لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي ماده 7 لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح و با 168 موافق، هفت راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر تصويب كردند.
براساس اين اصلاحيه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي عبارت نرخ سود ميانگين 6 درصد در اين مصوبه جايگزين عبارت نرخ سود متناظر مي شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري با خبرنگاران گفته بود: اعضاي شوراي نگهبان مصوبه مجلس در خصوص لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را مورد بررسي قرار دادند كه اين مصوبه با توجه به اذن رهبر معظم انقلاب كه در پاسخ به استفسار رييس مجلس اعلام فرمودند؛ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
وي ادامه داد: اما با توجه به اين كه در بند 3 نامه رييس مجلس شوراي اسلامي سود متوسط 6 درصد پيش بيني شده و در ماده 7 مصوبه تعيين ميزان آن به آيين نامه واگذار شده است، لذا اطلاق ماده 7 از اين جهت مغاير اذن معظم له و در نتيجه مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي است.
سيام*9254**1336
خبرنگار: سجاد خسروانيان**انتشار:مهرنوش خانزائي