به گزارش خبرنگار ایرنا، این فقره كه قبلا در جریان بحث های داخل پارلمان، اكثریت نمایندگان پارلمان عراق، خواستار حذف آن شده بودند و چنین هم شد، اما در نسخه نهایی كه به تازگی در روزنامه های پرشمارگان عراق منتشر شده، این فقره به همان ترتیب سابق وجود دارد.
كارشناسان حقوقی در عراق معتقدند كه این فقره می تواند، بهانه ای برای تبرئه همه سركرده های تروریسم از جمله ابوبكر البغدادی و هركس كه در حمایت مالی و پشتیبانی از تروریسم در عراق دست داشته از اتهامات تروریسم شود.
اینكه گنجاندن این فقره به خاطر اشتباه تایپی و یا اقدامی عمدی بوده هنوز مشخص نشده و برای همین نمایندگان پارلمان عراق با جمع آوری بیش از 100 امضا خواهان تحقیق در این قضیه شده اند.
'حسن سالم' از نمایندگان پارلمان عراق در نشست خبری كه تعدادی از نمایندگان پارلمان نیز به همراه او در این نشست خبری به نشانه تایید سخنان وی، حضور داشتند گفت كه این فقره از قانون عفو عمومی، عملا ابوبكر البغدادی و دیگر سركرده های داعش و القاعده را از اتهامات تروریسم تبرئه می كند.
وی در این اظهارات كه در تعدادی از روزنامه های عراق منتشر شده افزوده است كه در فقره مذكور آمده است كه 'جرائمی كه از قانون مبارزه با تروریسم مستثنا هستند، جرائمی هستند كه در قانون مبارزه با تروریسم شماره 13 سال 2005 به آن اشاره شده و شامل تمامی جرائمی است كه بعد از 10/2006 اتفاق افتاده و حاصل آن قتل یا آسیب جسمی دائمی به همراه داشته باشد.'
وی ادامه داد كه این فقره بدین معنا است، كسانی كه در برنامه ریزی یا سازماندهی و یا حمایت مالی و همكاری و تشویق وقوع عمل تروریستی دست دارند، مشمول این فقره نخواهند شد.
به گفته وی، این فقره در جریان مناقشات نمایندگان پارلمان، از اصل قانون عفو عمومی حذف شد زیرا افرادی مانند ابوبكر البغدادی و سركرده های تروریسم در عراق با استناد به این ماده عملا به طور مستقیم در قتل مردم عراق نقش نداشته و تنها نقش آنها برنامه ریزی، هماهنگی و ارسال خودرو های بمبگذاری شده و افراد انتحاری بوده است.
حسن سالم افزوده است كه اصل ماده ای كه در پارلمان تصویب شده است، این بود كه 'كسانی مشمول قانون عفو عمومی نمی شوند كه مرتكب جنایت قتل یا آسیب جسدی دائمی یا تخریب نهادهای دولتی و یا مبارزه با نیروهای مسلح عراق شده اند و یا هر جنایت تروریستی كه به آن كمك یا به انجام آن تشویق و یا حمایت مالی كرده اند.'
قانون جنجالی عفو عمومی بعد از چند سال بحث و جدل، بالاخره در 23 اوت 2016 (2 شهریور 95) در پارلمان عراق به تصویب نهایی رسید و بعد از یكسال از تصویب در پارلمان عراق، ریاست جمهوری این كشور در نوامبر 2017 آن را تایید كرد.
هنوز كمیسیون حقوقی پارلمان عراق در خصوص وقوع این اشتباه در نشر عمومی قانون عفو عمومی توضیح نداده است.
نمایندگان معترض در پارلمان عراق از دستگاه قضایی خواسته اند كه از اجرای قانون تا برطرف كردن این اشتباه و حذف ماده مذكور از متن اصلی قانون عفوعمومی، از صدور هرگونه حكم قضایی با استناد به این قانون خودداری كنند.
خاورم *353*380*
بغداد – ایرنا – قانون بحث برانگیز عفو عمومی كه به تازگی در روزنامه های پرشمارگان عراق منتشر شده به دلیل وجود یك فقره اضافی كه قبلا در اصل قانون وجود نداشته است، به اعتقاد كارشناسان حقوقی، شاید ابوبكر البغدادی و عموم سركرده های داعش و القاعده را از اتهام تروریسم در عراق تبرئه كند.