پرداخت یارانه مستقیم به اقشار نیازمند در سال اینده منتفی می شود
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/12/78
با حذف پیشنهاد دولت در قالب لایحه بودجه 79 برای افزایش نرخ ســوخت،
پرداخت یارانه مستقیم به اقشار نیازمند در سال اینده منتفی می شود.
اعتبارات لازم برای پرداخت یارانه مستقیم در سال اینده به میزان 2122
میلیارد ریال پیش بینی شده بود که می بایست از محل افزایش بهای فراورده های
انرژی تامین می شد.
دولت در تبصـره 27 لایحه بودجه سال 1379 کل کشور پیشنهاد کرده بود: در
ســال 1379 قیمت هر لیتر بنزین 450 ریال تعیین شود و متوسط بهای هر یک از
فرآورده های نفتـی دیگر، برق و گاز طبیعی نسـبت به سـال 1378، به میزان 20
درصد افزایش یابد.
مجلس شــورای اسلامی در نشست علنی عصر دوشنبه گذشته پیشنهاد دولت برای
افزایش نرخ بنزین و دیگر فرآورده های نفتی در سال آینده را رد کرد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز دوشـنبه شب در مصاحبه تلفنی
با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: بااجرای طرح پرداخت یارانه مستقیم 5/3
میلیون خانوار کم درآمد می توانستند از کمک های مستقیم دولت بهره مند شوند.
مسعود نیلی درباره دیگر اثرات مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش نرخ
سوخت تصـریح کرد، به فرصت های شغلی مورد نظر برنامه سوم توسعه دست نخواهیم
یافت.
پرداخت یارانه مستقیم، در کنار یارانه کالاهای اساسی از مواردی بود که
برای اولین بار در لایحه بودجه سال 79 پیش بینی شده است.
در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لحاظ اثرات تورمی ناشی از
افزایش قیمت حامل های انرژی، پیشنهاد دولت را رد کردند.
سازمان برنامه و بودجه پیشتر اعلام کرد: افزایش قیمت حامل های انرژی در
ســومین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشـور (83 - 1379) میزان
سالانه تورم را 3 تا 5 درصد افزایش می دهد.
بنابه برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، با اعمال سیاست افزایش قیمت
حامل های انرژی مطابق برنامه سوم، درآمدهای دولت به طور خالص 79860 میلیارد
ریال و به صورت ناخالص 133100 میلیارد ریال افزایش می یابد.
از محل این افزایش درآمد، دولت می توانست علاوه برحمایت مستقیم از اقشار
کم درآمد، 65389 میلیاردریال صرف هزینه های عمرانی، ایجاد اشتغال و ارتقاء
رفاه عمومی کند.
دولت با هدف تصحیح قیمت نسبی تحریف شده حامل های انرژی که اثرات مثبت
زیادی بر اقتصاد کشور دارد، پیشـنهاد افزایش نرخ حامل های انرژی را ارایه
کرد.
قیمت حامل های انرژی (نفت سفید، نفت کوره، بنزین، گازوئیل، برق و گاز
طبیعی ) در دو دهه گذشته از قیمت های تعادلی فاصله گرفته اند.
با پائین ماندن بهای حامل های انرژی، در واقع یارانه های پنهان و ضمنی
کلانی به مصرف کنندگان ، به خصــوص طبقات مرفه جامعه، تعلق می گیرد. در همین
حال موجبات افزایش فزاینده و بیرویه مصرف انرژی در کشــور در قیاس با رشد
جمعیت و فعالیت های اقتصادی را فراهم کرده است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، اصلاح و متعادل ساختن قیمت حامل های انرژی
نه تنها می تواند کارایی در مصــرف منابع تجدیدناپذیر را افزایـش دهد، بلکه
پیگیری اجرای این سـیاست می تواند، منابع جدیدی را برای تسریع رشد اقتصادی
و کاهش کسری بودجه فراهم کند.
با تخصیص درامد ناشی از اصلاح بهای حامل های انرژی به یارانه های مستقیم
می توان چتر حمایتی گسترده و تامین اجتماعی فراگیری را برای اقشار اســیب-
پذیر طراحی کرد و توزیع یارانه ها را هدفمند و موثر ساخت.
حامیان افزایش نرخ حامل های انرژی عقیده دارند، تامین منابع مالی برای
دولت، تغییر روند مصرف بیرویه انرژی، کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از قاچاق
فرآورده های نفتی به کشورهای همسایه از اثرات مثبت اقتصادی - اجتماعی این
اقدام می باشد.
گفتنی است برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازجمله مخبر کمیسیون اصلی
رسیدگی به لایحه بودجه سال 1379 کل کشـور، حذف تبصره مربوط به افزایش قیمت
بنزین و فرآورده های نفتی از سوی نمایندگان مجلس را مانع افزایش بهای این
فراورده ها از سوی دولت نمی دانند.
محمدباقر نوبخت حقیقی روز دوشـنبه به خبرنگاران گفت: دولت می تواند بر
اساس مجوزی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، قیمت کالاها و خدمات را
در شورای اقتصاد تعیین کند.
با این حال برخی کارشـناسان تصـور می کنند، با حذف این پیشـنهاد، دولت
نمی تواند نرخ فرآورده های یاد شـده را بیش از 10 درصد در سال اینده افزایش
دهد.
در این رابطه محمدرضا باهـنر رییس کمیسـیون رسـیدگی به سـومین برنامه
توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: با حذف پیشــنهاد افزایش نرخ
بنزین و فرآورده های سوختی در لایحه بودجه، دولت می تواند نرخ کالاها و خدمات
خود را حداکثر تا سقف 10 درصد افزایش دهد.
20 / 120 / 169/11
