دستگاه قضايي آل خليفه روز يكشنبه با صدور حكمي شيخ عيسي قاسم رهبر شيعيان اين كشور را به يك سال حبس تعليقي محكوم كرد.
علماي بحرين با صدور بيانيه اي، حكم صادره از سوي دادگاه رژيم آل خليفه عليه شيخ عيسي قاسم را ظالمانه خواندند و خواستار مقابله مردم با رفتار جنون آميز رژيم حاكم بر بحرين شدند.
اين دادگاه كه به رياست علي الظهراني برگزار شد، شيخ عيسي قاسم را علاوه بر حبس تعليقي به مدت 10 سال به بهانه پولشويي، پرداخت 100 هزار دينار جريمه نقدي و مصادره 3 ميليون و 367 هزار و 301 دينار موجودي حساب وي و نيز توقيف دو ملك ايشان محكوم كرد و همچنين حسين القصاب و ميرزا الدرازي از طرفداران شيخ قاسم نيز در اين دادگاه نيز هر يك به 3 سال حبس تعليقي و پرداخت جريمه نقدي 100 هزار ديناري محكوم شدند.
مجامع مذهبي و حقوق بشري بحرين ضمن محكوم كردن حكم صادره در حق آيت الله شيخ قاسم مرجع ديني بحرين و كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس از سوي رژيم سركوبگر آل خليفه، تاكيد كردند كه اين حكم بر اساس اتهام هاي واهي و بي اساس صادر شده است.
استفاده از روش هاي نظامي و سركوب گرايانه عليه شهروندان، خاموش كردن صداي اعتراضات مردمي، سلب تابعيت ها و انحلال جمعيت هاي مذهبي و سياسي در حالي است كه تداوم رويكرد ضد مردمي رژيم بحرين عليه شهروندان خود و نيز ناديده گرفتن حقوق مصرح و مطالبات اجتماعي و سياسي آنان, نتوانسته است لحظه اي شهروندان اين كشور را در پيگيري حقوق خود منصرف كند.
اين در حالي است كه دولت بحرين در چارچوب نگاه نابخردانه, غلط و نسنجيده خود با ايجاد فضايي امنيتي و استبدادي در عرصه داخلي بحرين و وضع قوانين سخت گيرانه عليه شهروندان اين كشور نه تنها پاسخي مستدل و قانوني به اعتراضات مردمي ارائه نكرده است، بلكه بستر مخربي را براي نيروهاي امنيتي اين كشور براي سركوب و استبداد فراهم كرده است.
حكم ناروا و بي اساس دستگاه قضايي آل خليفه عليه يك چهره مذهبي و علمي بحرين در حالي است كه شمار بسيار زيادي از فعالان اجتماعي و سياسي بحرين به دليل اتهاماتي واهي و بي اساس, در زندان هاي اين رژيم در شرايط بسيار نامساعدي قرار دارند و دستگاه قضايي آل خليفه هيچ گاه در اين زمينه پاسخ مناسبي به افكار عمومي منطقه نداده است.
دولت بحرين كه به جاي گفتگو و تعامل با مردم و شنيدن مطالبات اجتماعي و سياسي آنان به مقابله نظامي و به بند كشيدن آزادي هاي اساسي و مصرح مردم بحرين، روي آورده است, با انجام اينگونه اقدامات ضد حقوق بشري، وضعيت داخلي در اين كشور را به ضرر حاكميت مردمي خود پيچيده تر كرده است.
طرح اتهامات بي اساس عليه علماي مذهبي بحرين و صدور حكم قضايي براي آنان در حالي است كه شهروندان بحريني با اتكا بر الطاف الهي و اراده مستحكم و يك صدا و متحد در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندي خود و پيگيري مطالبات قانوني خود و برقراري امنيت و ثبات در اين كشور و تضمين سرنوشت و استقلال سياسي و اجتماعي به تلاش هاي اجتماعي و اقدامات مسالمت آميز خود ادامه داده اند.
مجموعه اقدامات غيرقانوني و ضد حقوق بشري كه تاكنون از سوي رژيم آل خليفه و بر خلاف قوانين و موازين مصرح بين المللي، در عرصه داخلي اين كشور رخ داده، حاكي از آن است كه اين رژيم با تشديد رويكردهاي امنيتي، اعمال محدوديت بر فعالان حقوق بشري و ايجاد فشار بر رهبران مذهبي و دستگيري و طرح اتهامات بي اساس و اعدام زندانيان سياسي، مسير را براي هرگونه مذاكره و گفت وگوي سياسي روز به روز مسدود و اين كشور را به سمت و سوي يك فضاي استبداد سياسي و امنيتي كشانده است.
اكنون كه حاكمان بحرين بر رويكردهاي پليسي و امنيتي و تشديد اختناق سياسي و اجتماعي اصرار مي ورزند و به اقدامات غيرقانوني خود ادامه داده و فضاي ترس و ناامني را در اين كشور افزايش داده اند، به نظر مي رسد فضاي داخلي اين كشور به سمت يك انسداد كامل اجتماعي و سياسي سمت و سو پيدا كرده است.
تشديد فضاي امنيتي، پليسي و قضايي عليه شهروندان مظلوم بحريني و انجام اقدامات غيرقانوني عليه حقوق مصرح شهروندان در حالي است كه استبداد سياسي در يك جامعه انساني راه به جايي نخواهد برد و مردم بحرين سرانجام حقوق مصرح و قانوني خود را كه از سوي رژيم ظالم آل خليفه مورد بي توجهي قرار گرفته است، محقق خواهند كرد.
حقيقت آن است كه مردم بحرين با اتكا بر الطاف الهي و عزم و اراده توقف ناپذير خود به تلاش هاي قانوني و مسالمت آميز عليه رژيم مستبد آل خليفه ادامه داده و در مسير مقدس خود، با شتاب روزافزون حركت مي كنند و تا تحقق كامل حقوق مصرح خود به اقدامات قانوني شان ادامه خواهند داد.
خاورم**9377*1275
گزارش: حميد اوضح*انتشار دهنده: مجيد جعفري
تهران- ايرنا- رويكرد مخرب رژيم سركوبگر آل خليفه عليه شهروندان بحريني و اقدامات ضد حقوق بشري از سوي اين رژيم به ويژه عليه شيخ عيسي قاسم همچنان ادامه دارد.