اتحاديه هاي حمل و نقل هوايي فرانسه فشار بر دولت را افزايش مي دهند

به گزارش ایرنا ، این در حالی است كه كاركنان ایمنی فرودگاهی در فرانسه در هفته های پایانی سال 2011 نیز با هدف افزایش دستمزد و حقوق كمتر از دو هفته در اعتصاب عمومی بودند و اختلالاتی در پروازهای برخی از فرودگاههای كشور فراهم كردند.

این كار باعث شد تا دولت كه به دلیل تعطیلات پایان سال و اوج مسافرتها نگران شده بود ، 400 نیروی ژاندارمری و نظامی به فرودگاهها جهت جایگزینی كارمندان ایمنی كه در اعتصاب بودند اعزام كند.

در حالی كه اعتصابات ده روزه كاركنان بخش های ایمنی فرودگاههای فرانسه برای رسیدن به خواسته های خود موفقیت آمیز نبود ، اتحادیه های حمل و نقل نیز ساكت ننشسته و درصدد هستند تا در جریان سال جدید میلادی نیز بر دامنه اعتصاب ها و اعتراض های عمومی خود بیفزایند.

اتحادیه های بزرگ حمل و نقل هوایی فرانسه ' اس. ان .پ. ال' ، ' اس.ان.پ ' ، ان.ث.اف.او'، ' اونسا' ، ' اوناك' ، ' ث.اف.د.ت ' اعلام كردند كه قصد دارند در آستانه تعطیلات دو هفته ای ماه فوریه سالجاری در اعتراض به تامین نشدن خواسته ها صنفی خود دست به اعتصاب سراسری و همگانی بزنند.

این در حالی است كه اعتصاب بخش های ایمنی فرودگاهی 18 تا 28 دسامبر سال گذشته میلادی در فرودگاههای بزرگ فرانسه، با بكارگیری نیروهای پلیس عملا با شكست مواجه شد.

در پی اعتصابات عمومی كاركنان و جایگزینی نیروهای ژاندارمری در فرودگاههای كشور شماری از اتحادیه ها و كارفرمایان پس از چندین دور مذاكره با نمایندگان دولت در این زمینه سرانجام موافقت كردند كه تا از خواسته اولیه خود مبنی بر افزایش 200 یورویی دستمزد و حقوق دریافتی خود دست كشیده و تنها به عیدی یكهزار یورویی بسنده كنند كه این امر مورد موافقت برخی از اتحادیه ها واقع نشد.

این در حالی است كه برخی از كارشناسان نیز معتقدند كه فشارهای غیرقانونی دولت و استفاده از نیروهای پلیس در فرودگاهها كه تاكنون نیز بی سابقه بوده زمینه ساز اعتراض تمامی بخش های فرودگاهی در جریان سالجاری میلادی خواهد بود.

در همین حال نیز اتحادیه های بزرگ حمل و نقل هوایی اعلام كرده اند كه همزمان با بررسی لایحه ایجاد ' سرویس حداقلی ' در مجلس ملی فرانسه ، روزهای ششم تا نهم فوریه دست به تظاهرات خواهند زد.

اتحادیه ها در حالی در این زمینه فراخوان داده اند كه بزرگترین اتحادیه خلبانان فرانسوی نیز قصد پیوستن به این فراخوان را دارد.

' ایو دائیس ' ، رییس اتحادیه ' اس .ان .پ.ال ' اولین اتحادیه خلبان های فرانسوی كه بیش از 70 درصد خلبانان كشور عضو این اتحادیه هستند، نیز با اشاره به برخورد نامناسب دولت با اعتصاب بخش های ایمنی فرودگاهی گفت: تمامی بخش های حمل و نقل هوایی شامل خلبانان ، تكنیسین ها ، بخش های تجاری و تمامی بخش های زمینی برای انجام این اعتصاب اعلام آمادگی كرده اند.

' فاتیا اگوز شنیدر' مسوول اتحادیه ' اس.ان.پ.ان ' نیز گفت: در صورت تصویب این طرح نه تنها اعتصاب ها از بین نخواهد رفت بلكه طرح این لایحه در مجلس از سوی دولت مخالف روح قانون اعتصابات در كشور است.

دولت فرانسه لایحه ای را به مجلس ملی ارایه كرده است كه در صورت تصویب آن حداقل تسهیلات به كاركنان فرودگاهها تعلق می گیرد.

این در حالی است كه دولت پیش از این نیز طرح تسهیلات حداقلی از جمله در خصوص ناوگان ریلی كشور تصویب و به اجرا گذاشته است.

دولت فرانسه در حالی درصدد تصویب لایحه حداقلی تسهیلات می باشد كه از اول سالجاری میلادی نیز قیمت برخی از اقلام مصرفی و خدماتی در این كشور افزایش یافت.

قرار است ، بحث طرح قانونی ایجاد ' سرویس حداقلی ' در بخش های هوایی 24 ژانویه در مجلس ملی فرانسه مورد بررسی قرار گیرد كه بر اساس این لایحه ، حق اعتصاب تا حدود زیادی در این بخش ها محدود خواهد شد.

به عقیده كارشناسان با محدود شدن این حق عملا، حق اعتصاب از محتوا تهی شده و برای فشار بر روی دولت و كارفرمایان كاربردی نخواهد داشت.

براساس این طرح كه از سوی ' اریك دیارد ' نماینده حزب حاكم / یوام پ/ در دستور كار مجلس ملی فرانسه قرار گرفته است ، دولت حق دارد تا برای ارائه حداقل تسهیلات از دیگر نیرو ها به طور موقت استفاده كند و هر فرد نیز بایستی 48 ساعت قبل از اقدام در این زمینه در خواست خود را به كارفرمایان مربوطه ارائه دهد.

این در حالی است كه فرانسه سال گذشته قانون سرویس حداقلی را در بخش های آموزش و پروش و ناوگان ریلی به اجرا درآورد.

نیكولا ساركوزی رییس جمهوری فرانسه پس از تصویب این قانون اعلام كرد : به نظرش پس از این لایحه مردم فرانسه احساس اعتصاب نخواهند كرد.

در همین حال نیز شماری از صاحب نظران امر معتقدند كه حق اعتصاب كه بیش از 150 سالی است در قانون اساسی فرانسه پیش بینی شده است عملا برای دولت چالش ساز بوده و تصویب یك چنین لوایحی عملا از كارآمدی برخوردار نخواهد بود.

اروپام** 2092**1495**2047**