به گزارش خبرنگار ايرنا، كوروش يوسفي عصر شنبه در نشست علني شورا، تحقيق و تفحص از شهرداري و سازمان هاي تابعه را به استناد ماده 71 قانون شوراها حق اين نهاد دانست و افزود: تمامي ملاحظات و مقدمات براي اين منظور صورت گرفته است.
وي از رييس شوراي شهر خواست تا هيات تحقيق و تفحص را تشكيل دهد.
بر اساس قانون شوراها چنانچه حداقل يك سوم اعضاي شوراي اسلامي شهر، تحقيق و تفحص در هر يك از امور مربوط به وظايف شهرداري ها و سازمان ها و شركتهاي وابسته را لازم بدانند تقاضاي خود را به صورت كتبي به رئيس شورا تسليم نموده و او هم ظرف 48 ساعت آن را به كميسيون تخصصي ذيربط شورا درصورت وجود، جهت رسيدگي ارجاع مي دهد.
كميسيون ذيربط موظف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول با مسئولان ذيربط شهرداري مكاتبه و اطلاعاتي را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضيان قرار دهد. در صورتي كه دوسوم متقاضيان اطلاعات كميسيون را كافي تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول تقاضا از متقاضيان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلايل ضروري تحقيق و تفحص و نظرات شهرداري را استماع نمايد و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به رئيس شوراي اسلامي شهر ارائه دهد.
رئيس شورا موظف است گزارش كميسيون را در اولين جلسه بعدي شورا و در جلسه رسمي گزارش كميسيون را بدون بحث به راي بگذارد و در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص موضوع به همان كميسيون تخصصي جهت رسيدگي ارجاع مي شود و كميسيون موظف است در مدت 10 روز پس از ارجاع، اعضاي هيأت را كه حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر خواهند بود از بين اعضاي شورا تعيين و به رئيس شورا جهت صدور حكم ابلاغ معرفي كند.
رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر ساري يكي از موارد قابل انتقاد از عملكرد شهرداري ساري را نامگذاري معابر و خيابان ها بدون مصوبه شورا دانست و گفت: طبق قانون، نامگذاري معابر و خيابان ها بايد با مصوبه شورا صورت گيرد اما بسياري از نامگذاري ها در ساري بدون مصوبه شورا بوده و وجاهت قانوني ندارد.
وي از عدم ارائه صورتحساب مالي 6 ماهه سال جاري از سوي شهرداري هم انتقاد كرد و افزود: براساس اين قانون شهرداري ها مكلفند هر 6 ماه صورتحساب خود را به رويت شورا برسانند، ولي اكنون كه 6 ماه از سال 97 مي گذرد لازم و فرصت است درآمد و هزينه شهرداري را جهت شفافسازي به اطلاع شورا رسانده شود.
يوسفي نظارت بر حسن اجراي امور مالي و اداري شهرداري ها را حق شوراها دانست و گفت: در حالي كه چهار ماه گذشته برخي لايه هاي پايين كاركنان شهرداري ساري حقوق خود را نگرفته اند و بيمههاي رده هاي پايين حذف شده و اجازه اعتراض و تحصن هم ندارند، شهرداري چك هايي را پاس مي كند كه مربوط به حقوق و پاداش هاي مقامات رده بالاي شهرداري است.
رييس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر ساري افزود: شهرداري بايد در باره شفاف نبودن شرايط و لاپوشاني برخي ساخت و سازها به شورا پاسخ دهد.
** هزينه حدود 300 ميليون توماني اقامت در هتل
اسفنديار عشوري يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر ساري هم در اين جلسه گفت: مستندات مالي بابت هزينه اقامت مديران شهرداري ساري در طول يك سال در يكي از هتل هاي درجه يك تهران در سال 95 وجود دارد كه بايد پيوست الزامات اين اسناد آورده شود.
وي افزود: در شرايطي كه شهرداري قادر به پرداخت حقوق كاركنان خود نبوده ضرورت استفاده از هتلي كه هزينه اقامت يك شب آن برابر با حقوق ماهانه سه كارمند شهرداري است چه بوده است و چه الزامي بوده كه در گرانترين هتل تهران اقامت داشته باشند؟
عشوري همچنين از آنچه كه طولاني شدن فرآيند درخواست هاي مردم در شهرداري و ارجاع يك نامه به 10 مركز مختلف ناميد انتقاد كرد و اظهار داشت: با اين وضع مصيبتبار مردم در شرايط گراني و كمبود، اين وضعيت قابل تحمل نيست و بايد زير مجموعه هاي شهرداري در اين زمينه توجيه شوند
** رها شدگي طرح هاي ملي در ساري
قاسم قاسمي ديگر عضو شوراي شهر ساري هم در اين نشست گفت: ضمن قبول نقاط ضعف مجموعه شهرداري و شورا، عدم مسئوليتپذيري ديگر سازمانها را برنمي تابيم و گويا عملكرد مقتدرانه شهرداري ساري باعث شده امروز ساري را به حال خود رها كنند.
وي افزود: سالهاست فقط حرف زديم و بسياري از كارها انجام نشده است و پروژه هايي كه در كشور روند طبيعي خود را طي مي كند در ساري متوقف مي شود
قاسمي بيشترين رهاشدگي طرح هاي ملي را مربوطبه بخش گردشگري و ميراث فرهنگي و راه شهرسازي دانست و گفت: به عنوان مثال نياز روشنايي كمربندي ساري و خطرات فعلي آن، تبديل يك پل به زيرگذر در پروژه هاي عمراني و بسياري از پروژه هاي تعطيل شده گردشگري و فرهنگي و هنرمنداني كه بدون تحقق وعده ها چشم از جهان فرو بستند، مايه تاسف است.
7335/1654
ساري- ايرنا- رييس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر ساري خواستار تشكيل گروه تحقيق و تفحص براي بررسي عملكرد شهرداري اين شهر در بعضي زمينه ها شد.