سهامی عام شدن شرط اصلی ورود تعاونی ها به بورس
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/05/10
اقتصاد.بورس.تعاون
تهران - با وجودی که مدتی است زمزمه هایی درباره ورود شرکتهای تعاونی
سهامی عام به بورس شنیده می شود اما این در حالی است که ماهیت این شرکت
ها به لحاظ اساسنامه و منافع اعضا دارای تفاوت های زیادی با شرکت های
بورسی است که این تفاوت ها باید برای ورود به بورس برطرف شود.
شرط ورود به بورس براساس قوانین تجارت سهامی عام بودن شرکت ها است اما
از آنجا که شرکت های تعاونی هنوز در قالب سهامی عام فعالیت نمی کنند
مشکلاتی برای ورود و فعالیت در بورس کشور دارند.
البته براساس اعلام وزارت تعاون این وزارتخانه در پی ایجاد تعاونی های
سهام عام است و آن را رویکرد جدیدی برای ورود تعاونی ها به عرصه کلان
اقتصادی و سرمایه گذاری های بزرگ می داند به گونه ای که محدودیت های
گذشته را نیز به همراه ندارند.
تعاونی های سهامی عام نوع جدیدی از تعاونی هستند که ضمن رعایت قانون
تجارت ذیل فعالیت تعاونی ها و در بلوک بندی های خاص محدودیتی برای میزان
سهام افراد مشخص شده است بطوری که افراد حقیقی نیم درصد و افراد حقوقی تا
پنج درصد می توانند سرمایه گذاری کلان در قالب تعاونی سهامی عام داشته
باشند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ورود تعاونی ها به بورس، گفت
: ورود تعاونی ها در بورس دارای محدودیت های قانونی و مقرراتی است و در
صورتی که این محدودیت ها رفع شود می توان آنها را در بورس پذیرفت.
علی صالح آبادی افزود: هرچند براساس قوانین بورس و تجارت شرکت های
سهامی عام می توانند در بورس پذیرفته شوند اما شرکت های سهامی خاص و
تعاونی ها برای ورود به بورس دارای محدودیت های خاص هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر این امر محدودیت هایی نیز در مالکیت سهام
تعاونی ها وجود دارد به نحوی که نقل و انتقال سهام باید با تصویب هیات
مدیره انجام شود هرچند این امر حضور آنها را در بورس با مشکل مواجه می
کند.
به گفته وی ساز و کار تعاونی ها با بورس و اوراق بهادار همخوانی ندارد
و هم اکنون نیز هیچ تعاونی سهام عام در کشور فعال نیست.
با وجود اظهارات صالح آبادی در خصوص ورود تعاونی ها به بورس محمد
عباسیوزیر تعاون با تاکید بر اینکه ورود تعاونی ها به بورس نیازی به اصلاح
قانون اوراق بهادار ندارد، خطاب به مسئولان بورس و اوراق بهادار گفت: در
این زمینه قانون محرز و بهتر است سلیقه دستگاه ها وارد آن نشود.
وی در خصوص اظهار نظر مسوولان بورس در زمینه شرط ورود تعاونی ها به
فعالیت های بورس که اصلاح قانون اوراق بهادار اعلام شده بود، گفت: در قانون
اوراق بهادار مشکلی برای ورود تعاونی ها به بورس وجود ندارد، ضمن اینکه
در اصل 44 قانون اساسی وضعیت روشن شده است.
وزیر تعاون اظهار داشت: جریان حضور تعاونی ها و تعاونی های سهامی عام
در بورس یک روند قانونی دارد که این کار قبلا انجام شده است، البته این
اقدام یک روند اجرایی نیز دارد که باید شرایط آن فراهم شود.
عباسی تصریح کرد روند قانونی کار بر این است که براساس قانون، تعاونی
ها بخش مهمی از اقتصاد کشور هستند که در همه شعبات اقتصادی مانند بورس می
توانند فعالیت کنند و ما نمی توانیم بخش مهمی از اقتصاد را از دیگر بخش
ها جدا نگه داریم.
وی ادامه داد: نکته دومی که در مسائل قانونی محرز است اینکه دولت باید
زمینه حضور تعاونی های سهامی عام را در بورس فراهم کند و اینها قانون
است به نحوی که سلیقه نمی تواند در آن وارد شود که از این طریق دستگاه
دیگری بیاید و نظر دیگری داشته باشد.
به گفته عباسی، با الزام قانونی اصل 44، سازمان بورس باید نرم
افزارهای خود را آماده کند تا سایر تمهیدات لازم برای ورود بخش تعاون به
فعالیتهای بورسی اتخاذ شود.
در این راستا رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44
قانون اساسی از رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت
استفساریه ای در خصوص اینکه آیا می توان محدودیت های شرکت تعاونی سهامی
عام را برای ورود به بورس در نظر نگرفت، خبر داد.
حمیدرضا فولادگردر دفاع از دو فوریت این استفساریه، افزود: در اجرای
قانون اصل 44 از واگذاری های انجام شده طبق آمار سازمان خصوصی سازی که تا
آخر اسفند ماه سال گذشته ارائه کرده است استنباط می شود که از 67 هزار
میلیارد تومان سهام واگذار شده، حدود 34 هزار میلیارد تومان سهام عدالت
به واجدین شرایطی که به 6 دهک پایین درآمدی جامعه تعلق دارند، تخصیص
یافته است.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس اظهار داشت: سهام عدالت طبق سیاست ها و قانون
و آئین نامه مصوب دولت به نسبت جمعیت در شرکت های تعاونی شهرستانی توزیع
می شود و از ادغام شرکتهای تعاونی شهرستانی، شرکت سرمایه گذاری استانی
تاسیس می شود که در حال حاضر 30 شرکت تاسیس شده است.
فولادگر افزود: طبق قانون این سهام باید از طریق تعاونی شهرستانی به
نسبت جمعیت هر شهرستان ساماندهی شود و در شرکت سرمایه گذاری استانی و در
نهایت نمایندگی سهام عدالت این شرکتهای سرمایه گذاری استانی را مدیریت
کنند.
نماینده مردم اصفهان تاکید کرد در زمان حاضر این اتفاق افتاده که طبق
آئین نامه مصوب دولت شرکت کارگزاری سهام عدالت منحل شده است و این زمینه
فراهم شده که شرکت کارگزاری استانی وارد بورس شود و سهام عدالت به معنای
واقعی خود برسد، بدین ترتیب که اقشار کم درآمد جامعه دارای این سهام شوند
و این سهام در مالکیت و مدیریت آنها درآید.
وی تصریح کرد: اتفاقی که افتاده این است که اختلاف نظری بین وزارت
تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های خصوصی سازی و بورس پیش
آمده و آن مشکل این است که وزارت تعاون معتقد است بعلت اینکه شهرستانی
ها عضو تعاونی هستند شرکت سرمایه گذاری استانی هم باید تعاونی شود و طبق
ماده (12) قانون اصل (44) تعاونی سهام عام پیش بینی شده است. بنابراین
این شرکتها هم شکل خود را عوض و به تعاونی سهام عام تغییر پیدا کنند.
فولادگر افزود: از طرفی سازمان خصوصی سازی و سازمان اوراق بهادار معتقد
است که ورود سهام به بورس نباید با محدودیت همراه باشد (شرکتهای تعاونی
سهام عام در قانون اصل (44) پنج نوع محدودیت برای سهامداران خود ایجاد
کرده است با این محدودیت ها و قانون فعلی بورس، شرکتهای سرمایه گذاری
استانی اگر در قالب تعاونی حضور یابند، نمی توانند وارد بورس شوند این
مشکل سبب شده که ورود به بورس برای این شرکتها متوقف شود.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس افزود: از طرف دیگر به این دلیل که شرکت های
مذکور وارد بورس نشده اند تکلیف سهام عدالت یعنی مبلغی در حدود 37 هزار
میلیارد تومان در اکثر شرکتهای بزرگ همانند مخابرات، فولاد، پالایشگاهی،
پتروشیمی و شرکتهای صدر اصل 44 قانون اساسی سهامدار عدالت هستند باید یک
تا 2 نفر عضو در هیات مدیره داشته باشند و آن چیزی که قانون گذاری و
سیاست خواستار آن بوده این بود که این منافع به مردمی که سهامدارش هستند
منتقل شود البته از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی که این مساله محقق
نشده است و دولت تصدی گری سهام آنها را در شرکتهای بزرگ به عهده دارد و
اجرای ماده (38) قانون هم متوقف شده و دلیل دو فوریت آن چنین بوده است.
وی با اشاره به استفساریه کمیسیون گفت: در متن آن آمده است که آیا بر
طبق مفاد مواد 34 تا 38 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86 درخصوص سهام عدالت و با
توجه به هدف قانونگذار از ذکر عبارت شرکتهای سهامی طبق قانون تجارت در
قانون 35 قانون فوق برای پذیرفته شدن شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق
بهادار می توان به استناد مواد 10 و 11 این قانون شکل این شرکتها را به
تعاونی سهام عام تبدیل کرد و محدودیت های شرکت تعاونی سهام عام را برای
ورود به بورس در نظر نگرفت ؟ البته پاسخ طراحها خیر است و مجلس باید پاسخ
آن را تعیین کند.
رئیس کمیسیون ویژه گفت: باید موانع حضور این شرکتها در بورس را
برداریم و سپس در مورد تعاونی شدن و نشدن آنها صحبت کنیم.
در همین رابطه رضا زنگنه کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شاکله
اصلی بورس کشور بر مبنای نقدشوندگی شرکت های بورسی بنا شده است، افزود:
شاید قیمت گذاری و خرید و فروش سهام شرکت های تعاونی و افزایش نقدشوندگی
آنها اولین اثرات مثبت ورود این شرکت ها به بورس باشد اما در شرایط کنونی
حضور آنها در بازار متشکله غیربورسی بسیار محسوس تر است.
وی ادامه داد: اکنون نیز شرکت های تعاونی سهامی عام با توجه به ماهیت
آنها بر مبنای قانون تجارت بهتر است وارد بورس نشوند چرا که پیچیدگی بورس
و اوراق بهادار از خودنمایی آنها در بازار جلوگیری می کند.
وی افزود: از مهمترین مزیت های شرکت های تعاونی سهامی عام، تعیین سقف
تملک سهام برای شخصیت های حقیقی و حقوقی است که ضمن جلوگیری از مصادره
دارایی های یک شرکت به نفع فرد یا گروهی خاص موجبات مشارکت جمعی اقشار
مختلف جامعه را سبب می شود.
زنگنه اظهار داشت: علاوه بر این براساس قوانین موجود در شرکت های
تعاونی سهامی عام، سهامداران خرد یا کلان به لحاظ دخالت در مدیریت و
مصوبات مجمع دارای حق رای یکسانی هستند و این در حالی است که در شرکت های
سهامی عام بورسی حق رای بر مبنای اکثریت نسبی مالکیت تعداد سهام افراد
شکل می گیرد.
زنگنه درباره امکان خرید و فروش سهام عدالت از طریق شرکت های تعاونی
سهام عدالت در بورس گفت: با توجه به عدم شکل گیری شرکت های تعاونی و
همچنین نامشخص بودن گزارش های مالی تعدادی از این شرکت ها بنظر می رسد که
هنوز ورود این شرکت ها به بورس جای تامل دارد چرا که شکل گیری مدیریت
حرفه ای در این شرکت ها نیازمند صرف مدت زمان زیادی بوده و از طرفی همه
سهامداران این شرکت ها دارای اطلاعات کاملی در مورد ارزش برگه سهام، مزایا
و معایب آن در بورس نیستند و بنابراین باید تا شکل گیری آهسته این شرکت
ها در بازار کمی صبرکرد.
اقتصام ** 9141 ** 1558
شماره 002 ساعت 09:52 تمام
