع افزايش انعطاف پذيري مي شود، منعتف نمود. به طوريكه قوانين موضوعه، باعث ارتقاي استانداردهاي كار شده و با تبيين سياست هاي مناسب در حفظ امنيت شغلي، ايجاد و افزايش تعلق سازماني، تعالي فرهنگ كار، كاهش هزينه هاي تحميلي به كارفرما به جهت افزايش رقابت پذيري و جلب سرمايه قدم برداشت.
حزب نداي ايرانيان در اين يادداشت يادآور شده است: اين بازنگري زماني مي تواند مؤثر و كارآمد باشد كه با نگرشي جامع و مبتني بر سياستها و ضمانتهاي اجرايي، مانند استفاده مناسب و به جا از ابزارهاي تشويق و تنبيه (چه در حيطه كارگري و چه در مقوله كارفرمايي)، مدون شده باشد. بازنگري جامع تخصصي قانون كار مي تواند جايگزين بسيار مناسبي براي رفوكاري غير تخصصي اين قانون گردد.
در اين يادداشت تاكيد شده است: در قانون جامع ضروري است ضمن توجه به استانداردهاي كار، استخدام، جذب، اخراج، تعليق نيروي كار، انتقال نيروي كار به بنگاه هاي اقتصادي ديگر در چارچوب توافقات بين بنگاهي در شرايط ركود در برخي بخش ها نيز ديده شود.
در ادامه اين يادداشت آمده است: اين قانون مي تواند با توجه به الگوي مديريتي مشاركتي به تعلق بيشتر كارگران و افزايش انگيزه آنان در جهت منافع بنگاه هاي اقتصادي انجاميده و باعث تضمين امنيت شغلي شود. در بازنگري قانون كار مي بايست به جاي هزينه هاي سربار در توليد خدمات و محصولات (همانند حق بيمه، بيمه ي بيكاري، ماليات و ...) كه همكنون بر دوش كارفرمايان است راهكارهاي حمايتي را جستجو و ارائه نمود. مركز پژوهشهاي حزب نداي ايرانيان با ارائه ي اين پيشنهاد اميد دارد كه قدرت رقابت پذيري بنگاه ها افزايش يافته و با افزايش انگيزه ي كارگران در حفظ شغل خود ، افزايش بهره وري نيز ميسر گردد.
در بخش ديگر اين يادداشت آمده است: ضمن اينكه افزايش تعلق كارگر به كار،دلايل او براي ترك شغل و استفاده از حمايت هاي اجتماعي را به حداقل خواهد رساند. پيشنهاد مي شود در اين بازنگري، شرايطي فراهم شود كه قرارداد كار بر اساس شرايط بنگاه، بازار كار و ويژگي هاي نيروي كار تنظيم شود تا كارفرما بتواند با انتخاب خود با نيروي كار قرارداد خاص منعقد نمايد. پيشنهاد مي شود به جهت پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي، قانوني مبني بر الزام پرداخت خسارت توسط كارگران خاطي به كارفرما وضع گردد. آنچه در اجرايي شدن اين پيشنهادها و نيز وضع قوانين مربوطه مهم است آنست كه مي بايست قوانين به منظور ايجاد سهولت در حصول نتايج وضع شوند نه ايجاد تزاحم و نارضايتي.
حزب نداي ايرانيان ضمن اداي احترام به جهادگران عرصه ي كار و كارآفريني ايران اسلامي ، بر اين اميد است كه در لواي منويات مقام معظم رهبري پيرامون نقش كارگران و كارآفرينان و نيز منشور حقوق شهروندي در آينده ي بسيار نزديك شاهد بازنگري اساسي قانون كار بر مبناي مفاد اقتصاد مقاومتي و اعمال راهكارهاي پيشنهادي كارشناسان و رفع دغدغه هاي به حق كارگران و كارفرمايان باشيم. اللهمَّ اِنّي اَسئَلُكَ خَيرَ اُموري كُلَّها ...
سيام**1058**1449*تنظيم كننده: محمد افضلي*انتشار: امير كاردان راد