..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/05/18
اقتصاد.بازار کار.امنیت شغلی
تهران- در شرایطی که ثبات شغلی مهمترین دغدغه مسئولان حوزه کار و جامعه
کار محسوب می شود، حفظ تولید، ارتقا آموزش و مهارت کارکنان و در نهایت
تشکل های مستقل کارگری می تواند امنیت شغلی را در میان اقشار مختلف جامعه
کار، افزایش دهد.
به گزارش ایرنا، براساس آخرین آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران ،
هم اکنون بیش از 5.3 میلیون نفر در کشور بیکارهستند که این موضوع خود می
تواند نگرانی هایی را برای سایر نیروهای فعال دربنگاه های اقتصادی کشور
ایجاد کند.
بخش قابل توجهی از نیروی کار در بنگاه هایی فعالیت می کنند که از ثبات
شغلی کم بهره اند و ممکن است به دلایل متعدد نیروهای جدید جایگزین آنها
شوند. به عبارتی بخش مهمی از جامعه کار تحت پوشش قانون کار قرار نمی
گیرند.
افزایش تعداد بیکاران نه تنها به عنوان معضلی برای جامعه محسوب می شود
بلکه می تواند نیروی کار فعلی را نیز با تهدید مواجه کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی براین باورند که امنیت شغلی تضمین
کننده صلح و آرامش در جامعه است.
جامعه ای که نرخ بیکاری در آن حداقل باشد و برمحور کار و تولید حرکت کند
در نتیجه ثبات اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد که این موارد می تواند
به آسایش روانی جامعه، منجر شود.
شکی نیست، برای بهبود ساختارهای اقتصادی در توسعه اشتغال ، باید به فکر
امنیت شغلی کارگران بود تا اشتغال موجود حفظ شود.
به اعتقاد کارشناسان ، اصلاح قانون کار باید در راستای ثبات شغلی کارگران
انجام شود زیرا درغیر این صورت همواره محیط کار از بی ثباتی و عدم بهره
وری رنج می برد.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری معتقد است: امنیت شغلی در
مسیرعرضه و تقاضای نیروی کار است .
حمید حاج اسماعیلی اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت
باید سیاست های حمایتی را در قبال بنگاه های اقتصادی که با افزایش هزینه
های سوخت مواجه هستند بکار گیرد به طوری که قادر باشد در این گونه سیاست
ها از تعطیلی واحدهای اقتصادی که ممکن است براثر افزایش هزینه های سوخت
دچار مشکل شده باشند، جلوگیری کند.
هم اکنون بسیاری از دانش آموختگان رشته های دانشگاهی به دلیل شرایط دشوار
بازار کار جذب بخش خدمات می شوند در حالی که رشته های دانشگاهی آنها
تخصصی و حرفه ای بوده است.
بررسی های نشان می دهد عمده دانش آموختگان کشاورزی جذب بخش هایی غیر
کشاورزی می شوند در حالی که ظرفیت های بالایی در این بخش برای جذب نیرو
وجود دارد که هنوز بدون استفاده مانده است.
همچنین در زمان حاضر کمترین جذب نیرو در رشته های علوم انسانی مشاهده می
شود در حالی که این دانش آموختگان با طی آموزش های کوتاه مدت عملی می
توانند از طریق موسسات پژوهشی در رشته های خود فعال شوند.
در صورتی که بتوان توسعه اشتغال را برمبنای ایجاد شغل برای 5.2میلیون نفر
مورد نظر دولت را پیگیری کرد ، بدون شک می توان در افزایش امنیت اجتماعی
گامی مهم برداشت.
برای توسعه اشتغال که نتیجه آن می تواند افزایش امنیت اجتماعی برای جامعه
و شاغلان باشد نیاز به سرمایه گذاری است اما شکی نیست که تنها سرمایه
گذاری نمی تواند معجزه کند.
برنامه ریزان اجتماعی باید در کنار سرمایه گذاری برای توسعه اشتغال،به
مسائلی نظیر جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی به کشور،ارتقا سطح
آموزش جوانان،حذف قوانین دست و پاگیر کسب و کار،توسعه فرایند کارآفرینی
در جامعه (ضمن حمایت واقعی از کارآفرینان ) و رسیدگی به مسائل مناطق محروم
، توجه ویژه ای داشته باشند .
امنیت شغلی نه تنها با حفظ و صیانت کارگران در پناه قانونی و وجود تشکل
های مستقل کارگری میسر است بلکه این مهم می تواند در توسعه اشتغال و کاهش
نرخ بیکاری تعادل یابد.
اقتصام ** 9123 1601**
شماره 239 ساعت 12:12 تمام