تاکید وزیر دادگستری بر حمایت فوری از زیان دیدگان حوادث رانندگی
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/06/14
اجتماعی.قضایی.نامه دادگستری
وزیر دادگستری درنامه ای به دادسرها و دادگاههای عمومی،انقلاب و نظامی،
ابلاغ کرد که به منظور حمایت فوری و همه جانبه و کاهش هزینه های تحمیلی به
بزه دیدگان و اولیا دم از این پس شعب بیمه ایران در سراسر کشور نسبت به
دریافت بررسی تکمیل مدارک زیان دیدگان و مقصرین حوادث رانندگی اقدام کنند
به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت دادگستری ، غلامحسین الهام وزیر
دادگستری و عضو مجمع عمومی صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی در این نامه
آورده است: به استناد مواد 10 به بعد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری
مسئولیت مدنی دارندگان سیل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب
14 تیرماه سال 87 ، صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی عهده دار جبران
خسارت های بدنی به اشخاص ثالثی می باشد که به علت فقدان یا انقضا بیمه
نامه، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا به طور کلی خسارت های
بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنا موارد مصرح در ماه 7 قانون
مذکور) امکان جبران خسارت آنان وجود نداشته باشد، تاکنون بدان لحاظ که
صندوق فقط در تهران مستقر و فاقد شعبه ای در شهرستان ها بود، بزه دیدگان
و اولیا دم قربانیان جرم ناچار بودند برای تشکیل پرونده و هرگونه اقدام
بعدی عمدتا به علت نقص مدارک به دفعات سفرهای نوعا طولانی به تهران داشته
باشند.
این امر گاهی موجب آسیب های مجدد به بزه دیدگان و اولیا دم ایشان و طولانی
شدن غیر قابل قبول روند جبران خسارت می گردد.
نامه وزیر دادگستری یادآورشد: به منظور اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری
نسبت به کاهش هزینه های تحمیلی به بزه دیدگان و اولیا دم، تکریم ارباب
رجوع و نیز پیشگیری از ترددهای غیرضروری از اقصا نقاط کشور به تهران،
فراهم اوردن حمایت فوری، همه جانبه و کامل و به موقع از بزه دیدگان و
امکان ارایه خدمات در اسرع وقت و به طور کلی اجرای کامل و همه جانبه
قانون مذکور، پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای قربانیان، زندانیان و
خانواده انان با توجه به توافق به عمل امده بین صندوق مستقل تامین خسارت
های بدنی و شرکت سهامی بیمه ایران در سراسر کشور نسبت به دریافت بررسی و
تکمیل مدارک زیان دیدگان و مقصرین حوادث زانندگی و اخذ و ثائق و تضمین
های لازم موضوع ماده 10 قانون مذکور اقدامات لازم را به عمل اورده و مدارک
مذکور را اخذ، تکمیل و برای بررسی و اقدام لازم و پرداخت خسارت بدنی به
صندوق ارسال نمایند.
نامه الهام به دادسرها، دادگاهای عمومی، انقلاب و نظامی، افزود: مقتضی است
مراتب مذکور در اسرع وقت به مبادی ذی ربط قضایی و انتظامی در آن حوزه
اعلام تا زیان دیدگان و مقصرین حوادث راندگی موضوع ماده 10 قانون مذکور
برای تسلیم رونوشت / تصویر برابر اصل شده مدارک زیر و تشکیل پرونده به
نزدیکترین شعبه بیمه ایران راهنمایی شوند.
مدارک مورد نیاز برای بررسی و پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسات های
بدنی :
- کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه (نظریه های ) کارشناس رسمی دادگستری در
مورد علت اصلی حادثه
- گزارش یا گزارش های مقامات انتظامی در موزد علت و چگونگی حادثه
- سند یا کارت مشخصات وسیله نقلیه عامل بروز حادثه
- نظریه یا نظریه های پزشکی قانونی در مورد معاینه جسد فوت شدگان
- رای مرجع قضایی (در صورت صدور تا زمان تسلیم مدارک )
- شناسنامه و کارت ملی مصدوم یا مصدومین
- شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه رانندگی راننده (در صورت شناسایی )
- جواز دفن و شناسنامه باطل شده و کارت ملی متوفی و گواهی حصر وراثت (و
حسب مورد قیم نامه )
- اعلام کتبی مشخصات شماره حساب بانکی که مصدوم یا اولیا دم یا قیم یا ولی
مایل هستند خسارت بدنی به آن حساب واریز گردد (با اعلام کتبی و در غیر
این صورت مشخصات شماره حساب بانکی مرجع قضای ذی ربط نزد خزانه ).
اجتمام 1010//1348**
