سیف: از فساد رو به گسترش موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری كردیم/ نرخ سود بانكی تحت كنترل قرار گرفت

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی فراكسیون امید مجلس، ولی الله سیف صبح سه شنبه در نشست مشترك با اعضای فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی به وضعیت اقتصادی در كشور اشاره كرد و گفت: وضعیت كشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینكه شوك نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد 12٫5 درصد را با احتساب نفت داشتیم.
وی افزود: در دولتهای هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی 4٫2 درصد در دولتهای نهم و دهم 2٫3 درصد در سال 92 منفی سه دهم درصد، در سال 93 ، 3٫2 درصد، سال 94 منفی 1٫6 درصد و در سال 95، 12٫5 درصد با احتساب نفت و 3٫3 بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینكه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانك مركزی 4٫6 درصد بود كه مركز آمار آن را 5٫6 درصد اعلام می كند.
سیف درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: تورم در دولتهای هفتم و هشتم 15٫8 درصد، در دولتهای نهم و دهم 17٫7 درصد، در سال 92، 34٫7 درصد، در سال 93، 15٫6 درصد، در سال 94، 11٫9 درصد، در سال 95، 9 درصد و در شش ماهه اول سال 96، 9٫9 درصد بوده؛ این در حالی است كه در سال 92 در شهریور ماه تجربه تورم 45 درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند كاهنده بوده و تك رقمی شده است.
وی ادامه داد: درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم 179 میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم 639 میلیارد دلار، در سال 92، 65 میلیارد دلار، در سال 93، 55 میلیارد دلار، در سال 94، 32 میلیارد دلار و در سال 95، 56 میلیارد دلار بوده است».
رئیس كل بانك مركزی افزود: همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم 24٫9 درصد در دولت‌های نهم و دهم 27٫1 درصد، در سال92، 38٫8 درصد، در سال 93، 22٫3 درصد، در سال 94، 30 درصد، در سال 95، 23٫2 درصد و د ر شش ماهه اول امسال 23٫8 درصد بوده كه نسبتا كنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است كه بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانكی برمی‌گردد.
سیف در ادامه با بیان اینكه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانك مركزی شاهد رونق در بازار مسكن بوده‌ایم، افزود: در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال 96 نسبت به شش ماهه سال 95، 34٫8 درصد افزایش داشیم كه این رقم در شهرهای بزرگ 7٫9 درصد، سایر مناطق 5٫3 درصد و كل مناطق شهری 12٫6 درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسكن در آذر 95 و آبان 96، 20٫4 درصد افزایش داشته و در آذر 96 نسبت به آبان 96، 50 درصد تعداد معاملات افزایش داشته كه نشان می‌دهد تحركاتی در بخش مسكن انجام شده است.
وی با اشاره به اقدام بانك مركزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های كوچك و متوسط نیز گفت: ما به فكر افتادیم كه سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری كنیم كه 7500 واحد، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند كه 16 هزار و 800 میلیارد تومان پرداخت شده و در سال 96 با توجه به آثار مثبت این كار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و 10 هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های كوچك و 20 هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم.
رئیس كل بانك مركزی با بیان اینكه نرخ سود بانكی تحت كنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداكثر 15 درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم كه باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از 34٫1 درصد به 48٫5 درصد رسید كه این منابع نظام بانكی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر كرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است.
سیف درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: زمانی كه مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا كرد این دغدغه وجود داشت كه ممكن است منابع كافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت كنند و عده‌ای دریافت نكنند؛ لذا طرح ضربتی در بانك مركزی معرفی شد كه در 1٫5 تا دو ماه 600 هزار فقره توسط 12 بانك پرداخت شد و صف 750 هزار نفره‌ای كه شكل گرفته بود از بین رفت. حالا كه رقم تسهلات 15 میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می كند و ممكن است منابع قرض الحسنه بانكی كفاف آن را ندهد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: این ماجرا از دهه 70 با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد، در سال 83 مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشكل پولی گذراند كه آیین نامه‌اش سال 86 تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی كار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موكول به آینده شد. در حالیكه ویژگی این دست مشكلات این است كه اگر ریشه آن خشكانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود.
رئیس كل بانك مركزی اضافه كرد: سال 92 در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم كه 25 درصد از حجم عملیات بانكی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود.
سیف با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران 35 میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی 100، 200 و 300 میلیون انجام شد و زمان بندی یك ساله، 14 ماهه و 17 ماهه برای آن صورت گرفت كه در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانك صادرات برعهده گرفت و تقریبا 100 درصد آن پرداخت شده است.
وی درباره وضعیت موسسه كاسپین نیز توضیح داد: در دولت قبل تصمیم گرفته بودند كه این موسسات را طبقه بندی كنند و هر 10 تا 14 موسسه را به یك گروه تبدیل كنند؛ به شرط اینكه با قوانین بانك مركزی انطباق داشته باشند كه اینها نتوانستند این شرایط را حاصل كنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق كردیم برخی از آنها مثل كاسپین این كار را انجام دادند.
رئیس كل بانك مركزی اضافه كرد: كاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است كه با ضوابط بانك مركزی تشكیل شده و 300 میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع كار دارایی تعاونی‌هایی كه قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانك مركزی زمانی برای آن مجوز صادر كرد كه مسجل شد 8 تعاون منحل شده است كه یكی از آنها فرشتگان بود.
سیف ادامه داد: «بانك مركزی علیرغم تاثیر منفی كارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف كرد تا مشكل سپرده‌گذاران حل شود».
وی افزود: در رابطه با فرشتگان كسانی كه زیر 200 میلیون تومان بودند در تاریخ 1 شهریور 96 ، تا 200 میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به كلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر 200 میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی كه قرار بود در كاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است.
رئیس كل بانك مركزی ادامه داد: ما موسسه افضل طوس و وحدت را به موسسه ملل واگذار كردیم و البرز ایرانیان را به بانك تجارت دادیم.
سیف اضافه كرد: ما از فساد رو به گسترش جلوگیری كردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانك مركزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما كوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده كه اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور كه شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یك مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد.
وی با بیان اینكه این موسسات منابع نظام بانكی را با نرخ‌های اغوا كننده به سوی خود می كشیدند، گفت: ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراكه نظام بانكی مشكلات جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا كمك كنید آرامش حفظ شود.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار: كتایون لامع زاده