۱۳ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6181263
T T
۰ نفر
دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی ابلاغ شد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/08/13 اجتماعی.قضایی .راهنمایی و رانندگی رئیس قوه قضائیه دستورالعمل 20 بندی تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضاییه، در دستورالعمل ابلاغی تصریح شده، با توجه به افزایش روزافزون تعداد وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ و آثار زیانبار خسارتهای ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی و کثرت پرونده های ناشی از تصادفات و پراکندگی واحدهای قضایی رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات رانندگی و مشکلات ناشی از عدم استقرار نهادهای مرتبط در جوار این واحدها و به استناد قانون برنامه توسعه کشور و سند توسعه قضایی مجتمع های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی تشکیل می شود.
دراین دستورالعمل اهداف تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی شامل رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی، استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مرتبط از جمله نیروی انتظامی (پلیس راهور)، بیمه مرکزی ایران، وزارت راه و ترابری و شهرداریها به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی عنوان شده است.
همچنین سرعت توام با دقت در رسیدگی به پرونده ها به لحاظ مسائل معیشتی و درمانی افراد زیان دیده از تصادفات، سیاستگذاری و برنامه ریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آراء و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی ، سهولت فرآیند رسیدگی با استقرار نهادهای مرتبط با جرایم رانندگی از قبیل پزشکی قانونی، نیروی انتظامی ، شورای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی، بیمه، باجه بانک و ثبت اسناد از دیگر اهداف تشکیل این مجتمع های تخصصی عنوان شده است.
براساس دستورالعمل ابلاغی رییس قوه قضاییه ، مجتمع های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی در مراکز استانها و شهرهای بزرگ حسب اقتضاء و با ملاحظه آمار پرونده های مربوط تشکیل می شود و این امر در تهران و شهرستانهای پرجمعیت مراکز استان به صورت مجتمع و در سایر مناطق به صورت شعبه تخصصی تشکیل خواهد شد.
همچنین هر کدام از مجتمع های مزبور از شعب دادیاری و بازپرسی و شعب دادگاه عمومی جزایی تشکیل می شود که براساس آمار جرایم و تخلفات رانندگی و سایر ضوابط موجود در تهران و شهرستانهای پرجمعیت از محل شعب مصوب موجود تعیین می شوند.
براساس این دستورالعمل، در صورت لزوم شعبی از دادگاه های تجدیدنظر در هر استان به جرایم خاص رانندگی اختصاص می یابد.
همچنین دراین دستورالعمل تصریح شده است که قضات شعب تخصصی و مجتمع های مزبور باید دارای تجربه کافی همراه با آموزش و اخذ گواهینامه لازم از معاونت آموزش بوده و از نظرات کارشناسی کارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمایی و رانندگی استفاده کنند.
برهمین اساس معاونت آموزش قوه قضاییه موظف است نسبت به برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی لازم در ارتباط با جرایم و تخلفات رانندگی برای قضات در سراسر کشور اقدام نماید.
همچنین به منظور، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی، امکان تعامل بیشتر واحدهای مرتبط با این نوع جرایم، نمایندگانی از سازمان پزشکی قانونی،بیمه مرکزی،سازمان ثبت، واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی،سازمان زندانها و نیروی انتظامی برای انجام مسئولیت های مرتبط در این مجتمع ها مستقر می شوند.
براساس دستورالعمل ابلاغی رییس قوه قضاییه و در اجرای تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، کمیسیون های حل اختلاف تخصصی با ترکیب مذکور در تبصره، در هر یک از مجتمع تشکیل و د حتی الامکان قاضی پیش بینی شده برای کمیسیون از قضات مستقر در شعب تخصصی مجتمع های مذکور و دیگر قضات متخصص در امور بیمه انتخاب خواهند شد.
همچنین واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در این مجتمع ها، موظفند ضمن ارشاد و راهنمایی افراد مراجعه کننده با ارائه روشهای سهل و ساده برای انجام امور آنها در دعاوی جزایی و مراجعات مربوط به شکایات با دعوت از طرفین به صلح و سازش اقدام نمایند.
برهمین اساس شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی در هر یک از مجتمع های مذکور مستقر و در حدود صلاحیت خود به حل و فصل دعاوی اقدام می کنند و مقامات قضایی مسئول ارجاع در مجتمع های مذکور با دقت کلیه پرونده های قابل طرح در شوراهای حل اختلاف را در جهت رسیدگی و مصالحه به شوراهای مزبور ارجاع می کنند.
در دستورالعمل رییس قوه قضاییه، رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مذکور در مواد 714 الی 725 قانون م ـجازات اس ـلامی و س ـایر قوان ـین و مقررات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی از وظایف و اختیارات این مجتمع ها اعلام شده است.
براساس این دستورالعمل ،در پرونده های تصادف رانندگی منتهی به جرح، در صورتی که صدمات وارده با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی چنانچه در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، به قدر متیقن اتخاذ تصمیم نموده و دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خود را دارد.
همچنین در اج ـرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بی ـمه اجباری مدنی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصی موظفند بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتبا مورد تایید قرارگرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
براساس این دستورالعمل، در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی و اثربخشی اعمال مجازات، دادگاهها از مجازات های تتمیمی و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محرومیت از حقوق اجتماعی، سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت، ضبط گواهینامه استفاده می نمایند.
دراین دستورالعمل آمده است که کمیسیون پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت کشور تشکیل می شود.
برهمین اساس، استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود جهت اجرای شایسته بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی، انجام اقدامات لازم در جهت اجرای سیاست کاهش ورودی پرونده ها، اتخاذ تدابیر لازم از طریق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی (پلیس راهور) به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده از ظرفیتهای قانونی سایر دستگاههای ذیربط در جهت پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات رانندگی از اهداف تشکیل این کمیسیون اعلام شده است.
کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی در تهران با ریاست مدیر کل دفتر امور پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و با عضویت نماینده سازمان بازرسی کل کشور، یکی از سرپرستان مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ،رئیس پلیس راهور استان تهران ، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت راه و ترابری، نماینده شهرداری تهران ، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک ، نماینده نیروی انتظامی.
نماینده بیمه مرکزی ایران و نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
براساس این دستورالعمل ، کمیسیون با ملاحظه ضوابط قانونی موجود و ظرفیتهای قابل استفاده، موضوعات مهم را به بحث و بررسی گذارده و پس از اتخاذ تدابیر لازم در محورهای انتظامی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی، مراتب را جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی به مبادی ذیربط جهت اجرا ابلاغ می کند.
در مراکز استانها کمیسیون فرعی تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی با ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانهای مرکز استان که جلسات آن با شرکت و عضویت معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان ادارات کل بازرسی، ثبت اسناد، استانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، بیمه، صدا و سیما و اداره کل راه و ترابری استان مربوط می باشد، تشکیل می گردد.
تصمیمات متخذه توسط کمیسیونهای استانی پس از تایید دادستان مرکز استان و تصویب رئیس کل دادگستری استان لازم الاتباع می باشد.
وزارت دادگستری موظف است با همکاری ناجا و از طریق دولت، بودجه تشکیل مجتمع های تخصصی راهنمایی و رانندگی را از محل جرایم راهنمایی و رانندگی و یا طرق قانونی دیگر تامین کند.
مسئولیت اجرای دقیق این دستورالعمل در مرکز به عهده دادستان کل کشور و در استانها بر عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد.
شماره 075 ساعت 18:47 تمام
۰ نفر