به گزارش چهارشنبه تارنمای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، پارسال 24 هزار و 232 بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات از شبكه بانكی كشور شدند.
بر همین اساس، رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه ای از اقدام های پارسال برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی‌كوچك و متوسط و اجرای منویات رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) برای ایجاد رونق تولید و كمك به تحقق هدف رشد اقتصادی، قدردانی كرد.
«ولی الله سیف» در این نامه اضافه كرد: امروزه حمایت از بنگاه‌های كوچك و متوسط یكی از اولویت‌های اساسی در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از كشورها به شمار می‌رود. این بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال و فراهم سازی بسترهای مناسب برای نوآوری نقش بسزایی دارند و با توجه به چابكی و انعطاف‌پذیری بیشتر آنها در مقابل نوسان های اقتصاد كلان در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ و نیاز به نقدینگی كمتر، همواره در كانون توجه دولت‌ها، تامین‌كنندگان مالی، اقتصاد‌دانان و سرمایه‌گذاران قرار دارند.
سیف در ادامه نامه نوشت: بهبود فضای كسب‌وكار یك كشور براساس معیارهای آسان یا دشوار بودن راه‌اندازی بنگاه های خرد تا متوسط ارزیابی می‌شود، همچنین نمی‌توان حضور برخی از بنگاه‌های كوچك و متوسط را در زنجیره تامین اقتصادی، رونق بنگاه‌های بزرگ و اصناف نادیده گرفت؛ از این رو با عنایت به اهمیت این گروه در اقتصاد كشور و وجود موانع مالی كه در نهایت به تضعیف عملكرد آنها منجر شده است، پرداختن به موضوع تامین مالی بنگاه های كوچك و متوسط ضروری به نظر می‌رسد.
در نامه رییس شورای پول و اعتبار آمده است: اقتصادهای نوظهور دنیا در یك‌دهه اخیر از بنگاه‌های كوچك و متوسط به عنوان موتور محرك رشد اقتصادی خود استفاده كرده و نتیجه گرفته‌اند كه توجه و حمایت از بنگاه‌های كوچك و متوسط می‌تواند در رونق تولید و خروج از ركود اقتصادی بسیار راه‌گشا باشد.
همچنین از آنجا كه بنگاه های كوچك و متوسط بنا بر مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی در همه استان‌ها و در اقصی نقاط كشور پراكنده‌اند و باتوجه به اینكه همه استان ها مورد حمایت این طرح قرار می گیرند، بنابراین تامین مالی بنگاه‌های كوچك و متوسط می تواند تخصیص بهینه منابع محدود بانكی و توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز به دنبال داشته باشد.
«بر همین اساس امسال بانك مركزی تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری را با هدف حمایت از بنگاه‌های كوچك و متوسط و همچنین دستیابی به اهداف مشروحه در مفاد تبصره (18) قانون بودجه كل كشور در سال 1396 مبنی بر مردمی‌شدن اقتصاد، حداكثرسازی مشاركت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال كشور و بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی، برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار، در اولویت قرارداده است».
به نوشته وی، «یكی از اقدام های صورت گرفته به منظور دستیابی به این اهداف، اصلاح و بازنگری دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های كوچك و متوسط با اخذ نظر شبكه بانكی كشور و همچنین با ملاحظه نگرانی‌های مطرح از سوی نهادهای نظارتی درباره چك‌های برگشتی و بدهی‌های غیر‌جاری بوده كه این دستورالعمل بیستم اردیبهشت امسال به شبكه بانكی كشور ابلاغ شده است.»
سیف اضافه كرد: اهم اهداف تعیین‌شده در دستورالعمل موصوف، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از طریق تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیكی بیش از 60 درصد، تامین منابع مالی برای بهسازی و نوسازی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و كشاورزی و همچنین حمایت مالی از اصناف تولیدی صنعتی، معدنی و كشاورزی است.
وی یادآور شد: بسیاری از واحد‌های صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های كوچك و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، كشاورزی و خدماتی فعالیت می‌كنند كه بدون حضور آنها، اقتصاد كشور توان حركت ندارد، بنابراین لازم است تأمین مالی این گروه از متقاضیان تسهیلات نیز در كنار بنگاه‌های كوچك و متوسط مورد اهتمام بانك‌ها قرار گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به عملكرد پارسال اعطای تسهیلات به بنگاه‌های كوچك و متوسط تصریح كرد: شبكه بانكی كشور همگام با سیاست‌های دولت، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام‌رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، تلاش خود را برای خارج كردن بنگاه‌های كوچك و متوسط از ركود و بهبود وضعیت رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت كشور كرده است.
به گفته عالی ترین مقام بانك مركزی، هرچند بخش عمده رشد اقتصادی سال 1395 مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است اما رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است، به گونه‌ای كه رشداقتصادی بدون نفت از منفی 3.1 درصد در سال 1394 به رشد 3.3 درصدی در پایان سال 1395 افزایش یافته و در مجموع نشانگر پویایی بیشتر در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است.
وی اضافه كرد: بنابراین، اثربخشی در تحرك اقتصادی ناشی از سیاست‌های اعلامی بانك مركزی و نظام بانكی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مثبت اقتصادی بوده و انتظار می‌رود با تداوم حمایت از تامین مالی بنگاه‌های كوچك و متوسط در امسال، رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان در مسیر افزایش استمرار یابد.
سیف تاكید كرد آمار چهارماهه امسال درباره عملكرد شبكه بانكی كشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های كوچك و متوسط، قابل توجه نبوده و لازم است با وجود محدودیت منابع و مشكلات و تنگناهای اعتباری موجود، به منظور جبران زمان از دست رفته، بررسی درخواست متقاضیان تسریع و در كوتاهترین زمان ممكن انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین به منظور ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح موردنظر، ضرورت دارد اطلاعات مربوط به عملكرد آن بانك به‌صورت هفتگی، به بخش اعتباری بانك مركزی منعكس شود.
به گزارش ایرنا، بانك مركزی مهمترین نهاد ناظر بر بخش بانكی كشور است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**2025*1961*دریافت: لیلا جودی* انتشار: مریم مسعود
تهران- ایرنا- رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به مدیران عامل بانك ها، از آنها خواست امسال نیز همانند گذشته و با احساس مسوولیت بیشتر، به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توجه جدی داشته باشند.