افزایش سرمایه گذاری خارجی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ضروری

افزایش سرمایه گذاری خارجی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ضروری است .....................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/09/86 داخلی.اقتصادی.سمپوزیوم بین المللی.افق 1404.
سرمایه گذاری ابزاری برای شتاب دادن به آهنگ رشد اقتصادی است و انتظار می رود که اجرای اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی )به افزایش میزان سرمایه -گذاری خارجی در کشور کمک کند.
در سند چشم انداز 20 ساله ایران بر تعامل با جهان در همه عرصه ها و هم پیوندی و اثربخشی در سطح اقتصاد جهانی ، تاکید شده است.
آمارهای منتشره از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال های 1372 تا پایان مهرماه 1386 به بیش از 32 میلیارد دلار رسید.
به عبارت دیگر این میزان سرمایه گذاری برای 384 طرح اختصاص یافته است و سهم کشورهای اسیایی نیز از این میزان سرمایه گذاری در کشور 11 میلیارد دلار بوده است .
در همین حال میزان سرمایه گذاری خارجی کشورهای اروپایی در همین دوره در ایران به بیش از 15 میلیارد دلار رسید.
همچنین آمار موجود نشان می دهد در میان تمام بخش ها، بخش کشاورزی با جذب بیش از 19 میلیارد دلار بیشترین سهم را در جذب منابع یادشده داشته است .
با توجه به اینکه شیوه تعامل ایران باجامعه بین المللی می تواند بر ارتقای جایگاه کشور در این عرصه اثرگذار باشد ، در بخش های مختلف سند چشم انداز بر ضرورت توسعه اقتصادی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی، تاکید شده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سند چشم انداز بر ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی بر پایه احترام به حقوق مالکیت مادی و غیرمادی و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و جهانی تاکید کرده است.
این کارشناسان می گویند: هر گونه ناهماهنگی دولت در بازار کالا، بازار پول و سرمایه و اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی، تنش آلود بودن روابط خارجی، نامساعد بودن فضای سرمایه گذاری در کشور، افزایش خطر پذیری و هزینه -های بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، کاهش سرمایه گذاری خصوصی و خروج سرمایه های انسانی و مادی از کشور، همه می توانند راه رسیدن به توسعه پایدار را ناهموار و دشوار کنند.
به گفته این کارشناسان ، ایران برای دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم انداز در افق 1404 باید گروهی از کارشناسان با تجربه را برای پیگیری اهداف و همچنین هماهنگ کردن و نظارت بر راهکارها گردهم آورد تا آنها با ارزیابی مداوم سیاست های پولی و مالی دولت برای ایجاد هماهنگی میان کارکرد دولت و راهکارها بتوانند اهداف این سند را محقق کنند.
ایجاد نظم در میان نهادهای دولتی و بخش عمومی، تقویت حاکمیت قانون و شفاف سازی فرآیندهای اجرایی و اداری برای تسهیل و تسریع تحقق اهداف و حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد برای پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع از دیگرموارد پیشنهادی کارشناسان برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز است.
به گفته این کارشناسان، برقراری انضباط و ثبات مالی در بودجه و کاهش آثار نوسان های درآمد حاصل از صادرات نفت بر هزینه های دولت با بازنگری در مکانیسم بهره گیری از حساب ذخیره ارزی و تلاش بیشتر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای افزایش صادرات صنعتی و توسعه آموزش و پژوهش و همچنین افزایش دامنه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و جامعه بین الملل برای تحقق اهداف سند چشم انداز ضروری است.
عزم ملی، دگرگون شدن شیوه نگرش شهروندان در مورد فوریت و لزوم افزایش توان رقابتی کشور در طول دو دهه آینده،پاسخگوبودن دولت دربرابر شهروندان، برقراری تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی نیز از مهمترین عوامل در تحقق اهداف سند چشم انداز است و بدون تردید زمانی که فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری وجود داشته باشد ، صاحبان سرمایه نیز از فعالیت های سرمایه گذاری درکشور حمایت می کنندو این امر خود سبب به حرکت در امدن چرخ اقتصادی و انجام فعالیت های مولد می شود.
اقتصام ** 9141 ** 1557 شماره 016 ساعت 10:10 تمام