قضات ایتالیا در اعتراض به اظهارات برلوسکونی کرسی قضاوت را ترک کردند

# خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/08/07 سیاسی.برلوسکونی.قضات.ایتالیا رم - قضات ایتالیایی به نشانه اعتراض به اظهارات سیلویو برلوسکونی علیه دستگاه قضایی این کشور روز پنجشنبه کرسی های قضاوت را ترک و برای دفاع از استقلال قضات تهدید به برگزاری اعتصاب کردند. گزارش ایرنا به نقل ازمنابع خبری ایتالیا حاکی است که قضات سراسر این کشور در واکنش به اظهارات نخست وزیر ایتالیا که گفته بود دستگاه قضایی این کشور در اختیار کمونیست ها است امروز از حضور در دادگاه و انجام قضاوت خودداری کردند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر راستگرای میانه ایتالیا اخیرا درگفت وگو با شبکه سوم تلویزیون دولتی ایتالیا (RAI3) گفته بود مشکل ایتالیا قضات کمونیست دادگاه میلان هستند که با واکنش و خشم قضات این کشور روبرو شد. انجمن ملی قضات ایتالیا نیز در واکنش به اظهارات نخست وزیر این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد: به نظر می رسد برلوسکونی ازهر فرصتی برای لکه دار کردن دستگاه قضایی کشور و تشبیه دادگاه های قضایی به حزب افراطی با حضور قضات شبه نظامی سوء استفاده می کند. این انجمن دربیانیه خود تاکید کرد : نظام قضایی ایتالیا و حتی دادگاه میلان شایسته اینگونه تشبیه کردن بی اساس و مضحک نخست وزیر نیست. منابع خبری ایتالیا همچنین از نشست های اعتراضی امروز در 26 شعبه دادگاه تجدیدنظر این کشور علیه نخست وزیر در خصوص منازعات ناشی از رد قانون مصونیت قضایی چهار مقام عالیرتبه و تصاویر ویدیویی پخش شده در شبکه 5 تلویزیون مدیاست متعلق به برلوسکونی درارتباط با ریموندو مزیانو قاضی دادگاه فینینوست یکی از شرکت های نخست وزیر که آن را به پرداخت 750 میلیون یوروغرامت محکوم کرده بود، خبر دادند. درنشست های اعتراضی امروز قضات علیه نخست وزیر که با شعارمخالفت قضات با تهدیدات و ما از قدرت سیاسی دستور نمی گیریمبرگزار شد راجع به برپایی اعتصاب سراسری قضات علیه برلوسکونی تا 20 روز آینده تصمیم گیری خواهد شد.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر جنجالی ایتالیا پس از آنکه مصونیت قضایی وی به همراه سه مقام عالیرتبه رییس جمهوری و روسای مجالس نمایندگان و سنا از سوی دادگاه قانون اساسی درهفتم ماه جاری اکتبر سلب شد قضات دادگاه میلان را که آشکارا با قانون موسوم به لودو آلفائومخالفت کرده بودند به کمونیست بودن متهم کرده است. براساس قانون لودو آلفائو یا سپر قضایی که پس از به قدرت رسیدن حزب راستگرای میانه ملت آزادی به رهبری برلوسکونی درانتخابات آوریل 2008 میلادی ازسوی دولت درقالب لایحه ای به پارلمان ایتالیا ارایه و تصویب شد نخست وزیر، رییس جمهوری و روسای مجالس نمایندگان وسنا ازمصونیت قضایی برخوردار شدند که این قانون به علت مغایرت با اصول 3 و 138 قانون اساسی که بر یکسان بودن آحاد ملت در برابر قانون تاکید دارد توسط دادگاه قانون اساسی رد شد. اروپام ** 2171 ** 1319**1580**1064