قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی ایران و مغرب ابلاغ شد
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/02/16
سیاسی.کشتیرانی.مغرب.ایران
رییس جمهوری قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین ایران و مغرب
را که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده
است، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،بر اساس این موافقتنامه
، ایران و مغرب همه امکانات خود را برای توسعه کشتیرانی تجاری و همکاری
های دو جانبه دریایی کار خواهند گرفت.
رییس جمهوری قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت می تواند موافقتنامه
کشتیرانی تجاری - دریایی بین ایران و مغرب را مشروط بر رعایت اصل 77
قانون اساسی (عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای
بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) و رعایت اصل 137 قانون
اساسی (اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در
هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد) به
امضا برساند.
بر اساس این قانون، دو کشور ایران و مغرب با تصدیق ضرورت توسعه و هماهنگی
فعالیت های کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال کردن همکاری های
دو جانبه در زمینه دریانوردی تجاری براساس برابری و منافع متقابل همه
امکانات خود را برای توسعه همکاری های دو جانبه دریایی چون تجسس و نجات،
جلوگیری و مبارزه با آلودگی دریا به وسیله کشتی ها، نظارت بر درآمد و شد
دریایی، آموزش دریانوردی کارکنان و خدمه، تبادل اطلاعات در زمینه امور
دریایی به کار خواهند گرفت.
بر این اساس، طرف های متعاهده سازمان های مسئول فعالیت های دریایی خود را
برای برقراری روابط بین خود تشویق و مساعدت خواهند کردو هر یک از طرف
های متعاهد نسبت به کشتی های طرف متعاهد دیگر، محموله ها، خدمه و مسافران
آنان در موارد ورود و خروج کشتی ها به آب های سرزمینی، آب های داخلی و
بنادر و توقف کشتی ها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و
بارگیری و استفاده از تسیهلات بندری همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی
های خود که برای حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می
گیرند، معمول می دارد.
بر این اساس، طرف های متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و
براساس مفاد معاهدات بین المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن
به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تاخیرهای غیر ضروری کشتی های طرف
متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
سیام 1961*
