معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی: نرخ مالیات شرکت ها کاهش می یابد
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 3/7/78
داخلی .اقتصادی .دارایی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تعدیل نرخ مالیات اشخاص
حقوقی عمده ترین تغییر در اصلاحیه قانون مالیات است و براساس آن سطح
درامدهاو نرخ مالیات بر سود شرکت ها تغییر یافته است.
دکتر علی اکبر عرب مازار روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی
گفت:درحال حاضر نرخ مالیات برای اشخاص حقوقی بسیار بالا است ضمناابهام هایی
در مورد اجرای قانون وجود دارد که امید است با جدا کردن اشخاص حقیقی و
حقوقی این ابهام ها برطرف شود.
وی گفت: در ماده 131 قانون فعلی مالیات، نرخ مالیات تعیین شده برای
شرکت هایی که بیش از 5 میلیون تومان درآمد دارند،بیش از 50 درصد تعیین شده
است که در اصلاحیه پیشنهادی این رقم تا سطح 100 میلیون تومان افزایش یافته
است.
به گفته عرب مازار، در جدول پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نرخ
مالیات ها نیز کاهش قابل توجهی یافته و نرخ مالیات برای درامد 100 میلیون
تومان، 45 درصد تعیین شده است.
وی در تشریح دلیل تاخیر دولت در تصویب اصلاحیه قانون مالیات گفت: وزارت
امور اقتصادی و دارایی پیش نویس این لایحه را بهمن ماه سال گذشته به دولت
ارائه کرده است که در حال حاضر بحث در مورد ان در کمیسیون های مختلف ادامه
دارد.
به گفته عرب مازار، ریاست جمهوری اخیرا دستور تسریع در تهیه متن نهایی
پیش نویس این قانون را صادر کرده است.
وی گفت :وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انجام اصلاحات لازم در قانون
مالیات، از دو سال قبل با فراخوان عمومی نقطه نظرات صاحبنظران را در این
رابطه دریافت و در تنظیم لایحه پیشنهادی از انها استفاده کرده است.
وی گفت: در تغییر قانون مالیات، اهداف طرح ساماندهی اقتصادی کشور و
برنامه سوم توسعه پی گیری و در جهت سوق دادن کشور به اقتصاد بدون نفت تلاش
شده است.
وی گفت: در قوانین فعلی میزان نوشته شده درآمدهای مالیاتی 50 درصد است
اما به دلیل برخی معافیت ها و تخفیف ها این رقم تحقق نمی یابد و رقم موثر
بسیار پایین تر از این نرخ است.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اعطای معافیت ها و تخفیف های
مالیاتی علاوه بر پیچیده تر کردن قانون مالیات ها، برای فرار مالیاتی نیز
زمینه سازی کرده و موجب از دست رفتن بسیاری از درامدهای دولت شده است.
وی گفت: در قانون مالیات بیش از همه اجرای عدالت مالیاتی باید مد نظر
باشد و حرکت به سوی بی عدالتی مالیاتی، نظام مالیاتی را در اجرا دچار مشکل
می کند.
عرب مازار عدم دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی را نیز نوعی
بی عدالتی مالیاتی خواند و گفت :این صحیح نیست که یک آهنگر در زابل و یا
گیلان غرب از درآمد 100 هزار تومانی خود مالیات پرداخت کند، اما درآمدهای
بدون ریسک سپرده های بانکی با سود 20 درصد از مالیات معاف باشند.
وی گفت: در اصلاحیه قانون مالیات پیشنهاد شده است از سپرده های بانکی به
میزان 15 درصد مالیات اخذ شود که این کمترین میزان در جدول مالیات است.
وی گفت: با احتساب این نرخ، دارندگان سپرده های بانکی از 20 درصد تنها
3 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد و درامد آنها 17 درصد خواهد بود، در
حالی که نرخ موثر سود در بخش صنعت تنها 8 درصد است.
وی گفت: قانون معافیت سپرده های بانکی در سالهای 70 68- زمانی تصویب شد
که مقدار زیادی نقدینگی در دست مردم بود و سیاست دولت در جهت جذب نقدینگی
مذکور بود، اما اکنون شرایط فرق کرده است.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر سود 18 الی 20
درصدی که بانک ها برای سپرده ها می پردازند، بخش صنعت را دچار مشکل کرده و
این بخش برای سرمایه گذاری مجبور به دریافت تسهیلات با نرخ 25 درصد شده
است که جبران آن بسیار مشکل است.
وی گفت: بانک ها درحال حاضر قادر به ایجاد سود 20 درصدی برای سپرده ها
نیستند و دولت مجبور به پرداخت یارانه برای سود مذکور شده است.
عرب مازار در پاسخ به این سوال که آیا بستن مالیات به سود سپرده های
بانکی موجب فرار پول از بانک ها و سوق یافتن آن به سوی مصرف ویا خرید سکه
و ارز نمی شود گفت: براساس منطق اقتصادی، در صورت افزایش قیمت طلا و یا
ارز، مطمئنا مردم پول خود را به خرید آنها سوق می دهند، اما حدود دو سال
است که قیمت سکه تکان جدی نخورده است.
وی گفت: اگر پول از بانک ها خارج شود به هرحال در جای دیگری سرمایه
گذاری می شود و دولت موفق به گرفتن مالیات خواهد شد.
وی از دادن معافیت های مالیاتی به بخش های مختلف انتقاد کرد و بحث
معافیت مالیاتی صادرکنندگان کالا را که در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده
است، قابل تامل دانست.
عرب مازار گفت: براساس منطق اقتصادی ،کالاهایی مانند نوشابه که برآنها
مالیات مصرف بسته شده است، در صورت خروج از کشور از مالیات مذکور معاف
می شوند، اما در مورد معافیت صادرکنندگان کالاهای مختلف از مالیات با نام
تشویق صادرات، هیچ منطقی وجود ندارد.
وی افزود: در برخی از کشورها برای تشویق صادرکنندگان، بخشی از مالیات
دریافتی از صادرات به صندوق ضمانت صادرات واریز می شود.
وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در نتیجه معافیت مالیاتی، دولت
بخشی از درامدهای خود را از دست می دهد درحالی که هیچ نتیجه ملموسی از این
اقدام در دست نیست.
عرب مازار عدم موفقیت در صادرات فرش را از دلایل بارز بی تاثیر بودن
معافیت ها در صادرات دانست و گفت: برای صادرات قبل از همه باید کالای قابل
صدور تولید کرد و در صورت انجام صادرات اگر سودی نصیب صادرکننده شود،این
بخش نیز باید مانند بخش های دیگر تجاری و یا سایر فعالیت های اقتصادی ،
مالیات پرداخت کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و داریی وجود فرار مالیاتی در کشور را در
نیتجه ناکارا بودن نظام اجرایی مالیاتی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد
با تاسیس سازمان مالیاتی کشور که در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده است،
این مشکلات برطرف شود.
20/ 100/ س/ 15
