مجلس ملي تركيه اين هفته لايحه تغيير قانون انتخابات را بررسي مي كند

به گزارش روز دوشنبه ايرنا و به نقل از اين رسانه، هفته گذشته همه مفاد لايحه تغييرات در قانون انتخابات كه توسط حزب حركت ملي و حزب حاكم تنظيم و پيشنهاد شده است، در كميسيون قانون اساسي تركيه به تصويب رسيد و اين هفته نيز بررسي آن در دستور كار نمايندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
به نوشته اين رسانه، تغييرات پيشنهادي قانون انتخابات به احزاب اجازه مي دهد تا با احزاب ديگر ائتلاف كنند و آراي خود را براي عبور از حد نصاب 10 درصدي انتخابات تجميع كرده و به شكل ائتلافي وارد مجلس شوند.
بنا بر اعلام اين رسانه، از تغييرات ديگر قانون انتخابات تركيه اين است كه آراء برگه هاي فاقد مهر رسمي هيأت انتخابات نيز شمارش شوند كه اين مورد اخير در همه پرسي جنجالي سال 2017 باعث طرح ادعاهايي مبني بر تقلب در انتخابات شد.
اعضاي ارشد حزب جمهوري خواه خلق تركيه، تغييرات پيشنهادي احزاب حاكم و حركت ملي در قانون انتخابات را 'خطري جدي' عليه دموكراسي و انتخابات آزاد توصيف كرده اند.
هفته گذشته لايحه 26 ماده اي تغيير قانون انتخابات با محوريت 'ائتلاف انتخاباتي' در كميسيون قانون اساسي تركيه به تصويب رسيد.
به باور كارشناسان سياسي نزديك به احزاب مخالف تركيه، اين تغييرات به رجب طيب اردوغان رييس جمهوري اين كشور كمك مي كند تا با تغيير نظام حكومتي از پارلماني به رياست جمهوري، همچنان در قدرت باقي بماند و با توجه به اينكه حزب عدالت و توسعه اكثريت كرسي هاي مجلس را در اختيار دارد، عدم تصويب اين تغييرات بعيد به نظر مي رسد.
به گزارش ايرنا، انتخابات محلي تركيه با هدف مشخص كردن شهرداران شهرهاي 81 استان در ماه مارس 2019(اسفند 1397 ـ فروردين 1398) برگزار مي شود.
بر اساس اصلاحيه تغييرات قانون اساسي تركيه كه در همه پرسي اخير به تصويب و تاييد مردم اين كشور رسيد، انتخابات بعدي رياست جمهوري و سراسري تركيه نيز در روز سوم نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار خواهد شد و اگر مجلس ملي تركيه تصميم به برگزاري انتخابات زودهنگام بگيرد، هر دو انتخابات در يك روز انجام مي شود.
خاورم/1905