صادرات 813 میلیون دلاری كالا از مناطق آزاد تجاری كشور در سال 95

به گزارش ایرنا اكبر تركان روز دوشنبه در نشست خبری با رسانه های منطقه آزاد اروند، با تشریح اقدامات و دستوردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مجموع صادرات از این مناطق طی سال ۹۴ را 620 میلیون دلار عنوان كرد.
وی اضافه كرد:بر اساس هدفگذاری، افزایش ۳۰ درصدی صادرات كالا در دستور كار مناطق آزاد قرار گرفت كه بر این مبنا میزان صادرات در سال ۹۵ باید به ۱۳۰ میلیون دلار می رسید، ولی آنچه اتفاق افتاد این بود كه میزان صادرات به ۸۱۳ میلیون دلار افزایش یافت.
وی همچنین در خصوص استقرار بانكهای خارجی در مناطق آزاد تجاری كشور نظیر منطقه آزاد اروند نیز گفت:ابتدای شروع به كار این دولت استقبال بانكهای خارجی مثبت بود به طوری كه ۱۶ تقاضا از ایرانی ها و خارجی ها برای ایجاد بانك آبشور (یعنی بانكی كه تمامی عملیاتهایش اعم از سپرده گذاری و تسهیلات ارزی است) داده شد، اما به دلیل آنكه بانك مركزی در میانه راه ضوابط را تغییر داد و حداقل سرمایه اولیه را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد، تعداد متقاضیان كاهش یافت.
مشاور رئیس جمهوری اضافه كرد:اگر چه طی مصوبه ای جدید حداقل سرمایه از ۱۵۰ میلیون یورو به ۱۰۰ میلیون یورو تقلیل یافت اما به دللی اینكه این میزان بالاست متقاضی زیادی پا پیش ننهاده است و تقاضاها متوقف شد.
تركان با بیان رایزنی های خود با رئیس كل بانك مركزی برای رفع این مشكل، ادامه داد:قرار است دوباره این رقم به مصوبه قبلی برگردد تا بتوانیم با آن سرمایه ۲۵ میلیون یورویی به عنوان حساب اولیه، بانك های فرا ساحلی را در مناطق آزاد دایر كنیم، به طور قطع وقتی این ضابطه در تمامی مناطق از جمله اروند كه پرجمعیت ترین منطقه آزاد ما به شمار می رود راه اندازی شود، به تبع مورد استقبال گسترده واقع می شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری كشور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص روند استقرار گمرك در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند نیز گفت:در این خصوص گمرك در سه بند اصلی سیاستهای خود را ارائه كرد و مورد موافقت همگان قرار گرفت و مقرر شد تا بر پایه این چارچوب كنترلها انجام شود و هم اكننون نیز مشكلی نیست و طبق قواعد مصوب دولت در تمام ورودی ها و خروجی های مناطق آزاد گمرك مستقر می شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری كشور اضافه كرد:هم اكنون تمامی ورودی ها و خروجی ها تحویل گمرك جمهوری اسلمی ایران شده شده و این بدان معناست كه گمرك هم ورودیها و هم خروجی های مناطق آزاد را ثبت و نظارت می كند تا اگر كالایی به سرزمین اصلی می رود با رعایت قوانین و مقررات گمركی باشد.
وی افزود: در مورد كنترل ترددها به دلیل اینكه گمرك ایران در مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مستقر است آنان به كار خود مسلطند، لذا بر اساس تشخیص در خصوص نحوه بازرسی از بارها اعمال نظر می كنند و این كار به شیوه اداره گمرك برمی گردد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری كشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینكه هر مسافر مجاز است تا سقف ۸۰ دلار كالا وارد كند، اظهار كرد:پوشاك یك موضوع خاصی است و صنعت پوشاك ما از نظر معیارهای فنی و قابلیت، صنعت قابل توجهی است و قدرت رقابت دارد؛ لذا موظفیم تا فرصت را در اختیار صنعتگر ایرانی مان دهیم.
تركان تصریح كرد:اینكه خارجی ها بخواهند با دمپینك به بازار پوشاك ایران آسیب وارد كنند مورد پذیرش هیچ كس اعم از صنایع، گمرك ایران و وزارت اقتصاد نیست و هدفشان دفاع از صنعت داخلی است، لذا سهم واردات پوشاك كنترل می شود و برای واردات آن از تمام مرزهای ایران سقف تعیین می شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری كشور در بخش دیگری از سخنانش تصریح كرد:وقتی كالایی در كشور تولید می شود و واردات به آن محصول تولیدی آسیب می زند در آنجا با اعمال محدودیت از تولید داخلی دفاع می كنیم.
تركان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه مناطق آزاد جایگزین هیچ دستگاه دولتی نیست و هر كس كار خود را انجام می دهد، فزود: مناطق آزاد برنامه های توسعه اقتصادی مناطق را دنبال می كند و جاهایی كه لازم باشد به شهرداری ها و سایر دستگاه ها كمك كند در برنامه كاریشان قرار می دهند كه از جمله آن می توان به برخی اقدامات انجام شده در محدوده شهری شهرهای آبادان و خرمشهر اشاره كرد كه با هزینه منطقه آزاد و پروژه ها از سوی دستگاه های اجرایی همچون شهرداری اجرا شده و به انجام رسیده اند.
وی اظهار كرد: البته این به معنای جایگزینی شهرداری و كاهش مسئولیت سازمان منطقه آزاد اروند نیست، بلكه اینها كمك های اضافه برای شهرداری ها است، كمكهای منطقه آزاد به نحوی نیست كه خودمان دستگاه اجرایی شویم بلكه ما تنها اعتبار مورد نیاز را تامین می كنیم.
وی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای كاهش ازدحام احتمالی كامیون ها در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند نیز گفت:مسیر چهار خطه محور آبادان اهواز هنگامی كه به گیت گمرك می رسد به ۱۱ خط تبدیل می شود و لذا هنگام رسیدن كامیون ها به این بخش، كامیون هایی كه نیاز به بازرسی و كنترل دارد از محور اصلی خارج و وارد یكی از این ۱۱ خط كنترلی می شوند، اما كامیونی كه در گمرك ایران كارهای گمركی اش انجام شده و مدارك آن موجود است دیگر نیازی به بازرسی مجدد در گیت ها ندارند و تنها مدارك مربوطه بازبینی می شود.
به گزارش ایرنا با حضور اكبر تركان دبیر شورای عالی مناطق آزاد، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، اسماعیل زمانی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مسولان محلی، مصوبه دولت مبنی بر استقرار گمرك در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد روز یكشنبه محقق شد.
افتتاح گیت‌های محدوده منطقه آزاد اروند به منزله تكمیل و نهایی شدن حصار و جاری شدن همه قوانین و مقررات مناطق آزاد در اروند می‌باشد.
طی ماه‌های گذشته مصوب شدن استقرار گمرك در خروجی منطقه آزاد اروند، همچنین مصوبه دولت در خصوص فراهم شدن شرایط بهره مندی مردم از فرصت‌ها و قوانین مناطق آزاد موجی از امیدواری در آبادان و خرمشهر ایجاد كرد.
7104/3015/6125
خبرنگاران:عدنان جواهری و مسعود گادار ** انتشار:سیدبهادر حسینی