دو میلیون نفر در کشور با هزینه های کمرشکن درمان مواجه هستند
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/06/84
داخلی.اجتماعی.سلامت.مطالعات.
براساس مطالعات ملی سلامت در کشور، 33/2 درصد از خانوارها مجبور به
پرداخت هزینه های کمرشکن سلامتی بوده اند، یعنی حدود دو میلیون نفر از جمعیت
کشور با این گونه هزینه ها مواجه هستند.
بنابرنتایج این مطالعات ، بیش از نیمی از منابع در زمان بیماری و
بصورت پرداخت مستقیم از جیب مردم تامین می شود.
به همین لحاظ در رتبه های سال 2000 سازمان جهانی بهداشت، کشورمان از
نظر شاخص مشارکت عادلانه در تامین منابع بخش سلامت ، بین 191 کشور رتبه 112
را دارد.
بررسی ها همچنین نشان می دهند که 56 درصد از هزینه ها از جیب مردم
پرداخت می شود، هشت درصد از خانوارها به هنگام بستری شدن در بیمارستان علاوه
برقرض کردن ، مجبور به فروش دارایی های خود می شوند که این رقم در
بستری شدگان ICU به 22 درصد می رسد.
براساس اصل 29 قانون اساسی ، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر
بازنشستگی ، بیکاری ، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی،
حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت های پزشکی بصورت
بیمه و اشکال دیگر ، حقی همگانی است.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از
مشارکت مردم، خدمات وحمایت های مالی برای تمامی افراد کشور را تامین کند.
دکتر"شهاب الدین صدر" رییس سازمان نظام پزشکی کشور در این زمینه به
خبرنگارایرنا گفت: براساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف
شده است به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات
بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از
هزینه های بهداشتی و درمانی آن ها، توزیع منابع وامکانات بهداشتی و درمانی
باید به نحوی عمل کند که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به 90 درصد ارتقا
یابد.
وی افزود: همچنین سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از30 درصد افزایش
نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل سلامت به یک
درصد کاهش یابد.
دکتر صدر اظهارداشت: وزارت بهداشت مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور، آیین نامه چگونگی متعادل کردن سهم مردم در تامین
منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف یاد شده را ظرف مدت شش ماه پس از
تصویب این قانون تهیه کند.
وی ادامه داد:امروزه60 درصد هزینه های درمان را مردم از جیب خود پرداخت
می کنند که این تحمیل، غیرقابل قبول است و اعتقاد ما بر این است، تمام
مسوولانی که در فکر اصلاح وضعیت درمان مردم هستند، باید هزینه های درمان را
بصورت کارشناسی بررسی کنند.
دکتر صدر با اشاره به اینکه افزایش سهم سرانه سلامت و درمان از اهداف
سازمان نظام پزشکی است، گفت: اکنون سرانه سهم درمان سه هزار و 200 تومان
است که کفاف ارائه خدمات پزشکی به مردم را نمی دهد.
وی با بیان اینکه بین سرانه درمان وسرانه واقعی فاصله است، افزود:
برای افزایش سهم سرانه درمان کشور قرار است ، کمیته کارشناسی متشکل از
وزارت بهداشت ، نظام پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شود.
اجتمام / 2814/ 1564
