۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 7132018
T T
۰ نفر
وزیر دادگستری نسبت به پیگیری مشکلات سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان اردبیل قول مساعد داد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/06/24 اجتماعی.داخلی.قوه قضاییه اردبیل - وزیر دادگستری نسبت به پیگیری مشکلات اداری و مالی سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان اردبیل قول مساعد داد.
مرتضی بختیاری در جلسه شورای عالی قضایی استان گفت: امسال گام های بلندی برای رفع مشکلات واحدها و سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان های مختلف برداشته می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل نیز در این جلسه در زمینه مصوبات دور سوم سفر رییس جمهوری در استان گفت: مصوبات توافق شده دور سوم سفر به استان مشتمل بر چهار پروژه احداث ساختمان های پزشکی قانونی شهرستان های خلخال و گرمی و تجهیز مراکز پزشکی قانونی شهرستان های مشگین شهر و پارس آباد بود.
دکتر بهزاد ولی زاده افزود: در زمان ابلاغ مصوبات کل پروژه ها تحت عنوان خرید تجهیزات ویژه پزشکی قانونی برای مرکز استان و تامین ساختمان برای شهرستان های فاقد پزشکی قانونی تجمیع و به جای 10 میلیارد ریال اعتبار، پنج میلیارد ریال لحاظ شده بود که عملا اجرای پروژه های مزبور با این اعتبار امکان پذیر نیست.
وی درخواست کرد برای تحقق کامل مصوبات سفر اعتبار مزبور با اختصاص پنج میلیاد ریال دیگر ترمیم شود.
وی بیان کرد: چارت سازمان پزشکی قانونی استان در سال 1372 مصوب شده و به رغم گذشت مدت زمان نسبتا طولانی و گسترش فعالیت های این سازمان اصلاح نشده و اقدامات صورت گرفته در سازمان نیز برای اصلاح چارت به نتیجه نهایی منجر نشده است.
وی خواستار پیگیری و حمایت وزیر دادگستری برای نهایی شدن چارت سازمانی شد ولی زاده افزود: در مقطع زمانی خاصی مراکز پزشکی قانونی سطح استان مشتمل بر 15 مرکز بود که با خروج نیروهای تخصصی از اداره کل هم اکنون این تعداد به 9 مرکز کاهش یافته و این در حالی است که در سطح استان 16 حوزه قضایی فعال وجود دارد و از این 9 مرکز پزشکی قانونی فعال هم هفت مرکز توسط پزشکان معاضدتی (پاره وقت ) اداره می شوند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان درخواست کرد با توجه به بند ج ماده 24 قانون خدمات کشوری و تبصره ذیل آن که امکان استخدام به تعداد خروجی دستگاه در مشاغل حاکمیتی را مجاز می شمارد مجوز استخدام حداقل پنج نفر نیرو را که طی سال های اخیر از بدنه اداره کل خارج شده اند در هیات دولت پیگیری و اخذ شود.
رییس کل دادگستری استان و اعضای شورای قضایی استان نیز با اشاره به عملکرد حوزه های مربوطه به بیان و طرح مشکلات پرداختند و وزیر دادگستری نسبت به پیگیری مشکلات اداری و مالی قول مساعد داد.
530/594/587 شماره 224 ساعت 21:31 تمام
۰ نفر