۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴
کد خبر: 82654496
T T
۰ نفر
چشم امید بازارهای موازی به كاهش نرخ سود بانكی و جذب نقدینگی

تهران - ایرنا - مهلت بانك ها برای جذب سپرده های دقیقه نودی و تبدیل سپرده های كوتاه مدت به یكساله در حالی به پایان رسید كه بازارهای موازی به جذب بخشی از نقدینگی حبس شده در بانك ها چشم امید دوخته اند.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، اجرای بخشنامه هشت بندی بانك مركزی برای الزام بانك ها به رعایت نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های یكساله و 10 درصدی برای سپرده های روزشمار از روز شنبه یازدهم شهریور ماه آغاز شد و بانك مركزی امیدوار است به ازای تسهیلاتی كه به بانك ها در تبدیل اضافه برداشت ها به خطوط اعتباری داده، این بار به نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار پایبند بمانند.
فارغ از چرایی پایبند نبودن بانك ها به نرخ های اعلامی شورای پول و اعتبار در یك سال گذشته كه به عللی چون بالا بودن نرخ سود اوراق اسناد خزانه، نبود تعادل در ترازنامه بانك ها، پیش فروش خودروسازان با نرخ های بالاتر از بانك ها و فعال بودن برخی موسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشكل پولی باز می گردد، نگاهی به وضعیت ناخوش بازارهای جانشین سپرده بانكی نشان می دهد در سال های گذشته مردم بانك ها را بهترین مامن برای سپرده گذاری خود انتخاب كرده اند كه نتیجه مستقیم آن افزایش قابل توجه سهم شبه پول از تركیب نقدینگی است.
بر اساس آمارهای بانك مركزی حجم نقدینگی در پایان خرداد به رقم 13149.1 هزار میلیارد ریال رسید كه 11502.1 هزار میلیارد ریال آن سهم شبه پول یا همان سپرده های مدت دار بانك ها و موسسه های اعتباری بود؛ یعنی كه بیش از 87 درصد از پول جامعه در قالب سپرده در بانك ها نگهداری می شود.
بالا بودن سهم سپرده های بانكی از نقدینگی، در ایام انتخابات نیز خبرساز شد و نامزدها هر كدام راههای پیشنهادی خود را برای هدایت این پول به سمت تولید و اشتغال برشمردند؛ موضوعی كه اقتصاددانان نیز بر آن تاكید دارند هرچند می گویند كه رونق تولید بیش از نقدینگی نیازمند بهبود فضای كسب و كار است.
«مهدی پازوكی» اقتصاددان درباره چرایی سهم بالای شبه پول از نقدینگی به ایرنا توضیح داد: از آنجا كه مردم فضا را مناسب كسب و كار و فعالیت اقتصادی نمی دانند، ترجیح می دهند نقدینگی را به شكل سپرده های بلندمدت نگهداری كنند و به همین دلیل سهم شبه پول از نقدینگی بالاست.
بازتاب سهم بالای سپرده های بانكی را می توان در سهم حدود 90 درصدی بانك ها از تامین مالی اقتصاد كشور مشاهده كرد و به همین دلیل است كه همه اصناف و واحدهای تولیدی برای بهبود اوضاع كسب و كار به جذب تسهیلات از بانك ها و هدایت سرمایه های مردم چشم دوخته اند.
حال كه باید بانك ها نرخ سود 15 درصدی را رعایت كنند، انتظار فعالان اقتصادی در بازارهای مسكن، ارز و سكه و نیز بازار سرمایه این است كه بخشی از نقدینگی مردم به سمت آنها هدایت شود.

** پول از بانك ها خارج می شود؟
«محمدرضا جمشیدی» دبیر كانون بانك های خصوصی و موسسات اعتباری نیز در گفت و گو با ایرنا ابراز امیدواری كرد كه در این دوره بانك ها به الزام های تعیین شده از سوی بانك مركزی پایبند بمانند تا هزینه تمام شده پول برای آنها كاهش یابد.
وی درباره اینكه چرا برخی بانك ها پیش از 11 شهریور ماه در فراخوان هایی اقدام به تبدیل سپرده های كوتاه مدت به بلند مدت تبدیل كردند، گفت: این كار محدود به چند بانك بود كه البته اقدام مناسبی بود كه از خروج نقدینگی از بانك ها به سمت بازارهای دیگر كه ممكن است تورم زا باشد، جلوگیری می كند.
جمشیدی گفت: از ابتدای شهریور ماه تا زمان آغاز اجرای بخشنامه بانك مركزی، بانك ها سعی كردند تا مشتریان خود را حفظ كنند هرچند كه برخی از آنها در همین مدت هم نرخ سودهای خود را بالا نگه داشتند تا سپرده گذار، دارایی خود را از بانك خارج نكند.
وی با تاكید بر اینكه وقتی حساب سپرده كوتاه مدت به بلند مدت یكساله تبدیل می شود، احتمال برداشت آن هم ضعیف تر است، گفت: بانك ها هم بهتر می توانند روی موجودی حساب های یكساله برنامه ریزی كنند.
جمشیدی گفت: بانك هایی كه تا زمان اجرای بخشنامه اخیر بانك مركزی از نرخ سود تخلف كردند، همان هایی بودند كه پیش از این هم نرخ ها را رعایت نمی كردند و قابل پیش بینی بود كه با ابلاغ این بخشنامه نیز از آخرین فرصت ها هم استفاده كنند و همانطور كه مشاهده شد حتی در روز جمعه نیز شعب خود را باز نگه داشتند.
دبیر كانون بانك های خصوصی و موسسات اعتباری درباره اینكه چقدر بانك ها به این بخشنامه پایبند می مانند، اظهار داشت: پایبندی به این بخشنامه به نفع خود بانكهاست؛ اگر بانك ها هزینه های خود را كاهش ندهند، زیان می بینند.
وی تاكید كرد: بانكی كه وعده نرخ سود ناخالص 23 درصدی به مشتریان خود می دهد، نمی تواند نرخ سود 18 درصدی را در تسهیلات رعایت كند وگرنه زیان می كندو از این رو لازم است بانك مركزی با قوت با بانك هایی كه نرخ های مصوب را رعایت نمی كنند، برخورد كند.
جمشیدی گفت: اگر نخستین بانك از بخشنامه الزام رعایت نرخ سودهای مصوب سرپیچی كند، بانك هاانتظار دارند بانك مركزی با شدت برخورد كند وگرنه مانند دومینو دیگر بانك ها نیز به تخلف از نرخ ها روی می آورند و بخشنامه بر زمین می ماند.
این فعال بانكی درباره اینكه بانك مركزی از مردم خواسته است تخلفات بانك ها را گزارش كنند، گفت: در كنار گزارش های مردمی، بانك مركزی با بازدیدهای دوره ای و رسیدگی به صورت های مالی بانك ها بویژه صورت های مالی ارائه شده در بورس می تواند عملكرد آنها را در زمینه رعایت یا تخلف از نرخ سود رصد كند.


** افزایش تقاضا در بازار سكه و طلا
هرچند همزمانی افزایش جهانی قیمت طلا در روزهای اخیر و آغاز اجرای بخشنامه بانك مركزی مانع از آن می شود كه بتوان علت هر كدام از این عوامل را بر بازار تفكیك كرد اما « آیت محمدولی» نائب رئیس اتحادیه طلا در گفت و گو با ایرنا با تایید افزایش حجم تقاضا در بازار گفت كه بخشی از این تقاضا به دلیل كاهش نرخ سودهای بانكی و تمایل مردم به تبدیل اندوخته های خود به این فلز گرانبها صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: با توجه به ركود نسبی حاكم بر صنف طلا، فعالان این عرصه امیدوارند با هدایت بخشی از نقدینگی جامعه از بانك ها، شاهد بازگشت رونق به كارگاه های تولیدی مصنوعات طلا باشند.
محمدولی در عین حال، اثر رفتار هیجانی متقاضیان مسكوكات و مصنوعات طلا را مقطعی دانست و گفت: در كنار عوامل داخلی، نمی توان از اثرپذیری قیمت ها از تحولات بازارهای جهانی هم غافل ماند زیرا بحث افزایش بدهی های دولت آمریكا و نرخ بیكاری در این كشور نیز بر قیمت اونس طلا اثر گذاشته است.

** بازار ارز متلاطم نیست
هرچند برخی گمانه زنی ها از رجوع مردم به بازار آزاد برای خرید ارزهای عمده حكایت دارد و آن را مرتبط با موضوع سود بانكی می دانند، اما «اصغر سمیعی» رئیس اسبق كانون صرافان آن را رد كرد و به ایرنا توضیح داد: فعالان بازار ارز از واقعی بودن قیمت ها استقبال می كنند؛ اینگونه نیست كه صرافان از هدایت بخشی از نقدینگی به سمت بازار ارز خوشحال شوند زیرا نوسان های ارزی مطلوب نیست.
وی در عین حال با بیان اینكه هر كالایی كه ارزانتر باشد، مشتری بیشتری دارد و بازارش گرمتر است، گفت: در شرایط فعلی قیمت ارز بالاتر از قیمت واقعی آن نیست.
این فعال بازار ارز گفت: فاصله بین نرخ تورم داخلی و آمریكا باید به گونه ای پر شود؛ این دولت ها هستند كه با سیاست گذاری صحیح می توانند این فاصله را با ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و كسب و كار و ایجاد امنیت برای سرمایه گذار پر كنند تا فاصله بین نرخ بهره و تورم داخلی و خارجی جبران شود.
وی خاطر نشان كرد: اقتصاد را محموعه ای از علل و عوامل شكل می دهند و نمی شود یك جای كار را درست كرد و بقیه رها بماند.
سمیعی كاهش نرخ سود بانكی و نزدیك شدن آن به نرخ تورم را حركتی مثبت ارزیابی كرد و در عین حال گفت: اگر اجرای این بخشنامه دستوری باشد، نهادینه نخواهد شد.
وی با بیان اینكه تقاضا در بازار ارز چندان تغییری نكرده است و تنها صرافی های منتخب بانك مركزی قدری قیمت دلار خود را بالاتر برده اند، اظهار داشت: نوسان تا یك درصد اصلا قابل توجه نیست.
وی درباره اینكه برخی می گویند ممكن است مردم بخواهند بخشی از دارایی خود را به ارزهای عمده نگهداری كنند، وظیفه رسانه ها را آگاه كردن مردم و نه به هیجان آوردن آنها دانست و گفت: باید پرسید كه مردم ارز را بخرند و زحمت نگهداری و ریسك گم شدن و ریسك های دیگر را قبول كنند كه چه بشود؟چه فایده ای می برند؟
سمیعی گفت: ارزش پول با این نرخ تورم، حداكثر سالانه هشت در صد كم می شود كه آن هم حتی با سود فعلی بانك ها جبران می شود؛ ضمن اینكه نگهداری پول نقدی با خطراتی چون دزدی و آتش سوزی و ... همراه است.
این فعال بازار ارز در عین حال تاكید كرد: اگر دولت همزمان با كم كردن سود بانكی مشوق هایی برای سرمایه گذار در بخش های مختلف تولید ایجاد كند و فضای كسب و كار را رونق دهد، اتفاقات خوبی برای اقتصاد ما می افتد.

** اثر آنی كاهش نرخ سود بر بازار اجاره
«مهدی روانشادنیا» عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره اثرپذیری صنعت مسكن از كاهش نرخ سود بانكی و اینكه تا چه میزان می تواند به خروج این بخش از ركود كمك كند، گفت: كاهش نرخ سود در شبكه بانكی اثر فوری و كوتاه مدت خود را بر بازار اجاره نشان داده و از تیرماه كه زمزمه آن شنیده می شد، شاهد افزایش نرخ اجاره بها و كاهش سهم رهن در معاملات مسكن بوده ایم.
وی به افزایش 24 درصدی معاملات مسكن در تیر ماه امسال نسبت به سال قبل اشاره كرد و گفت: بخشی از این افزایش ناشی از زمزمه هایی بوده كه درباره احتمال كاهش نرخ سود بانكی در بازار مسكن شنیده می شد.
این استاد دانشگاه تهران قابلیت نقد شوندگی در حوزه مسكن را پایین دانست و گفت: از آنجا كه مسكن یك كالای سرمایه ای محسوب می شود، تحولات در آن كند است زیرا عرضه مسكن نیز در كوتاه مدت امكان پذیر نیست.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در عین حال تغییرات در بازار پول را بر بازار مسكن موثر دانست و گفت: هرچند در بخش خرید و فروش ملك، این آثار در كوتاه مدت قابل ملاحظه نیست اما شاهد آن هم هستیم كه كسانی كه تقاضای خرید داشته اند، اولویت خود را بر این قرار داده اند كه با تلفیق سپرده بانكی و تسهیلات خرید مسكن، ملك بخرند.
وی با بیان اینكه فعالان بخش مسكن به دلیل ركود چند ساله، از هدایت بخشی از نقدینگی جامعه از بانك ها به سمت صنعت ساخت و ساخت استقبال می كنند، گفت: البته مشكل حوزه مسكن تنها به نقدینگی باز نمی گردد بلكه در این است كه توازن عرضه و تقاضا در این بازار به هم خورده است.
روانشادنیا ادامه داد: برای نمونه پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران اغلب برای متراژهای بزرگ بوده و محدوده قیمتی آنها بالاتر از توان خرید مردم است در حالی كه 60 درصد معاملات مربوط به خانه هایی است كه متراژ آنها زیر 100 مترمربع و قیمت آنها كمتر از 4 میلیارد ریال باشد.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، میانگین سطح زیربنای تولید مسكن در این كلانشهر را 130 مترمربع ارزیابی كرد كه با اندوخته اندك مردم و حتی با افزوده شدن سقف تسهیلات بانكی قابل پوشش نیست.

** امیدواری به رونق بورس
فعالان بازار سرمایه نیز این روزها در انتظارند كه با رعایت نرخ سودهای مصوب در نظام بانكی و نیز ساماندهی عرضه و فروش اوراق اسناد خزانه، رونق به بازار سرمایه بازگردد؛ «ولی نادری قمی» كارشناس بازار سرمایه در این باره می گوید، با افت سود سپرده ها بتدریج هزینه مالی شركت ها كاهش و اقبال به بازار سهام افزایش می یابد.
این فعال بازار سرمایه افزود: برخی كارشناسان معتقدند از یكسو احتمال دارد بخشنامه بانك مركزی درباره نرخ بهره بانكی با سرعت اجرا نشود و از سوی دیگر، بازارهای موازی غیررسمی موجب شود نرخ سود سپرده ها همچنان در سطح بالا قرار گیرد.
نادی قمی اضافه كرد: بازیگران اصلی در زمینه تعیین نرخ بازده بدون ریسك، بانك ها هستند و رفتار آنهاست كه می تواند موجب افزایش یا كاهش نرخ بدون ریسك شود.
نادی قمی ادامه داد: نرخ سود سپرده ها فقط در صورتی كاهش می یابد كه بانك ها در این زمینه همكاری كنند. همچنین در كنار كاهش نرخ سود سپرده ها، باید افزایش تدریجی نرخ ارز و ارتباط جدی با نهادهای مالی فعال بین المللی را نیز در دستور كار جدی قرار داد.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
‏IRNAeco@
اقتصام**2025**1561**گزارش: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا
۰ نفر