چراغ سبز طیب نیا برای كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی طیب نیا» روز شنبه در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تاكید كرد: نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی كشور تبدیل شده است.
وی با یادآوری اینكه نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، گفت: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می دهد.
وی تاكید كرد: اگر سیاستی برای كاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی توان امیدی به رونق و تولید داشت بلكه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید.
وزیر اقتصاد، با اشاره به اصلاح نظام بانكی گفت :نرخ بالای سود بانكی در بازار مالی مانعی برای رونق تولید اشتغال و سرمایه گذاری است
به گفته طیب نیا، نرخ بالای سود بانكی در راستای سرمایه گذاری نیست و سبب می شود كه قیمت تمام شده محصولات افزایش و در نهایت قیمت تولید داخلی را كاهش می دهد.
طیب نیا گفت: نرخ سود بالای بانكی منجر به ناپایداری بانك ها می شود، همچنین انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسكن را كاهش می دهد و رونق مسكن بدون كاهش سود بانكی میسر نیست.
وی تاكید كرد در صورتی كه الزامات سیاسی و نهادی اجرایی لازم برای كاهش نرخ سود تسهیلات شكل نگیرد نمی توان به رونق تولید امید داشت و ثبات اقتصادی صدمه می بیند.
وی یكی از الزامات مهم را هماهنگی پولی و مالی از طریق نهاد نظارتی مالی عنوان كرد و گفت:با بروز بحران های مالی اخیر در جهان چنین ضرورتی احساس می شود كه كشورها به سمت چنین نهادی بروند.
به گفته وی با توجه به تجربه جهانی در كوتاه مدت با ایجاد كمیته یا ستاد هماهنگی می توان به ایجاد نهاد یاد شده گام برداشت.
وی گفت: افزایش ریسك موسسات غیر مجاز شرایطی فراهم كرده كه در اركان سیاست گذاری می توان گام های تعیین كننده در جهت كاهش نرخ سود برداشت.
وی در خاتمه تاكید كرد تمركز بر رشد پایدار اقتصادی ضرورت گریز ناپذیر برای اقتصاد ایران است كه نیازمند بازار ثبات مالی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد كرد نهاد نظارت مالی برای هماهنگی بازارهای مالی و نرخ های سود تشكیل شود.
طیب نیا افزود: سال 1396 سال شروع برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی كشور است كه در آن برای سال های اجرای برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی، نرخ بیكاری و نرخ تورم تك رقمی پیش بینی شده است.
به گفته وی، اقتصاد ایران از ركود تورمی به ویژه در سال های 1391 و 1392 عبور كرده، در حالیكه صدمات بسیاری را متحمل شده است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به رشد اقتصادی پارسال گفت: در این سال توانستیم به رشد اقتصادی 12.5 درصدی و تورم 9 درصدی برسیم. بخش عمده ای از رشد 12.5درصدی مربوط به صادرات گروه های نفتی بود.
طیب نیا در ادامه افزود: اما با تلاش های انجام شده توانستیم رشد اقتصادی بدون نفت را هم مثبت كنیم، به طوری كه رشد اقتصادی بدون نفت از منهای 1.8درصد به رشد 2.9 ،5.4 و 5.6 در فصل های دوم تا چهارم سال 1395 رسید.
وی با اشاره به تحولات بلندمدت اقتصادی گفت: هنوز سطح پایینی از رشد اقتصادی را تجربه می كنیم . بهره وری پایین است كه همه اینها عارضه آشكاری در شاخص های اقتصادی است. میانگین رشد اقتصادی در چهار دهه 2.3درصد بوده است.
وی افزود رشد ٢.٣ درصدی نمی تواند نیازهای جامعه را تامین كند.چنین رشدی اندك و متاثر از درامدهای نفتی است
كه برای جلوگیری از اسیب پذیری اقتصادی باید تلاش شود شرایط اقتصادی بهبود یابد
وی تاكید كرد سال ٩٦ به جهش اقتصادی نیاز داریم تا بتوانیم به رشد پایدار برسیم
وی اعتماد به دولت را زمینه ساز رشد اقتصادی دانست و گفت:حفظ و ثبات سیاست های داخلی و خارجی زمینه ساز رشد اقتصادی است
** از بی ثباتی سیاسی ، تولید و اشتغال حاصل نمی شود
به گفته طیب نیا از بی ثباتی سیاسی رشد و تولید و اشتغال حاصل نمی شود.
وی از همه كسانی كه به اعتلای ایران اسلامی می اندیشند خواست كه اجازه ندهند دستاوردهای مهم دویت یازدهم كه با همراهی و صبوری مردم حاصل شده است از بین برود،زیرا همه جامعه و نسل های آتی از این امر صدمه خواهند خورد.
وی گفت :عدم توجه به بودجه و ثبات بدهی های دولت در ترازنامه شركتهای دولتی شرایط خطرناكی را برای اقتصاد رقم زده بود كه در نهایت اقتصاد را با تورم بالا و كسری بودجه مواجه كرده بود.
وی در ادامه افزود: دولت یازدهم با تلاش بسیار توانست به برخی از مشكلات فائق آید .
وی مهمترین اولویت نظام مالی را شناسایی راهكارهایی كه با آنها بتوان با كمترین هزینه از این شرایط عبور كرد دانست و گفت:طی دهه های گذشته سرمایه بانك های دولتی متناسب با رشد نبود و بانك ها را وابسته به سپرده مردم كردو
طیب نیا گفت: با وجود تحریم ها ،سرمایه بانك ها از ١١ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ٥٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٥ افزایش یافت.
وی گفت در بودجه ٩٦، برای بودجه عمرانی ١٠ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود كه می توانست قدرت وام دهی بانكها را افزایش دهد كه متاسفانه به تصویب مجلس نرسید.
وی یكی دیگر از دلایل انجماد مالی را حجم بدهی دولت به نظام بانكی عنوان كرد و گفت این بدهی به نظام بانكی و اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت قبل به ارث رسیده بود.
وی تاكید كرد نبود ساز و كار مناسب برای قاعده مند كردن، مشكل آنها را شدیدتر كرده بود.
** سه هدف از ایجاد بازار بدهی
وی گفت سه هدف از ایجاد بازار بدهی دنبال می شد ،بازار پذیر كردن بدهی دولت به نظام بانكی ، تامین مالی شركت های بزرگ و كاهش فشار به بازار پول و در نهایت تامین بدهی دولت كه موجب تسریع گردش اقتصادی دولت و چرخ های تولید و زنجیره ارزش می شود.
وی گفت رفع محدودیت ها بانكی در سایه برجام سبب می شود هزینه های مبادلاتی بانكی را افزایش دهد.
** هم اكنون با 240 بانك خارجی تعامل داریم
طیب نیا گفت :پیش از تحریم ها با ٦٠٠ بانك بزرگ خارجی تعامل داشیم كه در زمان تحریم به ٣٠ بانك كوچك و پر ریسك كاهش یافت.هم اكنون تعاملات با سیستم بانكی خارجی به ٢٤٠ بانك افزایش یافته است كه در اینده نزدیك این ارتباطات بیشتر خواهد شد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 9123**1561** خبرنگار: زهره دریغ گفتار** انتشار:مژگان توانا