یک فوریت پرداخت بدهی دولت به بانک ها تصویب شد
..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/21
اقتصاد.بانک مرکزی.پرداخت بدهی
،لایحه پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی، با قید
یک فوریت درهیات دولت به تصویب رسید.
به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران، در این لایحه پیش بینی شده است مبلغ پانزده هزار میلیارد تومان
برای این امر اختصاص یابد.
بخشی ازاین مبلغ به مصرف بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و بخش دیگر
اختصاص به افزایش سرمایه بانکهای دولتی می یابد. باز پرداخت بدهی دولت به
کلیه بانکها، اعم از بانکهایی که در شرف خصوصی سازی هستند یا بانکهایی
که بر اساس اصل 44 قانون اساسی قرار است دولتی بمانند انجام می شود. اما
افزایش سرمایه، صرفا به بانکهای تجاری وتخصصی دولتی که قرار است بر اساس
اصل 44 قانون اساسی دولتی باقی بمانند، تعلق می گیرد.
بر اساس این گزارش ، منابع پیش بینی شده برای این امر در درجه اول از
محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخیره ارزی که در طول سالهای گذشته از
طریق عاملیت بانکهای تجاری و تخصصی به صورت تسهیلات پرداخت شده است و در
مرحله بعد از محل موجودی حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.
مدت زمان پیش بینی شده برای بازپرداخت بدهی ها و افزایش سرمایه بانکها
دو سال است .
یکی از نتایج اجرای این مصوبه، قادر نمودن بانکها به افزایش حجم
اعتبارات و تسهیلات بانکی، تامین نقدینگی کافی و سالم برای سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی و صنعتی موجود و همچنین منابع لازم برای نوسازی و ارتقای
دانش فنی و بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است .
با تصویب واجرای این مصوبه بخشی از منابع بانکها که سالها به صورت
اعتبارات معوق، راکد مانده بود به جریان در می آید. همچنین توان
اعتباردهی بانکها به میزان هشت تا 10 برابر مبلغ افزایش سرمایه بانکها
افزایش می یابد. در نهایت رشد اعتبارات و تسهیلات سرمایه گذاری بدون
تزریق منابع پولی بانک مرکزی و بی نیاز از افزایش پایه پولی را شاهد
خواهیم بود.
اعتبارات و توان وام دهی بیشتری که از اجرای این مصوبه برای بانک ها
حاصل می شود، با اولویت حفظ اشتغال موجود و به ظرفیت رساندن واحدهای
تولیدی در حال فعالیت و در مرحله بعد برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید قابل
اختصاص خواهد بود.
این گزارش می افزاید : تدبیری که در تامین تدریجی منابع مورد نیاز این
لایحه پیش بینی شده و همچنین تنوعی که در منابع مورد نیاز لحاظ شده اصلاح
ساختار مالی سیستم بانکی را با حداقل هزینه ممکن می سازد و انجام یک
اصلاح ساختاری روان و کم هزینه را برای سیستم بانکی به ارمغان خواهد آورد.
همزمان باتصویب این لایحه، اقدامات تکمیلی برای تقویت نهادهای پولی و
حمایت از تولید و سرمایه گذاری در صحنه اقتصاد کشور توسعه بانکداری خصوصی
از سه طریق انجام می شود .
تسهیل و تسریع فرایند بررسی و تصمیم گیری تقاضای تاسیس بانک های خصوصی
، تشویق بانکهای خصوصی موجود به افزایش سرمایه و سامان دادن و ضابطه
مند کردن موسسات پولی غیر متشکل از روش های حمایت از تولید و توسعه
بانکداری خصوصی اعلام شده است .
اقتصام ** 9141
شماره 006 ساعت 18:55 تمام
