به گزارش ايرنا، بيش از 95 درصد صادرات الجزاير را نفت و گاز تشكيل مي دهد؛ 95 درصد درآمدهاي ارزي الجزاير از طريق نفت و گاز است و در نتيجه نفت بيشترين ارز آوري براي الجزاير دارد و از سوي ديگر، 65 درصد بودجه الجزاير نيز از همين راه تامين مي شود.
اوضاع اقتصادي الجزاير تا سال 2014ميلادي (با وجود وابستگي شديد به نفت)،به دليل درآمدهاي بالا، خوب بود و مقام هاي اين كشور برنامه ريزي گسترده اي براي توسه زيرساخت هاي آن انجام داده بودند اما با كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در سال 2014ميلادي ، ناگهان اوضاع تغيير كرد؛ درآمدهاي نفتي الجزاير در سال 2014ميلادي حدود 60 ميليارد دلار بود اما با كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني ، الجزاير و بسياري ديگر از كشورهاي نفتي ديگربخش زيادي از درآمدهاي خود را از دست دادند و اينگونه شد كه بنا بر اعلام مقام هاي الجزايري ، درآمدهاي نفتي اين كشور تا پايان سال 2017ميلادي به 31.6ميليارد دلار رسيد و اين يعني اينكه درآمدهاي اين كشور در مقايسه با چهار سال پيش تقريبا نصف شده است و مسئولان اين كشور براي جبران كمبودها، ناچار به برداشت از ذخاير ارزي خود شدند.
البته درآمدهاي نفتي الجزاير در سال هاي 2016 و 2015 كمتر از رقم 2017 بود.
«محمد لوكال » رئيس بانك مركزي الجزاير چند روز پيش گفت، ذخاير ارزي الجزاير در اواخر سال 2017 به 97.3ميليارد دلار رسيد در حالي كه اين رقم در پايان سال 2016 ميلادي 114.4ميليارد دلار بود.با اين اوصاف بايد گفت ذخاير ارزي الجزاير در سال 2017ميلادي در مقايسه با سال 2016ميلادي 16.8ميليارد دلار كاهش يافت.
عبدالرحمن راويه وزير دارايي الجزاير نيز، ماه اكتبر گذشته گفته بود با ادامه روند كنوني در بازار نفت، ذخاير ارزي الجزاير تا پايان سال 2018ميلادي به 85.2ميليارد دلار ، پايان سال 2019 به 79.7ميليارد دلار و پايان سال 2020ميلادي به 76.2ميليارد دلار مي رسد.
از سوي ديگر محمد لوكال رئيس بانك مركزي الجزاير روز دوشنبه در جلسه علني مجلس اين كشور به رياست «سعيد بوحجه» گفت، اقتصاد الجزاير در سال 2017ميلادي رشد 2.2درصدي را داشت و اين در حالي است كه در سال 2016 ميلادي رشد اقتصادي الجزاير رقم 3.3 درصدي را نشان مي داد .
وي افزود: ارزش صادرات نفت و مشتقات نفتي اين كشور در سال 2017 به 31.6ميليارد دلار رسيد در حالي كه در سال 2016ميلادي 27.9 ميليارد دلار بود.
لوكال در ادامه گفت : صادرات نفت و گاز الجزاير در سال 2017 از نظر حجم 10.8درصد كاهش يافت اما از نظر ارزش شاهد افزايش بود.
الجزاير در سال 2017ميلادي كالاهاي غير نفتي به ارزش 1.3ميليارد دلار صادر كرد در حالي كه در سال 2016ميلادي اين رقم 1.4ميليارد دلار بود.با وجود افزايش درآمدهاي نفتي در سال 2017ميلادي و همچنين افزايش صادرات اين كشور در مقايسه با سال 2016 ، رشد اقتصادي اين كشور در سال 2017در مقايسه با سال 2016 ميلادي ، كاهش يك درصدي را تجربه كرد.
كاهش يك درصدي رشد اقتصادي الجزاير در حالي است كه واردات اين كشور در سال 2017 در مقايسه با سال 2016ميلادي با روند كاهشي روبرو بوده است و از 49.7ميليارد دلار در سال 2016 به 48.7ميليارددلار در سال 2017 رسيد.
الجزاير به دليل كاهش درآمدهاي نفتي اش، از ابتداي سال جاري ميلادي واردات 851 كالا را ممنوع كرده است .سال گذشته نيز واردات خودرو در الجزاير ممنوع شده بود .
مقام هاي اين كشور، دليل ممنوعيت واردات برخي كالاها را حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از خروج ارز و تشويق سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در داخل الجزاير دانستند.
از سوي ديگر «محمد بن مرادي » وزير بازرگاني الجزاير اعلام كرد دولت با ممنوعيت واردات برخي كالاها ،سعي در كاهش واردات و رساندن آن به 30 ميليارد دلار در سال 2018 است.
وي ميزان صادرات كل صادرات اين كشور رادر سال 2017ميلادي 32.9ميليارد دلار دانست در حالي كه اين رقم در سال 2016ميلادي 29.3ميليارد دلار بود.
در هر حال بايد گفت اقتصاد يك كشور با برنامه ريزي يك ياچند ساله متحول نمي شود بلكه اين نياز به تلاش زياد و برنامه ريزي دقيق دارد .
رشد اقتصادي به صورت خلاصه به معناي افزايش توليد كالا و خدمات و رونق بازار و بهبود وضعيت اقتصادي مردم است.رشد اقتصادي، دلالت بر افزايش توليد يا درآمد سرانه ملي دارد. اگر توليد كالاها يا خدمات به هر وسيله ممكن در يك كشور افزايش پيدا كند، مي‌توان گفت كه در آن كشور، رشد اقتصادي اتفاق افتاده‌است.
منابع رشد اقتصادي عبارت‌اند از افزايش نهاده‌هاي توليد (افزايش سرمايه يا نيروي كار)، افزايش بهره‌وري عوامل توليد و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
به زبان ساده تر عوامل زير باعث رشد اقتصادي مي شود: به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد، تقسيم كار و تخصصي شدن وظايف، به‌كارگيري روش‌هاي جديد توليد، افزايش نيروي كار و كشف مواد اوليه‌ي جديد.
خاورم **2041**انتشار دهنده: سيد شاهپور حسيني
الجزيره-ايرنا- اقتصاد الجزاير اساسا وابسته به نفت است و نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني تاثير زيادي بر آن مي گذارد و به همين دليل، مقام هاي الجزايري از مدت ها پيش در پي نسخه اي مناسب حال اين كشور براي كاهش وابستگي به نفت و متنوع كردن اقتصاد آن هستند.