ممنوعیت خروج افراد توسط بانك ها خلاف حقوق شهروندی است

غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی مشهد افزود: بخشنامه جلوگیری از ممنوع خروج شدن افراد توسط بانك ها، از سوی بانك مركزی به سایر بانك ها ارسال شده اما بانك ها به آن عمل و تمكین نمی كنند.
وی اظهار كرد: ممنوعیت خروج افراد باید با حكم دادگاه صالحه انجام شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: بانك مركزی در این زمینه اقدام به صدور گواهی سپرده ارزی كرده است.
شافعی افزود: افزایش نرخ ارز قابل پیش بینی بود و اینكه برخی اعلام می كنند این افزایش حباب است، با نظر اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی منافات دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با بیان اینكه بانك مركزی باید تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی در نرخ ارز را مطابق قانون انجام دهد، اظهار كرد: وقتی بانك مركزی از این كار سر باز می زند، این فشردگی در نهایت در جایی سر باز می كند.
شافعی گفت: این موضوع تلخ را برای سومین یا چهارمین بار در كشور تجربه كرده ایم اما پندی از تجربه های تلخ گذشته نمی گیریم.
وی افزود: در مورد گواهی سپرده ارزی، این تردید وجود دارد كه تا اعتماد كامل به بانك مركزی ایجاد نشود، ممكن است آنچه به عنوان پیش بینی از این اقدام مورد نظر است، تحقق پیدا نكند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار كرد: در گذشته همین اقدام یك بار انجام شد، وقتی مردم خواستند ارزهای خود را از بانك بگیرند، بانك گفت 'ما با قیمت مبادله ای ارزهایتان را می دهیم' ولی آخر هم ندادند لذا این بی اعتمادی باید از سوی بانك مركزی به هر طریقی از بین برود و اعتماد كامل برقرار شود.
وی ادامه داد: اقدام بانك مركزی در زمینه 'صدور گواهی سپرده یكساله با نرخ 20 درصد' گرچه ممكن است در كوتاه مدت در نرخ ارز اثر كند، اما این اقدام سیاست یك بام و 2 هواست و در ثانی جور این تفاوت پنج درصد سود را باید بانك مركزی به دوش بكشد و نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار گیرد زیرا بانك مركزی این گونه تصمیم گرفته است.
شافعی با تاكید بر مهار نقدینگی در كشور افزود: میزان نقدینگی در 6 سال گذشته به 2 برابر افزایش پیدا كرده است و اگر فكری به حال این موضوع نشود، ممكن است مشكلات اقتصادی تكرار شود مگر اینكه با منطق اقتصادی به این قضیه نگاه شود.
وی با تاكید بر هدایت روابط بین المللی به سوی آرامش اظهار كرد: تحقق این موضوع برای دولت كار دشواری است اما اگر در روابط بین الملل به سوی آرامش نرویم، باز هم ممكن است دچار مشكلاتی از این قبیل شویم.
وی گفت: تا زمانی كه بانك مركزی از زیر سیطره دولت بیرون نرود و به صورت مستقل عمل نكند، مشكلات اقتصادی فعلی ادامه خواهد داشت لذا اقتصاد دانان و فعالان بخش خصوصی بر این قضیه پافشاری می كنند كه بانك مركزی باید استقلال داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مساله حقوق بانكی در كشور افزود: بسیاری از كسانی كه به بانك مراجعه می كنند، مجبور می شوند فقط از خریدهای اقساطی استفاده كنند، اما عقود مختلفی در بانك است كه باید بر اساس نوع تقاضای مراجعه كننده مورد توجه قرار گیرد و نباید همه تقاضاها به سوی خرید اقساطی هدایت شود، این رویه مطابق با قاعده و قانون نیست.
وی اظهار كرد: اشكال دیگر مربوط به موضوع ذینفع واحد در بانك ها است به این معنا كه اگر فردی سه یا چهار شركت دارد یا در یك شركت دیگری عضو هیات مدیره است، در صورتی كه شركتی دچار مشكل شود، همه واحدهای ذینفع باید بسته شود و این اشكالی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصویب 13 هزار میلیارد ریال مشوق صادراتی در كشور، تجدید ارزیابی واحدهای اقتصادی با اختصاص بودجه،حذف مالیات و پیگیری تعیین سهم مالیاتی استان ها از مالیات كشور برای جلوگیری از انتقال حساب های واحدهای هر استان به مركز را از دیگر موارد مطرح شده در شورای مركزی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برشمرد.
در این نشست 'مغایرت بخشنامه بانك مركزی در خصوص تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چك برگشتی با ماده 21 قانون اصلاح چك'، 'ماده 198 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم' و 'فراهم كردن امكان تهاتر 3 درصد شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده' از سوی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
7489 / 6053