كارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان درباره CFT تشكیل شد

لعیا جنیدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: هر یك از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیك به 190 كشور عضو دارند و در صورت تصویب پیوستن به این معاهدات اگر مجموع شرایط، اجازه استفاده از مواهب و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یك اعلامیه، امكان خروج وجود دارد.
وی افزود: دولت سعی می كند از مزایا و مواهب این معاهدات برای حفظ حقوق ملت استفاده كند همچنین از طریق تعامل با سیستم بانكداری دنیا، بازار ایران را تقویت كند.
جنیدی یادآور شد: در بیش از یك قرن گذشته به معاهدات بسیاری ملحق شده ایم اما در هیچ یك چنین چیزی نیست كه كسی تضمینی بدهد زیرا مبنای پیوستن به هر معاهده ای حسن نیت، همكاری و البته نقش و حضور فعال است و هر كشوری می تواند با حضور فعال، از مواهب و مزایای معاهدات، بهره مند شود و نقش موثرتری در دنیا داشته باشد.
جنیدی خاطرنشان كرد: روابط بین الملل، محل تضمین نیست؛ در كدام معاهده دنیا اتفاق افتاده است كه امین آن معاهده یا ناظران اجرای آن به متعاهدان تضمین داده اند. هر یك از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیك به 190 كشور عضو دارند؛ آیا هیچ كس برای ورود از دیگران تضمین خواسته است.
معاون رئیس جمهوری گفت: بی دلیل معاهده ای در دولت، مجلس، شورای نگهبان یا مجمع مطرح نمی شود؛ حتما در برداشت های اولیه مجموعه ای از مواهب و مزایا در نظر گرفته شده و بررسی شده است.
وی تصریح كرد: البته باید برای ورود به یك معاهده برنامه داشته باشیم و ببینیم برای چه مزایا و مواهبی وارد معاهده شده ایم و در آن صورت، نه فقط قوه مجریه بلكه همه قوا باید به صورت هماهنگ تلاش كنند تا مجموع مزایای متصور از آن كنوانسیون را بدست آورند.
جنیدی اظهار داشت: بعد از اینكه معاهده تصویب شد، همه قوا باید همگرا و با تعامل، مزایا را كسب كنند و در صورتی كه پس از مدتی مجموع شرایط، اجازه استفاده از مواهب و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یك اعلامیه، امكان خروج از هر معاهده ای وجود دارد.
معاون رئیس جمهوری تصریح كرد: پشتوانه حقوقی پیوستن به كنوانسیون ها تامین است. دولت نسبت به موضوع مطالعه كرده است و تلاش دارد با استدلال و بیان مبانی نگرانی برخی نهادها و قوای دیگر همچنین نهادهای نظارتی را در فرایند قانونگذاری تبیین كند.
وی گفت: دولت وظیفه و ماموریت حرفه ای خود می داند كه ابهامات را رفع كند چون اگر به دیده سوء تفاهم به یكدیگر بنگریم كاری پیش نمی رود بلكه همه باید با حسن نیت برای هم افزایی، همگرایی و در راستای منافع ملی تلاش كنیم.
اجتمام *3229* 3063