تخصیص سریع اعتبار1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی ضروری است

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت یازدهم در حالی كار خود را در سال 1392 آغاز كرد كه بیكاری یكی از معضلات جدی اقتصاد بود. در آن زمان، نرخ بیكاری 10.4 درصد بود و دولت راهكار كاهش بیكاری را در بهبود محیط كسب و كار و آموزش نیروهای كار برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار تعریف كرد.
بر اساس آخرین آمار طرح آمارگیری نیروی كار مركز آمار ایران، در پایان سال 1395 بیش از یك میلیون و 90 هزار نفر وارد بازار كار شده اند، با وجود آنكه به طور خالص تعداد 616 هزار فرصت جدید شغلی در مقایسه با سال گذشته ایجاد شده اما 474 هزار نفر بر تعداد بیكاران كشور نیز افزوده شده و منجر به افزایش نرخ بیكاری (12.4 درصد)در سال 1395 شده است. بعبارتی نرخ بیكاری باوجود افزایش تعداد شاغلان باز هم 1.4درصد افزایش یافته است.
این وضعیت ناشی از آن است كه در سال 1395، افزایش جمعیت فعال، تاثیر مثبت افزایش قابل توجه تعداد شاغلان را در كاهش نرخ بیكاری خنثی كرده است.
نرخ بیكاری در مناطق روستایی كشور در سال گذشته 8.9 درصد بوده است.
یك فوریت لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی سال گذشته (1395) تصویب شده بود اما به دلیل تقارن با بررسی قانون بودجه 1396 و قانون برنامه ششم توسعه، امكان طرح آن در صحن علنی وجود نداشت و بدین ترتیب كلیات آن در روز دوم خرداد ماه جاری در صحن علنی مجلس تصویب شد.
تصویب این لایحه به دولت اجازه می‌دهد یك میلیارد و 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان برداشت كند. اولویت این لایحه اشتغال مناطق كمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی است و تصویب این اعتبار نقش ارزنده‌ای در توسعه متوازن و كاهش اختلاف طبقاتی و عدالت اجتماعی در كشور دارد.
«حسین طایی» كارشناس حوزه كار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصویب این لایحه را یكی از مهمترین لایحه های دولت تدبیر و امید عنوان كرد و افزود: مصوبه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی زمینه اشتغال را در مناطق مرزی، عشایری و روستایی كشور فراهم می كند.
وی تاكید كرد: اشتغال حق مردم و به ویژه جوانان است و دولت نیز همواره بر این حق مسلم شهروندان توجه داشته و از همه ظرفیت های خود برای كاهش بیكاری جوانان استفاده كرده است. این اقدام باید زودتر انجام می شد تا موجبات بهبود را در بازار كار فراهم می كرد.
طایی با اشاره به اینكه با هزینه یك و نیم میلیارد دلاری می توان زمینه اشتغال بسیاری را برای جوانان جویای كار در مناطق مرزی، عشایری و روستایی فراهم كرد، ادامه داد: این امر زمینه ساز تحول اساسی و قابل توجه در كاهش بیكاری در مناطق محروم است.
وی تاكید كرد: در این مصوبه باید ملاحظات لازم برای حمایت از این طرح، دستگاه مجری و دستگاه های ناظر در نظر گرفته شود و در فاصله های زمانی معین از نحوه پیشرفت این طرح و مشكلات آن گزارش هایی ارائه شود.
وی درباره انحراف منابع از مسیر اشتغال زایی، تصریح كرد: در تمام پروژه هایی كه تامین مالی می شود این خطر انحراف منابع و هزینه آن در سطوح مختلف وجود دارد و راه حل آن نیز اجرای صحیح طرح و نظارت دقیق بر آن است كه امكان بروز موارد این چنینی را از بین می برد.
به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری خانه ملت ، «غلامرضا تاجگردون» رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب كلیات لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفته بود: با مصوبه امروز مجلس 100 هزار میلیارد ریال( ۱۰ هزار میلیارد تومان) برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اختصاص یافت.
به گفته وی، یك فوریت لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی سال گذشته تصویب شده بود اما به دلیل بررسی قانون بودجه 96 و قانون برنامه ششم توسعه، امكان طرح آن در صحن علنی وجود نداشت.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح كرده بود: مصوبه امروز مجلس درباره برداشت یك و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال فقط در روستاها با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی است.
تاجگردون گفته بود: در بحث ایجاد اشتغال چند محدودیت وجود دارد كه محدود بودن منابع و بالا بودن نرخ سود بانكی از جمله آنهاست. با تصویب كلیات لایحه پیشنهاد شد منابع صندوق توسعه ملی با منابع بانكی تلفیق شود و این كار منجر به افزایش حجم پول خواهد شد.
رئیس كمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات در مجلس دهم افزوده بود: اگر قرار است معادل ریالی یك و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شود باید به همین مقدار هم از منابع بانك ها استفاده شود بنابراین حدود 10 هزار میلیارد تومان صرف ایجاد اشتغال خواهد شد.
نماینده مجلس دهم با اشاره به اینكه این رقم به طور قطع باید امسال جذب شود چرا كه 10 هزار میلیارد تومان در مقابل نیاز، كم است، درباره تعداد ایجاد اشتغال با این تسهیلات افزود: بستگی به نوع شغل دارد چرا كه بعضی شغل ها كم هزینه و بعضی ها پرهزینه است، بنابر این بستگی دارد دولت چه شیوه ای را انتخاب كند.
وی تاكید كرده بود، مصوبه ضمن ایجاد اشتغال موجب ماندگاری در روستاها و همچنین منجر به افزایش درآمد روستاییان و عشایر و بهبود ضریب جینی می شود.
«محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جریان بررسی كلیات این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود: دولت قصد برداشت پول از صندوق توسعه ملی ندارد بلكه در نظر دارد از محل آن ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات اعطا كند.
وی افزوده بود: برای اینكه دولت بیكاری را تا 8.6 كاهش دهد باید سالانه 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری كند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه برهمین اساس تصریح كرده بود: برای اینكه 955 هزار فرصت شغلی ایجاد شود باید نرخ بیكاری تا پایان برنامه كاهش یابد؛لذا سالانه باید از 7 منبع برای اینكه تسهیلات ایجاد كنیم كه از این رو سالانه 71 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی استفاده می شود.
وی افزود:در این بین خواسته دولت از مجلس این نبود كه 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود؛بلكه اجازه می خواهیم تا 1.5 میلیارد دلار برای تسهیلات اشتغال روستاییان استفاده شود و پولی برداشت نمی كنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاكید كرده بود: دولت هیچ درخواستی مبنی بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد؛بلكه تكلیفی است كه در برنامه ششم از سوی مجلس به دولت مبنی بر ایجاد اشتغال داده شده كه برای اجرای آن قصد ارائه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی را داریم.
نمایندگان در نشست علنی دوم خرداد ماه با كلیات لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته عشایری و مرزی با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یك رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9132**1561**خبرنگار: فرزانه سلامت بخش**انتشار:مژگان توانا