افزایش دستمزد کارگران، دغدغه ای همیشگی
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/17
اقتصاد.دستمزد.سال 90
تهران- در ماه های پایانی هر سال موضوع افزایش میزان دستمزد کارگران برای
سال آتی یکی از مهمترین مسائلی است که با اظهار نظرهای گوناگون از سوی
مقامات مسئول و فعالان بخش خصوصی مواجه می شود که گاه با چالش هایی نیز
همراه است .
براساس آمارهای رسمی در حوزه حقوق و دستمزد کارگران ، طی سال های اخیر
حقوق این گروه از مردم به طور میانگین 15 تا 22 درصد افزایش را تجربه
کرده است .
اخبار تایید نشده نیز حکایت از آن دارد که پیشنهاد افزایش 15درصدی حقوق
کارگران در سال آتی مطرح شده است . از سویی همزمانی افزایش دستمزدها در
سال آینده با ادامه قانون هدفمندی یارانه ها این نگرانی را برای برخی از
مسئولان ایجاد کرده که افزایش دستمزدها و یارانه نقدی نیز تورم بیشتری به
جامعه تحمیل کند.
بررسی موضوع حداقل دستمزد کارگران از سال 1384 تاکنون نشان می دهد افزایش
سالانه دستمزد همواره بین 15 تا 22 درصد بوده است.
میزان حداقل دستمزد در سال 84 برابر با 122هزار و 592 تومان،سال 85 برابر
با 150هزار تومان،سال 86 برابر با 183 هزار تومان، سال 87 برابر با 219
هزار و 600 تومان، سال 88 برابر با 263هزار و 520 تومان و در سال 89
برابر با 303 هزار و 48 تومان تعیین شده بود.
کارشناسان معتقدند ، بحث و جدل های تکراری که هر سال از سوی افراد و گروه
های مختلف کار درباره دستمزد کارگران عنوان می شود در نهایت افزایش 15
تا 22 درصد دستمزد کارگران را رقم می زند .
اما پرسش اساسی این است که این میزان افزایش تا چه حد می تواند سفره بی
تکلف و ساده کارگران را رنگین کند؟ آیا بحثهای گوناگونی که در ماه های
پایانی سال از سوی کارگران و نمایندگان آنها صورت می گیرد تغییری کیفی در
معیشت و زندگی کارگران ایجاد کرده است ؟
مسئله تامین معیشت کارگران همواره می تواند به عنوان محوری ترین موضوع
جامعه کار مطرح باشد . در حالی که هنوز آخرین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی
مرکز آمار ایران نشان از شرایط نامطلوب بازار کار در کشور دارد و گروه
عظیمی از جامعه آماده کار، در آرزوی دستیابی به شغل هر چند نامتعارف به
لحاظ شرایط کار و حتی دستمزد پایین هستند .
موضوع معیشت کارگران که بخشی از آن می تواند از طریق دستمزد جبران شود
فعالان حوزه کار را به موضوع پر اهمیت دیگری که همان تامین اجتماعی
کارگران است، معطوف می کند.
در روزهایی که موضوع دستمزد محوری ترین موضوع جامعه کار کشور محسوب می
شود می توان فرصت را مغتنم شمرد که مسئولان و فعالان حوزه کار به موضوع
تامین اجتماعی کارگران بیشتر بپردازند و اقدامات انجام شده و یا در دست
اقدام را بیش از پیش مورد ارزیابی و کنکاش قرار دهند.
یکی از معضلاتی که جامعه کار همواره از آن رنج می برد قراردادهای نامتعارف
کار است که این قرار دادها در بسیاری از واحدها منجر به ایجاد شیوه های
برده داری شده است.
کارگران در بسیاری از واحدهای اقتصادی از شرایط نامتعارف تحمیلی در رنج
هستند و به دلیل اینکه کار خود را براحتی می توانند از دست بدهند تن به
انعقاد هرگونه قرار دادی (حتی قرار دادهای سفید امضا) با کارفرمایان می
دهند.
مشکلات کارگران قرار دادی سفید امضا فقط می تواند در بستر تشکل های مستقل
کارگری، پیگیری شود . این گونه تشکل ها مرجعی مناسب برای پیگیری حقوق و
مطالبات صنفی کارگران است.
یکی دیگر از مشکلات جامعه کار،نبود بیمه بیکاری برای کارگرانی است که کار
خود را به دلیل اخراج و یا تعطیلی واحدهای خود از دست می دهند.
به نظر می رسد پوشش بیمه بیکاری باید در کشور آنچنان گسترده شود که حتی
کارگرانی که به علت عدم رونق بازار کار، نمی توانند جذب بازار کار شوند،
از خدمات اینگونه بیمه ها یاری بگیرند.
برخی کارشناسان مدعی هستند هم اکنون بخش وسیعی از جامعه کار از حقوق کار
و دریافت حداقل حقوق کار محروم هستند که از جمله این افراد می توان به
کارگران صنف طلا اشاره کرد که با کمترین امکانات و کار سخت و زیان آور به
فعالیت خود ادامه می دهند . درآمد بسیاری از این کارگران این صنف ماهانه
100هزار تومان است.
به اعتقاد این کارشناسان ، این معضل نه تنها برای کارگران صنف طلا ساز
مشاهده می شود بلکه بسیاری از کارگران در واحدهای اقتصادی نیز با شرایط
بسیار نامتعارف حقوقی کار می کنند و موضوع مهمی که از چشم بازرسان کار
دور مانده است .
برخی کارگران در شرایط ناسالم محیط کار بسر می برند و حاصل سالها تلاش
آنها بیماری،آلودگی و در نهایت مرگ ناشی از کار است. از جمله این کارگران
می توان به برخی کارخانه های بازیافت زباله اشاره کرد .آنها در معرض
آلودگی های بیشمار قرار دارند.
کارگران کوره پزخانه ها از دیگر گروه کارگری هستند که نه تنها از حقوق
کار بی بهره اند بلکه بسیاری از آنها در سالهای آغازین زندگی تن خود را
با رنج کوره پزخانه ها آشنا کرده اند و رویاهای کودکی خود را در کوره های
آجر سوزانده اند.
حرارت بالا،کار سنگین،آلوده بودن محیط کار بدلیل انتشار انواع گازهای
ناسالم حاصل از ذوب فلزات و یا مواد دیگر و کارهای طاقت فرسا برای زنان
و کودکان منجر به کاهش طول عمر و سلامتی کارگران می شود.
آنچه که مسلم است این است که نمی توان از سختی برخی کارها ساخت اما شیوه
های پیشگیری از کاهش سختی محیط کار وجود دارد که اگر از آن استفاده
شود کمک بزرگی به بهبود محیط کار کارگران می شود و در نهایت زمینه سلامت
آنها را، بیشتر می کند.
بسیاری از فعالان حوزه کار بر این باورند که حقوق کار را می توان تنها در
بستر تحقق کار شایسته جامه عمل پوشاند و این در حالی است که مزد تنها بخش
اندکی از معیشت کارگران را ،تامین می کند.
بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه که مبتنی بر اجرای کار
شایسته تنظیم شده است می توان تغییری شگرف در جامعه کار کشور ایجاد کرد.
این برنامه مهم می تواند در روندی طولانی تحقق یابد.
کارگران که از بازوان توانمند در هر جامعه ای محسوب می شوند می توانند در
بستر کار شایسته جامعه را رو به اعتلا برند.
بدون شک جامعه فقط از طریق کار و تلاش می تواند جایگاه خود را در جهان
بیابد و از منزلت و اعتبار برخوردار شود. ثروتمندترین جوامع در صورتی که
از ثروت های طبیعی خود در جهت ارتقا جامعه یاری نگیرند جامعه ای میرا و
فاقد ارزش هستند.
کار شایسته (Work Decent( یکی از برنامه های سازمان بین المللی کار در
جهت بهبود روابط کار برای تحقق حقوق بنیادین کار در کشورها تدوین شده و
کشورهای جهان ملزم به اجرای آن هستند.
کار به معنای بقا و ادامه حیات است. در بستر کار است که جامعه ای می
تواند زمینه های رشد را فراهم کند و این زمینه ها فقط در دستان توانمند
کارگران که به طور عام از حداقل ها برخوردار هستند، شکل می گیرد.
آنچه که مسلم است کار تنها از طریق دست و اندیشه فردی تحقق می یابد که
دارای کرامت، حرمت و ارزش باشد.انسانی که در زیر چرخ های کارخانه هویت
خود را از دست داده باشد به تولید نمی اندیشد.
کشورهای صنعتی پس از فراز و نشیب های بی شمار توانسته اند حقوق بنیادین
کار را به شکل قابل توجهی در کشورهای خود عملیاتی سازند به طوری که هم
اکنون کارگران در این کشورها از تشکلهای صنفی مستقلی برخوردارند که
مطالبات جامعه کار را به شکل دسته جمعی، پیگیری می کند.
شاید بتوان مهمترین دستاورد دوران یادشده را تشکیل انجمن های کارگری
عنوان کرد تا آنها بتوانند خواسته های صنفی کارگران را ساماندهی کنند و
از اجحاف و زورگویی کارفرمایان به کارگران بکاهند.
شکی نیست قانون کار در هر کشوری، قانونی حمایتی است که می تواند منجر به
ایجاد تعادل در جامعه کار شود. قوانین کار می تواند حرکت های کارگران و
کارفرمایان را در محیط کار قانونمند کند و از اجحاف و زیاده روی های، هر
دو سو بکاهد.
عصر نوین اقتصادی، منجر به تغییر روابط کار شده است. دیگر روابط کار نظیر
اوایل قرن نوزدهم سخت و گستاخانه نیست و کارگران به حقوق صنفی خود واقف
هستند.
جوامع بشری امروز از استثمار عریان انسان از انسان پرهیز می کند هرچند که
هنوز در برخی جوامع، بهره کشی انسان از انسان به بدترین اشکال مشاهده می
شود اما جامعه بیدار انسانی با این شیوه های نامطلوب مخالف است و در این
شرایط تدوین کارشایسته از سوی سازمان بین المللی کار به عنوان یک ضرورت
مورد توجه قرار گرفته است.
براساس کارشایسته، دولت ها ایجاد اشتغال مولد را برعهده دارند و با
پیوستن به این مقاوله نامه باید بتوانند شرایط کار را با حفظ کرامت
انسانی، بهبود بخشند.
بهبود شرایط کار، دستمزد مکفی، عدالت ، پرهیز از کار سخت کودکان، امکان
دستیابی افراد به کار، گفت و گو و تعامل هرچه بیشتر شرکای اجتماعی کار
مهمترین اهداف برنامه کار شایسته است.
اصول و حقوق بنیادین کار، برخورداری از فرصت های شغلی و درآمد، حمایت و
امنیت اجتماعی، گفت وگوهای اجتماعی و سه جانبه گرایی (تشکل های کارگری و
کارفرمایی و دولت ) ارکان مهم کار شایسته هستند.
سازمان بین المللی کار معتقد است، در صورتی که کشورها کار شایسته را در
کشورهای خود اجرا کنند نه تنها روابط کار بهبود می یابد بلکه افراد از
شرایط متعالی برای زندگی برخوردار می شوند.
کار شایسته بر این باور تاکید دارد که انسان دارای کرامت است و نباید با
روشهای نادرست بهره کشی فرد از فرد کرامت انسانی او خدشه دار شود.
سازمان بین المللی کار، کار شایسته را فرصتی برای دستیابی به مشاغل با
درآمد مکفی ، محیط کار ایمن، حمایت اجتماعی از کارگران و خانواده های
آنان، ایجاد چشم انداز روشن در افق پیشرفت شخصی (شغلی )و امکان ایجاد
ائتلاف های اجتماعی (تشکل های مستقل ) می داند و تاکید می کند دولتها از
طریق سیاستگذاری های اقتصادی به توسعه فرصت های کار شایسته، کمک می کنند.
سندیکاها، کنفدراسیون ها و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان که متعهد به
توسعه مفهوم کار شایسته هستند در گستره این اندیشه تلاش خواهند کرد.
تحقق کارشایسته در کشورها راهی طولانی نیاز دارد و شاید در کشورهای در حال
توسعه این روند طولانی تر از کشورهای غربی که حقوق کار، آزادی تشکلها و
تعاملات اجتماعی میان شرکای اجتماعی کار در آنها نهادینه شده است، باشد.
آنچه مسلم است از تحقق کارشایسته گریزی نیست و باید راهکارهای تحقق این
موضوع را در کشور، پایه گذاری کرد.
شکی نیست که دولت ها برای تحقق این مهم باید اقناع شوند و یقین داشته
باشند که انجام آن به نفع جامعه کار و تولید است.
شماره 005 ساعت 10:39 تمام
