افزایش بدهی دولت به بانك مركزی عمدتاً رویكردی حسابداری است / دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بانك مركزی، برخی رسانه ها دیروز و امروز با استخراج برخی آمارها از گزارش شماره ٨٦ نماگرهای اقتصادی بانك مركزی، تحلیل كرده اند كه «بدهی دولت به بانك مركزی در4 سال اخیر 170 درصد افزایش یافت».
این درحالی است كه بانك مركزی قبل از این بارها در این خصوص با تشریح كامل موضوع به ابهامات و برخی شبهات پاسخ داده است، ولی متاسفانه برخی رسانه ها بی توجه به تحلیل های بانك مركزی، بارها در این مورد به ارایه تحلیل های ناصحیح مبادرت می كنند، بر این اساس به منظور تشریح مجدد این موضوع توضیحات بانك مركزی بازنشر می شود.
كل تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی در یك دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4 هزار میلیارد ریال است كه از این میزان، 77.2 درصد (860.1 هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی و 22.8 درصد (254.3 هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانك مركزی بوده است.
هر چند كه بدهی بخش دولتی به بانك مركزی نیز افزایش قابل توجهی داشته كه در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد، لیكن دلیل عمده افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی را باید در افزایش قابل توجه بدهی این بخش به شبكه بانكی جستجو كرد.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی به عنوان نمادی از سلطه مالی دولت واقعیتی انكارناپذیر است؛ لیكن نسبت دادن این افزایش به عملكرد دولت یازدهم بدون توجه به پویایی‌ها و دلایل تغییر بدهی بخش دولتی به بانكها، نوعی استفاده غیرحرفه‌ای و جهت‌دار از آمار مزبور است كه عمدتاً با اهداف و اغراض غیركارشناسی صورت می‌گیرد.
بررسی دلایل و ریشه‌های رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی نشان می‌دهد كه عمده افزایش متغیر مزبور از نتایج روشن سلطه مالی دولت‌های نهم و دهم بر شبكه بانكی بوده است.
بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی به دو بخش بدهی دولت و شركت های دولتی طبقه‌بندی می‌شود. بررسی اجزای بدهی دولت به بانكها نیز نشان می‌دهد كه مهمترین جزء این بدهی، سرفصل مطالبات بانكها از دولت است كه به رغم پرداخت نشدن اعطای تسهیلات جدید به دولت، همواره در حال افزایش بوده است.
بنابراین ضروری است كه ابتدا اجزای سرفصل مطالبات از دولت شناسایی شده و عملكرد دولت‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
بنا به اصول و تعاریف حسابداری اعلام شده به بانكها،‌ سرفصل مطالبات از دولت، سرفصل جامعی است كه علاوه بر بدهی‌های مستقیم دولت، شامل آن بخش از مطالبات بانكها از بخش‌های دولتی و غیردولتی می‌باشد كه از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر تادیه نشده‌اند.
بر همین اساس، رسوب حجم بالایی از اوراق مشاركت دولتی (كه زمان انتشار آنها عمدتاً به قبل از سال 1392 بر می‌گردد) و بدهی بسیار بالای دولت به بانك مسكن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسكن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند كه بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانك ها از دولت را توضیح می‌دهند.
علاوه بر رسوب اوراق مشاركت و بدهی دولت بابت طرح مسكن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است كه دولت‌های مختلف (بویژه دولت‌های نهم و دهم) در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانكها ارائه داده و بانكها نیز به محض سررسید و تأدیه نشدن آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مرتباً مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌كنند.
بدیهی است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانك ها نیز ناظر بر جرایم (وجه التزام) تسهیلات پیش‌گفته است كه بصورت مستمر در سرفصل مطالبات از دولت انباشت می‌شود.
بنابراین، مشاهده می‌شود كه عمده مانده و تغییر در مانده بدهی دولت به بانك ها تنها ناشی از بی‌انضباطی‌های صورت گرفته در نیمه دوم دهه 1380 و اوایل دهه 1390است و ارتباطی به عملكرد دولت یازدهم ندارد.

** واقعیت ها درباره بدهی دولت به بانك مركزی
در ادامه به بررسی بخش دیگری از بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی (بدهی بخش دولتی به بانك مركزی) پرداخته می‌شود. بر مبنای مستندات قانونی موجود در خصوص ممنوعیت استقراض دولت از بانك مركزی این شائبه بوجود می‌آید كه با افزایش صورت گرفته در بدهی بخش دولتی به بانك مركزی، این بخش از انضباط مالی برخوردار نبوده و از منابع بانك مركزی جهت تأمین مالی خود استفاده كرده است.
به منظور تبیین این مسئله و شناسایی دلایل این افزایش، ضروری است اجزای تشكیل‌دهنده بدهی بخش دولتی به بانك مركزی با دقت و با جزئیات مورد كنكاش قرار گیرد؛ زیرا بی توجهی به تحولات اجزای متغیرهای پولی و اتكای صرف به ارقام كلی آن‌ها می‌تواند تحلیل‌های نادرستی را به همراه داشته باشد.
بررسی اجزای بدهی دولت به بانك مركزی نشان می‌دهد كه عامل اصلی افزایش 168.4 هزار میلیارد ریالی این متغیر طی دوره 44 ماهه منتهی به بهمن 1395، افزایش قابل توجه اسناد به تعهد دولت (105.7 هزار میلیارد ریال) و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه (46.4 هزار میلیارد ریال) بوده است.
اسناد به تعهد دولت، اسنادی است كه بابت مطالبات بانك مركزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانكی كشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسكناس‌های منتشره منظور شده است.
بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است كه از سوی بانك مركزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.
افزایش بدهی بخش دولتی به بانك مركزی كه از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چرا كه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد كشور تزریق نمی‌شود.
به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی های بانك مركزی (و به تبع آن كاهش خالص سایر اقلام بانك مركزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.
بنابراین تغییرات این متغیر عمدتاً ماهیتی حسابداری داشته و صرفاً یك جابه‌جایی میان اجزای پایه پولی محسوب می‌شود. از این‌رو ضروری است در تحلیل تغییرات بدهی دولت به بانك مركزی به این موضوع مهم توجه شود.
از سوی دیگر و بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه به ماده 24 قانون محاسبات عمومی كشور الحاق شده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را بصورت تنخواه‌گردان از منابع بانك مركزی استقراض كرده و آن را در پایان سال تسویه كند.
هر چند كه میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، لیكن همراه با افزایش رقم كل بودجه عمومی كشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.
همچنین به دلیل افت شدید قیمت نفت و كاهش درآمدهای دولت از این محل، در سال های اخیر استفاده دولت از ظرفیت‌های ماده قانونی مزبور بیشتر شده است.
بررسی تغییرات صورت گرفته در خصوص افزایش میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه در یك دوره 44 ماهه (خرداد 1392 الی بهمن 1395) نیز نشان می‌دهد كه 27.6 درصد (46.4هزار میلیارد ریال معادل تفاضل 85 هزار میلیارد ریال حساب تنخواه گردان خزانه در بهمن 1395 نسبت به رقم 38.6 هزار میلیارد ریالی آن در پایان خرداد 1392) از كل تغییر بدهی دولت به بانك مركزی در دوره فوق‌الذكر (168.4 هزار میلیارد ریال) به افزایش ظرفیت استفاده قانونی دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است.
نگاهی به میزان استفاده دولت های مختلف از حساب تنخواه‌گردان نیز نشان می‌دهد كه این میزان استفاده همواره در ماههای میانی سال وجود داشته و در پایان سال تسویه می‌شود.
برای مثال میزان استفاده دولت در پایان بهمن 1394 نیز معادل 81.5 هزار میلیارد ریال بود كه در پایان سال بطور كامل تسویه و صفر شد.
همچنین ظرفیت استفاده دولت از منابع تنخواه‌گردان خزانه در سال 1395 معادل 100.6 هزار میلیارد ریال بوده كه بر اساس مدارك موجود در پایان سال گذشته بطور كامل تسویه شده است.
در مجموع و با عنایت به توضیحات فوق می‌توان گفت كه استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه امری معمول و قانونی در رابطه بین دولت و بانك مركزی محسوب شده و به هیچ عنوان و در هیچ دوره‌ای استفاده از این معبر قانونی به عنوان بی‌انضباطی دولتها تلقی نمی‌شود.
همانگونه كه اشاره شد، از مجموع 168.4 هزار میلیارد ریال افزایش بدهی دولت به بانك مركزی در دوره 44 ماهه مورد بررسی، 105.7 هزار میلیارد ریال (62.8 درصد) مربوط به اسناد به تعهد دولت و‌ 46.4 هزار میلیارد ریال (27.6 درصد) مربوط به حساب تنخواه گردان خزانه بوده و صرفاً معادل 16.3 هزار میلیارد ریال (9.7 درصد) مربوط به سایر بدهی های دولت بوده است.
بررسی تغییرات سایر بدهی های دولت به بانك مركزی در دوره مورد بررسی نیز نشان می‌دهد كه این افزایش نیز ریشه در مابه‌التفاوت نرخ خرید مرجع و مبادله‌ای مربوط به اقلام اساسی و دارو (14.9 هزار میلیارد ریال) در روزهای آغازین تصدی دولت یازدهم و تصمیمات دولت قبل داشته و به هیچ عنوان به معنی استقراض دولت یازدهم از منابع بانك مركزی قلمداد نمی‌شود.
در پایان خاطر نشان می‌سازد تحولات اجزای بدهی دولت به شبكه بانكی و بانك مركزی و كنكاش در اجزای تشكیل‌دهنده آنها در دوره 44 ماهه منتهی به بهمن 1395 نشان می‌دهد كه اولاً بخش عمده‌ای از تغییرات بدهی دولت به سیستم بانكی ریشه در عملكرد دولت های نهم و دهم داشته و دولت یازدهم هیچ گونه‌ بی‌انضباطی در این زمینه نداشته است.
ثانیاً بخش قابل توجهی از افزایش بدهی دولت به بانك مركزی عمدتاً رویكردی حسابداری است كه به هیچ عنوان به معنی استقراض دولت از بانك مركزی محسوب نشده و واجد آثار پولی بر پایه پولی نخواهد بود.
افزون بر موارد مزبور و با توجه به مستندات قانونی موجود در زمینه استفاده دولت
ها از حساب تنخواه‌گردان خزانه و الزام قانونی آنها به تسویه آن در پایان سال، همه دولت‌ها میزان استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه را در پایان سال تسویه می‌كنند و از این رو مقایسه ارقام بدهی بخش دولتی به بانك مركزی (بطور خاص بدهی دولت به بانك مركزی) در ماه‌های میانی سال با ارقام پایان سال نیز نمی‌تواند ملاك مناسبی برای ارزیابی رفتار مالی دولت تلقی شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579*تنظیم: لیلا جودی*انتشار:مرضیه فاتحی