اوراق گواهی سپرده و زمزمه افزایش نرخ سود بانكی

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، از هفته گذشته برخی بانك ها از جمله ملی و تجارت با اخذ مجوز بانك مركزی این امكان را یافتند در شرایطی كه نرخ سود سپرده های یكساله طبق مصوبه شورای پول و اعتبار 15 درصد است، اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود 18 درصد منتشر كنند.
این دو بانك برای جذب نقدینگی، شرایط ویژه ای را برای سپرده گذاران در نظر گرفته اند؛ از جمله اینكه معاف از مالیات بوده و پرداخت سود در مقاطع ماهانه انجام می شود و حتی بازخرید این اوراق پیش از سررسید با نرخ سود 16 درصد سالانه از تاریخ انتشار محاسبه می شود كه باز هم از مصوبه شورای پول و اعتبار یك درصد بیشتر است.
همین شرایط سبب شد تا مردم از فروش این اوراق استقبال كنند؛ برای نمونه سهمیه 2500 میلیارد تومانی بانك ملی ایران در چند روز به طور كامل به فروش رسید.
این استقبال از سپرده های ویژه آن هم در شرایطی كه برخی بانك ها نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نمی كند، در نظام بانكی سابقه دارد؛ در بهمن ماه پارسال كه بانك مركزی برای جمع آوری نقدینگی مجوز فروش اوراق سپرده ویژه با نرخ 20 درصدی را به بانك ها داد، در مدت 2 هفته ۲۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شد.
اكنون به نظر می رسد بانك مركزی این بار با صدور مجوزهای دوره ای به بانك ها قصد دارد به شكلی، بخشی از نقدینگی سرگردان كه رقم كل آن به بیش از 1580 هزار میلیارد تومان رسیده است را جذب كند زیرا در تیرماه گذشته نیز مجوز مشابهی به بانك رفاه كارگران آن هم با نرخ سود سالانه 16 درصد و نرخ بازخرید 14 درصد داده بود.
همان زمان كه مجوز انتشار گواهی های سپرده 20 درصدی صادر شد، مسئولان وقت بانك مركزی تاكید كردند برنامه ای برای افزایش نرخ سود با هدف حبس نقدینگی در شبكه بانكی را ندارند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانك مركزی اعلام كرده بود: بانك مركزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را بكار می گیرد و بر همین اساس پس از التهاب های بازار ارز، بسته ای كوتاه مدت در نظر قرار گرفت.
پیگیری های ایرنا از بانك مركزی نشان می دهد موضوع افزایش نرخ سود هنوز در دستور كار شورای پول و اعتبار ندارد.
«محمدرضا جمشیدی» دبیركل كانون بانك های خصوصی و موسسه های اعتباری درباره احتمال افزایش نرخ سود در شبكه بانكی به خبرنگار ایرنا گفت: هرچند مسئولان وقت بانك مركزی در ماه های گذشته به صراحت گفته اند برنامه ای برای تغییر نرخ سود سپرده های بانكی ندارند اما اكنون اوراق گواهی سپرده با مجوز بانك مركزی در برخی بانك ها به فروش می رود كه نرخ سود آن 18 درصد است كه می تواند نرخ سود را در شبكه بانكی دچار دوگانگی كرده و تحت شعاع قرار دهد.
وی افزود: زمزمه های پیش آمده در سطح جامعه درباره نرخ سود بیشتر ناظر بر پیش بینی های مردم و سپرده گذاران است و هنوز دست اندركاران در این باره تصمیمی نگرفته اند.
جمشیدی، یكی از دلایل بروز این شایعه را بزرگ بودن رقم نقدینگی در جامعه برشمرد و گفت: برخی بر این باورند كه دولت برای كنترل نقدینگی و اثر آن بر دیگر بازارها چاره ای جز افزایش نرخ سود بانكی ندارد.
وی افزایش نرخ سود سپرده ها را به منزله افزایش هزینه های بانك ها دانست و گفت: زمانی كه نرخ سود در شبكه بانكی 15 درصد تعیین شد (تابستان 95) به مسئولان بانك مركزی اعلام كردیم شرایط برای اجرای این مصوبه در بانكها فراهم نیست اما اجرا شد و در نهایت آثار مخرب آن را از سال گذشته بر دیگر بازارها شاهد بودیم.
این فعال صنعت بانكداری اظهار داشت: در عین حال وقتی نرخ سود سپرده های بانكی بالا می رود، افزایش نرخ سود تسهیلات برای پرداخت به بخش های تولیدی و بازرگانی اجتناب ناپذیر است و باید دولت فكری برای این مساله نیز داشته باشد.
جمشیدی، فاصله سه درصدی كنونی نرخ سود سپرده و تسهیلات را برای بانك ها زیان آور دانست و گفت: بهترین روش این است كه بانك مركزی اجازه دهد بانك ها از محل خدمات و دریافت كارمزد بویژه در حوزه بانكداری الكترونیك كسب درآمد كنند و از عهده هزینه های خود برآیند.
رئیس كل بانك مركزی نیز شب گذشته در پیام اینستاگرامی، تقویت ارزش آسیب‌دیده پول ملی، هدایت و كنترل بازار ارز، كنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بیدار شده، اصلاح ساختار مالی و ناترازی بانك‌ها، مبارزه با تحریم‌های ناجوانمردانه در نقل و انتقال بانكی و مذاكرات مداوم با كشورهای مرتبط در این زمینه را بخشی از اقداماتی برشمرد كه در حال انجام بوده یا انجام خواهد شد.
اقتصام*2025 ** 2023